بوتفليقة يدعو المجتمع الدولي لإشراك إفريقيا في الحكامة العالمية

أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياح الجزائر للتقدم المحقق في عملية انجاز وكالة تخطيط وتنسيق خاصة بمبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد).
وأوضح رئيس الجمهورية خلال القمة ال 23 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتطبيق النيباد أن الأمر يتعلق بإنشاء وكالة عملية تتوفر على أدوات وطاقات ضرورية لتسهيل عملية تجسيد ومتابعة مشاريع الإدماج الإقليمي والقاري.
كما أشار رئيس الدولة إلى الأهمية المرتبطة بتعزيز العلاقات الوثيقة للتنسيق بين وكالة النيباد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية التي تشكل محركا للإدماج.
وبخصوص تقييم الشراكة أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه المسالة ينبغي أن تظل انشغالا يحظى بالأولوية بالنسبة للهيئات الإفريقية وبخاصة لوكالة النيباد، مضيفا أن ذلك سيسمح بتوفير العناصر التي من شانها إثراء نقاش جوهري مع البلدان المتقدمة حول التطور الضروري للآليات وجوهر التعاون الدولي في ظل اقتصاد معولم.
وتابع رئيس الجمهورية يقول إننا مطالبون بمواصلة الدفاع في أي مكان وزمان على التصور الذي لدينا عن المساعدة على التنمية والتي لا نريدها فقط كبيرة في الحجم، وإنما كذلك متجددة التصور بشكل يجعلها أكثر وضوحا وأكثر فاعلية وبخاصة موجهة بنجاعة نحو الأولويات التي حددتها مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا
كما جدد التأكيد على أهمية مواصلة الجهود من اجل ضمان مشاركة منصفة لإفريقيا في الحكامة العالمية بما في ذلك اكبر تمثيل في تشكيلة مجموعة ال20.
للتذكير إن خيار إنشاء وكالة لها مهمة وكالة لتنمية القارة الإفريقية قد
تم إقراره خلال قمة التفكير حول النيباد التي عقدت بالجزائر في مارس 2007. وبتلك المناسبة تم تحديد معالم تلك الهيئة والخطوط العريضة لعهدتها فاتحة الباب للقرار النهائي المتمثل في إنشاء الوكالة من قبل جمعية رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في شهر جانفي 2010.
كما تمحورت أشغال هذه الدورة ال23 للنيباد حول تقييم النتائج المحققة
في اطار المشاركة الإفريقية في أشغال فرع إفريقيا في مجموعة ال 8 بموسكوكا (كندا) فضلا عن مداولات مجموعة ال 8 يومي 25 و26 جوان الأخير بكندا.
في هذا الصدد تمت الإشارة إلى أهمية مسار تقييم الأطراف للالتزامات
المدرجة في إطار الشراكة التي تربط هذه المجموعات.
ومن جهة أخرى وفي إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مساهمته في نقاشات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية لجمهورية موريس منذ استقلالها في 1968.
وفي مداخلته خلال نقاشات القمة ال 13 لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أبدى الرئيس بوتفليقة اهتماما خاصا بالإستراتيجية التي تنتهجها جمهورية موريس لتكثيف تعاونها مع البلدان المجاورة ومجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية وبقدرتها على التكيف مع مخاطر العولمة.
في هذا السياق انصب اهتمام رئيس الجمهورية على المحاور الأخرى لسياسات جمهورية موريس فيما يتعلق بتنويع شركائها في التجارة والإستثمار مع العلم أن 70 بالمائة من مبادلاتها تتم مع الإتحاد الأوروبي. من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بأوجه التشابه بين جمهورية موريس والجزائر في مجالات السياسات العمومية فيما يتعلق بمجانية التعليم والاستفادة من خدمات الصحة العمومية حيث يمكن للبلدين تبادل التجارب فيما بينهما في هذا المجال والاستفادة من الممارسات الحميدة.
ويشمل هذا التقرير تحليلا شاملا لمختلف جوانب الحكامة في هذه الجزيرة الإفريقية لا سيما الديمقراطية والحكامة السياسية والحكامة الإقتصادية وتلك الخاصة بالمؤسسة وكذا إستراتيجيات وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويضم التقرير الذي قدمه محمد الصغير باباس باسم المجموعة في أجزائه الأربعة حصيلة شاملة تبرز الممارسات الحميدة والتحديات الواجب رفعها إضافة إلى مخطط عمل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز المكاسب والقضاء على نقاط الضعف في مجال الحكامة.
تعتبر جمهورية موريس الدولة الإفريقية ال 13 التي يتم تقييمها من قبل النظراء وفق المسار الذي تم به تقييم الجزائر التي قدمت تقريرها التقييمي سنة 2007 بآكرا (غانا) وتقرير تنفيذ مخطط عملها الوطني بأديس أبابا (اثيوبيا) في جانفي
2009