خلال مناقشتهم لقانون المالية التكميلي 2018

نواب الأمة يطالبون بصلاحيات أوسع في تحديد الضرائب

طالب أعضاء من مجلس الأمة، أمس الأول، خلال مناقشتهم لنص قانون المالية التكميلي 2018، بترك صلاحية تحديد نسب الرسوم والضرائب للبرلمان وفقا لما يمليه الدستور. وخلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص القانوني ترأسها، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرها وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أشار عضو المجلس عبد القادر معزوز (جبهة التحرير الوطني) أن تحديد نسب هذا الرسم وغيره من الرسوم يجب أن يترك للبرلمان وليس لمجلس الاستثمار أو للتنظيم. بدوره، قال عضو مجلس الأمة موسى تمدارتازة (جبهة القوى الاشتراكية) إلى أنه يفترض حسب المادة 48 من الدستور ان يكون البرلمان هو المعني بتحديد نسب الضرائب أو الإعفاء منها. وجاءت ملاحظة تمدارتازة بخصوص المادة 2 من نص القانون التي تؤسس لرسم مؤقت على واردات السلع التامة التي تعد كمالية يتراوح بين 30 و200 بالمئة مع ترك التنظيم يحدد لاحقا قائمة السلع المعنية والنسبة المحددة بالنسبة لكل منتج. واعتبر البرلماني أن هذا يعد من صلاحيات البرلمان وليس التشريع ولا التنظيم. وتأسف لكون نص القانون لم يأت بجديد ما عدا رفع الرسوم مما سيزيد من نسبة التضخم ويضعف من القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات المعوزة على عكس ما يمليه التوجه الاجتماعي للحكومة. بالمقابل، ثمن عبد الكريم قريشي، (معين)، مضمون المادة 2 معتبرا أن فرض رسم إضافي على الواردات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين لكنه دعا الحكومة إلى تحديد دقيق لقائمة المواد المعنية. أما ناصر بن نبري (جبهة التحرير الوطني)، فطالب بتقييم حيادي للإعفاءات الضريبية والجمركية التي استفاد منها المستثمرون الوطنيون والأجانب دون أن ينعكس هذا الجهد على مشاريع ذات مردود يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى عادة النظر في قانون الصفقات العمومية لاستبدال قاعدة السعر الأقل بقاعدة السعر الأقل والعرض الأجود. من جهة أخرى، اتفق الكثير منن المتدخلين على ضرورة الإسراع في تنظيم سوق السيارات وتقييم جدوى الامتيازات المبالغ فيها الممنوحة لمركبي السيارات بالجزائر وذلك قصد التحكم بهذه السوق وفي أسعار السيارات التي اعتبروها أيضا مبالغ فيها. وفي رده على هذه الانشغالات، أكد الوزير أن الرسم الإضافي المؤقت على الواردات سيقتصر على السلع الكمالية دون غيرها كما انه سيعمل على إنعاش الإنتاج المحلي ويولد إيرادات إضافية للخزينة حسب راوية. ولاحظ الوزير بهذا الخصوص أن قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم المؤقت، إضافة إلى النسب التي ستطبق ستحدد لاحقا وفق التنظيم لكن بعد استشارة لجنة وزارية مختصة تضم الإدارات المعنية إلى جانب غرفة التجارة والصناعة. وبخصوص تحسين موارد الميزانية، أوضح راوية أن دائرته الوزارية تسعى لرفع تحصيل الجباية العادية من أجل انعاش التوازنات الميزانية. في هذا السياق، ذكر أن الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية ودقة الحسابات سمحت بفحص 52 ألف ملف سنة 2017 وتسجيل مبلغ معاينات ب90 مليار دج. وحول رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء مس مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع ب2.800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار أسعار النفط. كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب25 مليار دج من بين عمليات ب62 مليار دج كانت قد جمدت. ومن بين إجمالي هذه العمليات، تم رفع التجميد عن 1.425 عملية في قطاع التربية و217 عملية في قطاع الصحة و159 عملية في قطاع التعليم العالي.