احتجاج المسجلين في سكنات "لاكناب" للبيع بالإيجار تجمع صباح أمس العشرات من المسجلين على قوائم المرشحين للإستفادة من سكنات أنجزها بنك التوفير و الإحتياط في إطار صيغة البيع بالإيجار بالمدينةالجديدة علي منجلي أمام مقر فرع البنك " أسير إيمو" الذي كان يسمى "كناب إيمو" سابقا بالشطر الثالث من حي بوالصوف، حيث كان المحتجون قد أودعوا الإستمارات التي أعلن عنها "كناب بنك" للإستفادة من 4348 سكنا للبيع بالإيجار أطلق البنك مشروعها سنة 2007 و قد تم إنجازها في المدينةالجديدة علي منجلي 4188 وحدة سكنية و ماسينيسا 160 وحدة. المحتجون طلبوا معرفة مصير تسجيلاتهم في المشروع و خاصة أن السكنات شارفت على الانتهاء و لا تزال بعض الأشغال البسيطة فقط قبل توزيع السكنات، لكنهم لم يجدوا الجواب المطلوب من المندوب الجهوي للشرق لمؤسسة "أسير إيمو" الذي قال أن المؤسسة التي كانت تسمى كناب إيمو و المكلفة بالترقية العقارية لم تعد موجودة و لا علاقة لمؤسسة "أسير إيمو" بمشاريع الترقية العقارية و لا مشاريع البيع بالإيجار، لأن مؤسسته قامت فقط بتكليف من "كناب بنك" بجمع إستمارات الراغبين في الحصول على سكن بالصيغة المعلن عنها عبر الجرائد سنتي 2006 و 2007 وكان البنك يريد معرفة حجم الطلبات على سكنات البيع بالإيجار. بعد تلقي "كناب بنك" للعدد الكافي من الطلبات توقفت عملية التسجيل في 2007 و تم تسليم الاستمارات للبنك الذي طلب في الأيام الأخيرة من وكالة "عدل" مساعدته على تصنيف و معالجة الطلبات، على اعتبار أن الوكالة لديها خبرة في معالجة عمليات توزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار. و نفى المندوب الجهوي للشرق لمؤسسة "أسير إيمو" أن يكون كناب بنك قد منح سكناته لوكالة عدل بل طلب منها فقط معالجة إستمارات التسجيلات و التحقيق الأولي في مدى أهلية أصحابها للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار.المحتجون طالبوا المسؤول ذاته باعتبارهم أودعوا الاستمارات لدى المؤسسة التي كانت سابقا "كناب إيمو" و التي يتولى منصب مندوبها الجهوي بتوضيح الرؤية حول مصير المسجلين على قوائم تلك السكنات، بينما أكد ذات المسؤول أن المهمة بيد المصالح التجارية لمؤسسة "كناب بنك" و لا علاقة لمؤسسة "أسير إيمو" بتوزيع السكنات لأن مهمتها تنتهي عند إنجاز السكنات و إتمامها و تقوم بتسليمها ل"كناب بنك" المؤسسة الأم.فرع "أسير إيمو" الناشىء حديثا يرتبط نشاطه أكثر بمجال التأمين في سوق العقارات و لكن المندوب الجهوي وجه المحتجين للسؤال عن مصير تسجيلاتهم نحو مؤسسة كناب بنك صاحبة المشروع و هي الوحيدة الكفيلة بتوضيح مصير المسجلين الذين يبلغ عددهم ضعف عدد السكنات المنجزة تقريبا.
