شددت الجزائر، أمس، على أن الواقع المشترك السائد اليوم يفرض على دول الحوض الغربي للمتوسط التصدي لمخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود وغيرها من التهديدات وفق رؤية مشتركة متعددة الأبعاد. وفي افتتاح أشغال الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات منتدى حوار غرب المتوسط (5+5)، أكد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط، الطاهر كليل، ممثلا عن رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري، أن رفع التحديات الراهنة كالتنمية ونقل التكنولوجيا وحسن استيعاب تطلعات الشباب والتصدي للتهديدات كالتطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للقارات، يقتضي من دول حوار (5+5) تبني رؤية مشتركة ومنسجمة ومتعددة الأبعاد. كما يقتضي الأمر أيضا العمل على تسوية الأزمات والنزاعات سلميا وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة واحترام السيادة الوطنية للدول، يؤكد كليل، الذي أبرز في هذا الإطار الأهمية التي ينطوي عليها حوار (5+5) بالنظر إلى ما يرمز إليه من تواصل حضاري وثقافي بين حكومات وشعوب ضفتي غرب المتوسط. وتوقف ممثل البرلمان الجزائري عند الموضوع الرئيسي الذي اختير للنقاش خلال هذه الطبعة من الاجتماع، الذي يضم كلا من إيطاليا وإسبانيا ومالطا وفرنسا والبرتغال عن الضفة الشمالية من المتوسط، والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا عن ضفته الجنوبية، والذي اعتبره يترجم بالفعل جانيا معتبرا من اهتمامات دولنا وشعوبنا، وهو ما يلزم الدول المعنية بالتعاون بغية تحقيق تنمية شاملة من حيث الأبعاد متقاسمة من حيث الأعباء ومستدمية من حيث المدى. وفي هذا السياق، سجل كليل قناعة الجزائر بالدور المحوري الذي يلعبه عامل التنمية المستدامة في بناء الاستقرار وتقوية السلم والأمن على كل الأصعدة، الوطنية منها والإقليمية والدولية. وذكر في هذا الشأن، بكون التنمية المستدامة أولوية وطنية بالنسبة للجزائر التي تستمر في مسيرتها التنموية رغم تراجع أسعار النفط، تجسيدا للإصلاحات العميقة والشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية. أما فيما يتصل بالعمل البرلماني المشترك في هذا الفضاء من حوض المتوسط، فقد عرج كليل على مختلف الفرص التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية والتي ستسمح بتحقيق تفاعل برلماني ثنائي ومتعدد الأطراف وفق ما يتطابق مع مصالحنا الوطنية، المتعارضة أحيانا، وبما نساعد به حكوماتنا ويخدم تطلعات شعوبنا. للتذكير، تعد مجموعة حوار (5+5) أقدم إطار تعاون إقليمي في منطقة غرب حوض المتوسط. وتسعى هذه المجموعة التي تأسست عام 1990 بروما (توقفت بعدها لعدة سنوات ليعيد إحياؤها سنة 2001)، إلى تكثيف سنة التشاور بين الدول الأعضاء والعمل على الوصول إلى رؤى توافقية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك كالأمن والشراكة الاقتصادية مع رفع التحديات المطروحة على الساحة كمكافحة الإرهاب وتنظيم الهجرة وغيرها.
