الجزائر ترفض تحمّل أعباء التحديات الأمنية وحدها في المتوسط

وزراء دول خارجية المتوسط يجتمعون الأحد بالجزائر

رفضت الجزائر تحمّل فاتورة الأعباء الأمنية والإنسانية وحدها لمواجهة ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف وتجارة السلاح والهجرة غير الشرعية . ودعت من منبر الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات منتدى حوار غرب المتوسط 5+5 إلى "تنسيق مشترك وإستراتجية ميدانية لمواجهة نتائج الفوضى التي تفجّرت بسبب التدخل العسكري المتسرّع في ليبيا". وشددت السلطات الجزائرية على أن "الواقع المشترك السائد اليوم يفرض على دول الحوض الغربي للمتوسط التصدي لمخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود وغيرها من التهديدات وفق رؤية مشتركة متعددة الأبعاد".
وأكد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط، الطاهر كليل، ممثلا عن رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري خلال فعاليات اللقاء الذي احتضنه أمس المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أن "رفع التحديات الراهنة كالتنمية ونقل التكنولوجيا وحسن استيعاب تطلعات الشباب والتصدي للتهديدات كالتطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للقارات يقتضي من دول حوار (5+5) تبني "رؤية مشتركة ومنسجمة ومتعددة الأبعاد".
كما يقتضي الأمر أيضا العمل على "تسوية الأزمات والنزاعات سلميا وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة واحترام السيادة الوطنية للدول"، يؤكد كليل الذي أبرز في هذا الإطار الأهمية التي ينطوي عليها حوار (5+5) بالنظر إلى ما يرمز إليه من "تواصل حضاري وثقافي بين حكومات وشعوب ضفتي غرب المتوسط".
وتوقف ممثل البرلمان الجزائري عند الموضوع الرئيسي الذي اختير للنقاش خلال هذه الطبعة من الاجتماع - الذي يضم كلا من إيطاليا وإسبانيا ومالطا وفرنسا والبرتغال عن الضفة الشمالية من المتوسط والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا عن ضفته الجنوبية - والذي اعتبره "يترجم بالفعل جانيا معتبرا من اهتمامات دولنا وشعوبنا"، وهو ما يلزم الدول المعنية بالتعاون بغية "تحقيق تنمية شاملة من حيث الأبعاد، متقاسمة من حيث الأعباء ومستدمية من حيث المدى".
وفي هذا السياق سجل كليل قناعة الجزائر بالدور المحوري الذي يلعبه عامل التنمية المستدامة في بناء الاستقرار وتقوية السلم والأمن على كل الأصعدة، الوطنية منها والإقليمية والدولية. وذكر في هذا الشأن بكون التنمية المستدامة "أولوية وطنية" بالنسبة للجزائر التي "تستمر في مسيرتها التنموية رغم تراجع أسعار النفط، تجسيدا للإصلاحات العميقة والشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية". أما فيما يتصل بالعمل البرلماني المشترك في هذا الفضاء من حوض المتوسط، فقد عرج كليل على مختلف الفرص التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية والتي "ستسمح بتحقيق تفاعل برلماني ثنائي ومتعدد الأطراف، وفق ما يتطابق مع مصالحنا الوطنية، المتعارضة أحيانا، وبما نساعد به حكوماتنا ويخدم تطلعات شعوبنا".
من جهتهم سيبحث وزراء خارجية بلدان غرب المتوسط من الشمال والجنوب بالجزائر العاصمة، ابتداء من اليوم، الوضع الأمني في المنطقة ومسائل متعلقة بمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والوضع في منطقتي الساحل والعالم العربي. وتضم أجندة أعمال الاجتماع الذي سيترأسه مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، عدّة ملفات حول مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التعاون في مجال الأمن لمواجهة الأزمات الإقليمية لا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الجزائر التي تعير "اهتماما بالغا" لهذا الإطار ستغتنم المناسبة لتجديد موقفها التقليدي الخاص بدعم ترقية أواصر حسن الجوار وتعزيز علاقات التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء. وأوضح المصدر أن سترافع خلال اللقاء، الذي سيحتضن فعالياته المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، لصالح تعزيز الحوار السياسي والتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تطرح على المنطقة.