الصراعات المتواصلة تهددة بنسف مزفران 2

تكميم الأفواه يفجر الوضع داخل التنسيقية !

بعد حرب الزعامة، التي قطعت حبل الود، بين قادة ما يسمى بتنسيقية الانتقال الديمقراطي، وجعلت الكثير من قادتها يتغيبون ولا يلتزمون بمواعيد اللقاءات التشاورية المبرمجة مثلما حدث يوم الأحد الماضي، دخلت هذه التوليفة السياسية في نفق اخر، عقد وضعها الداخلي، بعد أن وجدت بعض الاحزاب نفسها محكومة ب دكتاتورية عمياء و صماء لا ترى الا ما ترغب في رؤيته ولا تسمع الا ما ترغب في سماعه، وهذا ما يفسر التراشق والملاسنات الحادة التي حدثت بين أحمد بن بيتور وأحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني، على خلفية تغريد هذا الاخير خارج سرب تصوراتهم، وتثمينه الايجابي لما جاء في وثيقة تعديل الدستور، هذه الايجابية في الطرح للدان فتحت في وجهه أبواب الجحيم داخل التنسيقية، التي أصبحت تحكم باسلوب اقل ما يقال عنه انه دكتاتوري، في حين تلجأ الى تسويق لمفاهيم لا تطبق منها سوى الشعارات على غرار حرية الرأي والتعبير والديمقراطية !. ما زالت ما يسمى ب تنسيقية الإنتقال الديمقراطي لا تريد أن تعترف بخطوات تعزيز الديمقراطية الحاصلة في البلاد وتبحث عن تسويد الوضع بشكل دائم، بطريقة يصفها المتتبعون بالديكتاتورية بعد أن خرجت عبر ميثاقها بخرجة يظهر من خلالها أن البعض من هيئة تشاور هذه التنسيقية يفرضون مبدأ ممنوع أن ترون إلا ما نرى نحن ، وهو ما اعتبره المتتابعون منافي لمبادئ الديمقراطية بشكل يحصر النشاط السياسي لاعضاء من هذه التنسيقية. ويشير المتتبعون إلى أن الدستور فضح الوجه الخفي لهذه التنسيقية التي ابتعدت عن نهج المعارضة بتبني خطاب التسويد بدل الطرح والمعالجة، وفضلت حصر نشاطاتها في الظهور الإعلامي وإطلاق التصريحات عبر وسائل الاعلام، بعد أن أيدت تشكيلات سياسية منها ما جاء في مضمون تعديل الدستور، حيث ثمن نواب حركة البناء الوطني ما ورد به من مكتسبات، ويرى المتتبعون أن ما سيزيد من حدة الشقاق داخل التنسيقية الواقفة على حافة الإنفجار، ميثاق الإلتزام الذي سيكبح اي نشاط سياسي لأعضاءها كما سيكبل نشطاتهم، في اتخاذ قرارات ترتبط أساسا بمدى أهمية وجودهم وهو ما سيؤثر على قوة التشاور داخلها مما ينبأ بوضع متأزم سيؤثر لاشك على انعقاد مؤتمر مزفران 2 الذي اجل من 27 الى 30 مارس المقبل، كما اعتبر الكثير من المتتبعين ان ما تقوم به، قيادات التنسيقية، هو تكميم للافواه التي ترفض تسويد كل شيء.