وقّعت الجزائروالصين، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق من أجل تنفيذ الشطر الثاني من المشروع النموذجي لتهيئة الأراضي الفلاحية المالحة بمنطقة حمادنة بغليزان، حسبما أفادت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وقد وقّع الاتفاق الأمين العام للوزارة، كمال شادي وسفير الصينبالجزائر، يانغ غوانغيو. واعتبرت الوزراة في بيانها ان المشروع يحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة للجزائر اين نسجل، منذ عشرات السنين، توسعا معتبرا في نسبة ملوحة الأراضي الفلاحية وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتقدر حاليا المساحة المتضررة من ملوحة التربة ب600.000 هكتار على المستوى الوطني منها 18.000 هكتار بولاية غليزان، حسب أرقام الوزارة التي تذكر بان عدم معالجة هذه الظاهرة يؤدي الى العقم النهائي للأراضي المتضررة. لذلك، فإن القطاع الزراعي من الممكن ان يفقد نهائيا هذه المساحات على المدى المتوسط، يحذر نفس المصدر. ومن أجل معالجة الأراضي المالحة، يجب على البحوث العلمية إيجاد حلول تقنية وتطبيقها لاحقا على مستوى الفلاحين أصحاب الأراضي المتضررة. وفي هذا الإطار، يندرج هذا المشروع الريادي الذي بدأ تجسيد مرحلته الأولى في 2012 من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بالشراكة مع الشركة الصينية للتنمية الزراعية الدولية. وتفرض النتائج الإيجابية للتجارب السابقة مواصلة التجارب خلال المرحلة الثانية (2016-2018) مع دعم الخبرة الصينية، يضيف البيان. و ستسمح المرحلة الثانية للمشروع، حسب نفس المصدر، بتعريف الفلاحين بتقنيات تهيئة الأراضي المالحة التي أثبتت جدارتها على مستوى منطقة حمدناس. للإشارة، فإن المرحلة الأولى لإنجاز المحطة التجريبية للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بحمادنة قد توجت بابرام برتوكول تجريبي يدمج التكنولوجيات الحديثة التي استحدثت في الصين و المتعلقة بتهيئة الأراضي الزراعية المالحة. وقد سمحت الخبرة الصينية للباحثين الجزائريين بالشروع في التحكم في التقنيات الجديدة وتجربة طرق مستحدثة خاصة بالظروف الزراعية والمناخية بمنطقة غليزان. إضافة الى هذا، يضيف البيان، فقد سمح المشروع بالحصول على حصة هامة من التجهيزات المخبرية التي كان المعهد يفتقد إليها كما سمح بضمان تكوينات موجهة لفائدة الباحثين والعاملين في مجال دعم البحث. من جهة أخرى، سيسمح الاتفاق الموقّع بفتح الطريق نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني ما بين الجزائروالصين في مجال الفلاحة، حسب بيان الوزارة.