أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بباتنة، أن حوالي 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن إلى غاية سنة 2024 سيخصص للسكن الريفي. وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر من باتنة في ختام زيارة تفقد إلى هذه الولاية، أن برنامج الحكومة بالنسبة للمرحلة الخماسية المقبلة أي إلى غاية سنة 2024، يتضمن تسجيل أكثر من 1 مليون وحدة سكنية، مبينا أن الإستراتيجية تتمثل خاصة في التكفل بالطلب على السكن الريفي. وأضاف أن هذه النسبة من البرنامج ستوجه إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب بالتحصيصات الاجتماعية من أجل تلبية الطلب الملح لمختلف فئات المجتمع بهذه المناطق، إلى جانب برنامج إضافي في محاولة لإزالة الأحياء القصديرية نهائيا. وتضاف إلى ذلك البرامج المتكاملة التي سيتواصل العمل بها على غرار السكن الترقوي المدعم للتكفل بطلبات مختلف شرائح المجتمع وفق ما تتطلبه حالاتهم الاجتماعية ومداخيلهم، حسب ما ذكره الوزير. وفيما يخص المرافق الأخرى المرافقة لمشاريع البناء الريفي بالمناطق البعيدة والنائية خاصة بمناطق الظل، أوضح الوزير أن البداية تكون بكل ما ينقص من الطرقات وقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب ثم التهيئة وكذا كل ما ينقص من تجهيزات عمومية. وأردف الوزير أن البرنامج هام ويمس كل الولايات و تم الشروع فيه، حيث أن المتبقي من الأموال المرصودة لتمويل مشاريع سابقة حول إلى مناطق الظل كما هو الشأن بالنسبة لولاية باتنة في انتظار أموال أخرى تسمح بالتكفل بكل هذه المناطق وكذا حل مشاكل المواطنين فيها تباعا حسب الأولويات. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين عن معايير الإنجاز، أكد السيد ناصري أن قطاعه قد تمكن من حل هذا الإشكال بتنصيب لجان على مستوى الولايات ال 48 يترأسها مديرو السكن وتضم مكاتب الدراسات وممثلين عن مصالح المراقبة التقنية للبنايات للنظر في مدى احترام مقاييس الجودة وكلما ظهر خلل في الإنجاز على المؤسسة المكلفة بالأشغال رفع التحفظات على عاتقها. وفيما يخص بعض المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم القديم التي تعرف مشاكل، أوضح المسؤول الاول عن القطاع أن تعليمات أعطيت للانطلاق فيها في أقرب الآجال ، مبينا أن حوالي 30 ألف مكتتب كانوا يعانون في هذا السياق وأصبح عددهم حاليا أقل من 12 ألف مكتتب على المستوى الوطني، حيث تم انتهاج حلول عقلانية ستسمح للمستفيدين ضمن هذه الصيغة باستلام سكناتهم بعد تنشيط ورشات الإنجاز. وفيما يخص الدخول المدرسي المقبل، شدد وزير السكن على ضرورة تظافر الجهود بما في ذلك تسخير كل القطاعات وكذا المؤسسات التي تعمل بالتنسيق مع قطاع السكن لإنجاحه لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا .
