وجه مكتتبو عدل 2 بڤالمة، رسالة إلى وزير السكن من خلال احتجاجهم أمام مقر وكالة عدل بالولاية، مطالبين بالتحقيق في الفساد الذي ينخر القطاع، وبإنهاء مهام مسؤولي الوكالة المحلية والجهوية، بالنظر إلى التلاعب بمصير العائلات وبمشاريع السكن المقدر عددها ب8300 وحدة، محسوبة على برنامج 2013، وتتراوح نسبة إنجازها بين 20 و30 بالمائة، بحيث رفع المحتجون عدة شعارات على مستوى مدخل الوكالة الواقع بضاحية وادي المعيز، يطالبون فيها بالنظر إلى ما يحدث على مستوى هذه الوكالة، وقد طالب المحتجون على خلفية هذا التأخر في إنجاز المشاريع المحسوبة على سنة 2013، الوزير بإنهاء مهام مدير الوكالة المحلية والجهوية، وفتح تحقيق مع الشركات المتأخرة وإلغاء عقودها، والعمل على استبدالها بأخرى ذات كفاءة، والتعجيل بتسليم سكنات كناب إيمو للمهتمين بهذه الصيغة.