خطورة التهديدات تقتضي التصدي لها وفق رؤية مشترك وتسوية النزاعات سلميا

البرلمان الجزائري يدعم جهود خدمة التنمية المستدامة والأمن والسلم في المتوسط
جزم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط طاهر كليل، بأن الواقع المشترك في الحوض الغربي للمتوسط، وقياسا إلى التحديات بينها التنمية ونقل التكنولوجيا، وبالنظر إلى خطورة التهديدات أبرزها التطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للحدود، يقتضي التصدي لها وفق روية مشتركة، إلى جانب «تسوية الأزمات والنزاعات سلميا، وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة، واحترام السيادة الوطنية للدول.
حرص نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط طاهر كليل، في كلمة ألقاها لدى افتتاح الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في مجموعة الحوار 5+5، المنعقد امس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على التذكير بان اللقاء يأتي عشية انعقاد المؤتمر 14 لوزراء الشؤون الخارجية لدول حوار 5+5 المبرمج نهار اليوم.
وأكد طاهر كليل أن موضوع الاجتماع المتمحور حول «البحر المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، متقاسمة، ودائمة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة»، يترجم بالفعل جانبا من اهتمامات دولنا وشعوبنا»، مضيفا في السياق «ذلك ما يلزمنا التعاون بهدف تحقيق تنمية شاملة من حيث الأبعاد، متقاسمة من حيث الأعباء ومستديمة من حيث المدى». وأفاد في السياق، بأن «الجزائر تعتقد فعلا ان التنمية المستدامة تساهم في بناء الاستقرار وتقوي السلم والأمن، وطنيا وإقليميا ودوليا»، كما تعتبرها أولوية وطنية وهي مستمرة - أضاف يقول - «في مسيرتها التنموية رغم تراجع أسعار النفط، تجسيدا للإصلاحات العميقة والشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
ولم يفوت المناسبة، ليجزم بان «إدراك الواقع المشترك اليوم في الحوض الغربي للمتوسط قياسا من جهة الى حجم التحديات، كالتنمية والبيئة ونقل التكنولوجيا وحسن استيعاب تطلعات فئات الشباب»، وإلى ذلك «خطورة التهديدات كالتطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للحدود»، يقتضي منا - استطرد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط - «التصدي لها وفق رؤية مشتركة، منسجمة ومتعددة الأبعاد».
والأمر يقتضي كذلك - حسبه - «تسوية النزاعات سلميا، وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة، واحترام السيادة الوطنية للدول»، ما يؤكد أهمية الحوار 5+5 لما «يرمز له من تواصل حضاري وثقافي بين حكومات وشعوب دول ضفتي غرب المتوسط»، ومن هذا المنطلق جدد تأكيد «دعم البرلمان الجزائري بغرفتيه لكل المبادرات في خدمة التنمية المستدامة والأمن والسلام في المنطقة والفضاء المتوسطي عموما».
من جانبه، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بيدرو روكي، أكد أهمية الحوار الجهوي بين الدول القريبة من بعضها جغرافيا وثقافيا، الذي يكتسي أهمية كبيرة على جميع المستويات، على اعتبار ان الدول الجارة تواجه نفس التحديات، ما يستلزم تنسيقا لإيجاد الحلول المناسبة، والتعاون بين البرلمانات يعني تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه شعوب ودول المنطقة. وتواجه منطقة المتوسط وفق ما أكد بيدرو روكي، تحديات حرجة مشيرا إلى ان بعض القضايا تحتل المقدمة في الحوار على غرار القضية الفلسطينية، ما يحدث في سوريا، لكن لا ينبغي إغفال قضايا تهم المنطقة، وبرأيه فان الحوار 5+5 يعد الفضاء الأمثل، كونه يمكن الدول من مناقشة القضايا التي تهمها.
ومن بين القضايا المطروحة، توقف عند االلاإستقرار السياسي في ليبيا، والهجرة الكثيفة من الساحل، والإرهاب العالمي، وعودة المقاتلين الأجانب من مناطق النزاع، وكذا نسب البطالة المرتفعة، الى جانب التغيير المناخي، وفتح قوسا بخصوص الهجرة بأفواج كبيرة من أفريقيا إلى أوروبا، التي تواجهها المنطقة مشددا على ضرورة رفع التحديات السياسية والاجتماعية الكفيلة بوضع حد للظاهرة الهيكلية من جهة، والاستجابة لتطلعات الساكنة من جهة أخرى.
وإلى ذلك، ذكر عنصرا هاما في المنتدى، الذي يسمح - حسبه - بتسهيل الحوار المباشر شمال - جنوب يكون على قدم المساواة، لا سيما وان الالتزام بين دول ضفتي المتوسط، مهم جدا في معالجة المسائل المستعجلة، منها ملف الهجرة الكثيفة والأمن، ومسائل أخرى لا تقل أهمية والتي تساهم في استقرار ورفاه المنطقة، ذكر منها التبادل التجاري وخلق مناصب الشغل. ولم يستبعد توجيه الدعوة لمنسق مجموعة الساحل 5 خلال الاجتماع المقبل، باعتبار المنطقة امتدادا لتوسع المتوسط الغربي، كما ذكر بان البرتغال سيحتضن اجتماع وزراء الدفاع 5+5 في غضون السنة الجارية. بدوره الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط سرجيو بيازي، شدد على أهمية الحوار، مشيرا إلى العمل على تنسيق جدول أعمال اجتماع البرلمانات مع اجتماع وزراء الخارجية المقرر اليوم.
المتوسط مخبر العالم في مواجهة الإرهاب
وخلال النقاش جزم الخبير جون بول لامبرو ضيف اللقاء، بأن المتوسط مخبر العالم في محاربة الإرهاب وإيجاد الحلول، ولأن الأمن محرك التطور، لا يمكن التقدم دون أمن مشترك، ولعل أكبر التحديات المطروحة لمواجهة المشاكل المطروحة من ترف عنيف وإرهاب وجريمة منظمة، وعودة الذين تنقلوا الى مناطق النزاع، توافق تشريعات مختلف الدول لتعزيز التنسيق فيما بينها.