خياطي يدق ناقوس الخطر ويؤكد:

تسجيل 10 آلاف حالة عنف ضد الأطفال سنة 2016

أطلقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث صفارة الإنذار، بخصوص ارتفاع الأرقام المتعلقة بسوء المعاملة والتعنيف الذي يتعرض له الأطفال والقصر بالجزائر. فبالرغم من وجود كل التأطيرات القانونية التي تحمي شريحة الاطفال، إلا أن الأرقام تشير الى 10 آلاف حالة تعنيف مصرح بها في سنة 2016 فقط. وقد ارتفعت، في السنوات الأخيرة، حالات التعنيف التي تطال الأطفال والقصر من طرف الأولياء والأقارب، وهي الظاهرة التي تستوجب إقحام جميع أطراف المجتمع بالنظر الى علاقتهم بتفشي الظاهرة في كل المستويات. وفي هذا الصدد، تروي الفتاة إيمان، 18 سنة، وقائع التعنيف التي كانت شاهدة عليها والتي كان ضحيتها أخواها الصغيران، ان أباها يتصرف بعدوانية مع ابنيه في كل المواضيع وانه يستعمل العنف في كل موضوع يفتح معهما، وهو الأمر الذي أوصلهما الى مصالح الاستعجالات الطبية في العديد من الحالات، وأضافت بالقول كلما يعود أبي من العمل، يضرب أخواي الصغيرين بطريقة عنيفة، وأحيانا يضربهم من أجل لا شيء . وبحسب البروفيسور مصطفى خياطي، فإن 10 آلاف حالة تعنيف في السنة ما هي إلا أرقام تقريبية نظرا لغياب إحصائيات موثوقة. ويمارس الاعتداء على الطفل في البيت، أو في محيطه المدرسي أو الاجتماعي، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل، ويصنف الخبراء أشكال سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الأطفال الى اربع أنواع: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. وبالرغم من تدعيم المنظومة القانونية، مؤخرا، بالمصادقة على قانون الطفولة، إلا ان الامور لا تزال على حالها، بحسب البروفيسور مصطفى خياطي، الذي أكد ان المصادقة على القانون بحد ذاته لن يقف في وجه الممارسات العنيفة ضد الأطفال والقصر، لان الأمر يستوجب إصدار نصوص تطبيقية تدعم القانون من أجل رسم حدود المعاملات مع هذه الشريحة الهشة. ولمحاربة هذه ظاهرة تعنيف الأطفال، تم تعزيز الترسانة القانونية بالجزائر في الآونة الأخيرة، حيث وضعت عدة مسودات للوائح تنفيذية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي العديد من الوزارات المعنية في هذه القضية، لا سيما وزارة التضامن الوطني. وقد أكدت حبيبة كدار، مديرة حماية وتعزيز برامج الطفولة والمراهقة والتضامن للشباب بوزارة التضامن الوطني، ان العمل يجري على قدم وساق مع الهيئات المعنية من منظمات ووزارات من أجل إنشاء مراكز متخصصة في حماية الطفولة، وكذا إنشاء خدمات اجتماعية في المحيط المفتوح بالإضافة الى تحديد شروط الأهلية للأسرة تستحق الثقة، بالإضافة الى نظام الإبلاغ عن التجاوزات. ويتضمن برنامج وزارة التضامن الوطني، الذي يهدف لحماية الأطفال في حالة خطر أو يحتمل أن يكونوا في حالة خطر، إطلاق خطة عمل خاصة بمكافحة العنف الجنسي ضد المراهقين.