صوتت، أمس، اللجنة المالية بالبرلمان على إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي، وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي على فرض ل TVA على مركبي السيارات والمقدرة ب 19 بالمائة، وهي المادة التي خلقت جدلا واسعا وسط النواب خلال مناقشة قانون المالية التكميلي وعرضه من طرق وزير المالية عبد الرحمان راوية. وللاشارة فقط كانت السياسي السباقة في الانفراد بنشر هذه المعلومة، التي تخص القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي . راوية : هدف قانون المالية التكميلي تعزيز النمو الإقتصادي وأكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 يأتي لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بعث المشاريع المجمدة. وأوضح راوية خلال عرضه للمشروع هذا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني أنه يستهدف تعبئة مخصصات ميزانية إضافية رصد لها 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2018 ، وذلك بهدف إعادة بعث المشاريع الاستثمارية المجمدة كمشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية. وفي سياق أخر فقد سجل التحصيل الجبائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ارتفاعا ب18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و هو تحسن ملحوظ يقلل من ضغوط تمويل الخزينة العمومية حسب ما ذكره اول امس وزير المالية عبد الرحمان راوية. و قال راوية في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي ل2018-عقب جلسة نقاش استمرت لغاية الليل و سجلت 140 متدخلا- أن عائدات الجباية (النفطية و العادية) بلغت 2.155 مليار دج ما بين يناير و نهاية أبريل 2018 مقابل 1.829 مليار دج خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2017 (+18 بالمئة). و علق على هذه الارقام قائلا: يتولد عن هذا المستوى من التحصيل الجبائي تراجع نسبي في عجز الميزانية مما يقلل من الضغوط المتعلقة بتمويل الخزينة العمومية خلال الاشهر الاولى من 2018 . و في رده على النواب الذين طالبوا الوزارة بتعزيز اجراءات التحصيل الجبائي أكد الوزير ان ادارته تسعى جاهدة في هذا السياق. و على سبيل المثالي سمحت الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية و دقة الحسابات بفحص 52 الف ملفا سنة 2017 و تسجيل مبلغ معاينات ب90 مليار دجي حسب السيد راوية. و حول رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية ذكر الوزير بان هذا الاجراء مس مشاريع بقيمة اجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع ب2.800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار اسعار النفط. كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب25 مليار دج من بين عمليات ب62 مليار دج كانت قد جمدت. و من بين اجمالي هذه العمليات تم رفع التجميد عن 1.425 عملية في قطاع التربية و 217 عملية في قطاع الصحة و 159 عملية في قطاع التعليم العالي. و رجع الوزير الى الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على السيارات المصنعة محليا و هو الاعفاء الذي يقترح مشروع القانون الغاءه. و اعتبر ان هذا الاعفاء لم يعد مبررا بما ان واردات السيارات اصبحت تخضع لنظام الرخص. و أكد ان العودة لفرض هذا الرسم سيدعم صناعة السيارات بالجزائر التي سجلت تركيب 110 الاف سيارة سنة 2017 في الوقت الذي ينتظر فيه تركيب 170 الف مركبة سنة 2018 أغلبها (90 بالمئة) سياحية. و توقع الوزير ان لا يؤدي فرض هذا الرسم- و هو الاقتراح الحكومي الذي يرفضه اغلب النواب المتدخلين- الى ارتفاع اسعار بيع السيارات بل سيقتصر-حسبه- على تراجع هوامش ربح المنتجين فقط. اما الرسم الاضافي المؤقت على الواردات الذي يقترحه النص ايضا فسيقتصر على السلع الكمالية دون غيرها كما انه سيعمل على انعاش الانتاج المحلي و يولد ايرادات اضافية للخزينة حسب السيد راوية. و لاحظ الوزير بهذا الخصوص ان قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم المؤقت اضافة الى النسب التي ستطبق ستحدد لاحقا وفق التنظيم لكن بعد استشارة لجنة وزارية مختصة تضم الادارات المعنية الى جانب غرفة التجارة و الصناعة.
