محفوظ قرباج ( رئيس الرابطة المحترفة) للنصر

أغلب الأجانب ليسوا دوليين و ملفاتهم الإدارية بها وثائق مشكوك فيها
اعتبر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج قرار منع جلب اللاعبين الأجانب ضرورة حتمية أملتها معطيات البطولة الجزائرية، انطلاقا من عدم مراعاة دفتر الشروط الخاص بعملية استقدام الأجانب، فضلا عن بقاء غالبيتهم خارج نقاط الخدمة في الفرق.
قرباج و في إتصال مع «النصر» صبيحة أمس صنف القرار المتخذ في خانة المكسب الكبير للكرة الجزائرية كما كشف عن تفاصيل أخرى نقف عندها في هذا الحوار:
في البداية ما تعليقكم على قرار المكتب الفيدرالي؟
بصفتي رئيسا للرابطة فإنني كنت من أكبر المؤيدين لهذه الفكرة، لأن عدد الأجانب في تزايد مستمر في الفرق الجزائرية، من دون أن يكون لذلك أي إنعكاس إيجابي على المستوى العام للبطولة الوطنية، بل على العكس من ذلك فقد كان الترخيص لكل فريق في الرابطة المحترفة الأولى بضم 3 عناصر أجنبية، سببا في تهميش المئات من الشبان من المنتوج المحلي، و الدليل على ذلك تركيبة المنتخب الأولمبي التي تضم لاعبين شبان غالبيتهم لم ينل الفرصة لإثبات وجوده في فريقه الأصلي، وهدفنا المسطر أن تصبح البطولة خزانا للمنتخبات الوطنية لتزويدها بلاعبين جاهزين من جميع الجوانب.
لكن استقدام الأجانب كان مرهونا بجملة من الشروط؟
فعلا.. فالقوانين العامة للفاف تشترط أن يكون اللاعب الأجنبي دوليا في منتخب بلاده من أجل تأهيله في البطولة الجزائرية، لكن الواقع الميداني يكشف عن وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، لأن الملف الإداري للاعب يتضمن وثائق يبرر بها حصوله على الإجازة الدولية، مما يحتم على الرابطة تأهيله بصفة قانونية، غير أن نسبة كبيرة من الأجانب الذين تم جلبهم إلى الجزائر ليسوا دوليين، حيث لا يوجد سوى 3 لاعبين يتم إستدعاءهم للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في المباريات الودية أو حتى الرسمية، و البقية تظل خارج نطاق الخدمة، و بالتالي فهم هواة، و لا يمكنهم تقديم إضافة للأندية الجزائرية، وهنا بودي أن أخذ مثلا حيا يتعلق بمولودية الجزائر، التي أثار مسيروها ضجة كبيرة على الرابطة الموسم الماضي، بسبب قضية اللاعب البرازيلي روبرسون، رغم أن هذا العنصر لا يوجد ضمن تعداد منتخب بلاده، وعليه فإنني أجزم بأن القرار المتخذ من شأنه أن يبعد النوادي الجزائرية من تلاعبات كبيرة يقوم بها لاعبون، خاصة من جنسيات إفريقية، في إنتحال الهويات و تزوير الوثائق، كما وقع قبل سنوات لإتحاد الجزائر مع أحد اللاعبين.
غير أن القرار كان مفاجئا للجميع و موعده لم يناسب مسيري الأندية؟
القرار المتخذ جوهره السعي لحماية الفرق الجزائرية من أي تلاعب، لأن قانون المالية الجديد يمنع التعامل نقدا، والمكتب الفيدرالي أصدر على ضوئه تعليمة تجبر رؤساء الفرق على تسديد رواتب اللاعبين عبر أرصدة بنكية في إجراء نظامي، لكن اللاعبين الأجانب يتحصلون على أجور بالعملة الصعبة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح باب الشبهات على مصراعيه في قضية تسديد مستحقات هذه الشريحة من اللاعبين، فضلا عن مشكل حقوق التكوين للنوادي الأصلية، والذي جر عديد الفرق الجزائرية إلى لجنة المنازعات التابعة للفيفا، وآخرها مولودية بجاية، ولو أن هناك أمرا مهما لا بد من توضيحه.
تفضل.. ما هو؟
لقد كان المغزى من الترخيص بتأهيل 3 أجانب والسماح لعنصرين منهم فقط بالتواجد دفعة واحدة فوق أرضية الميدان، البحث عن عامل إضافي يساهم في رفع المستوى الفني، لكن تجربة الموسمين الفارطين كشفت بأن هذا القرار له تأثيرات سلبية كثيرة، إنطلاقا من محدودية مستوى أغلب اللاعبين الأجانب، وبقاء عدد معتبر منهم ملازما لدكة البدلاء لفترة طويلة، مقابل تقاضي الرواتب الشهرية بالأورو، وهو ما يعد حملا ثقيلا على الفرق، التي ما فتئ مسيروها يشتكون من نقص مصادر التمويل، لأن النادي عبارة عن شركة واللاعب الأجنبي موظف يتحصل على الأموال من دون تقديم أي مردود في عمله، لذا فإنني أوضح بأن القرار إتخذ بعد دراسة ميدانية معمقة قامت بها لجنة في الرابطة، ضبطت فيها المدة التي لعبها كل عنصر أجنبي مع فريقه طيلة الموسم الماضي، و قد كانت نتائج هذه الدراسة كارثية، مما جعل المكتب الفيدرالي يعمد إلى إتخاذ القرار تزامنا مع إقتراب إنتهاء فترة التحويلات الصيفية، والأجانب معنيون بالتسجيل في نظام «تي. آم. آس» قبل نهاية شهر جويلية الجاري.
برأيكم، هل ستكون نتائج إيجابية لهذا القرار في القريب العاجل؟
نحن لا نبحث عن الإيجابيات بين عشية وضحاها، والهدف على المدى القصير يتمثل في وضع حد لسوق إستقدامات اللاعبين الأجانب، خاصة وأن العملية لم تكن منظمة و بقيت تمر عبر الإختبارات الميدانية، في ظل عدم المعرفة المسبقة لهوية اللاعب المستقدم، كما أن المغزى من هذا الإجراء يكمن في إجبار النوادي على المراهنة على التكوين، وتوجيه المبالغ الضخمة التي كان يتقاضاها الأجانب إلى العناصر الشابة لتحفيزها على العمل أكثر، و الثمار ستكون بعد خروج كل الأجانب من البطولة الوطنية، لأن الكثير منهم سيبقى في الجزائر لسنتين على الأقل، بسبب العقود السارية المفعول، و التي لا يمكن فسخها.
إلا أن ظاهرة جلب اللاعبين المغتربين في تزايد و من شأنها تعطيل برنامج التكوين؟
اللاعبون المغتربون يحملون الجنسية الجزائرية و يدخلون التراب الوطني بجوازات سفر جزائرية، وقد أصبحوا قطعة هامة في المنظومة الكروية الوطنية، ولا يمكن منعهم من اللعب في بلدهم الأصلي، كما أن موافقتهم على اللعب في البطولة الوطنية، يسمح للمتتبعين و الطواقم الفنية بالوقوف على إمكانياتهم الحقيقية، والأمثلة كثيرة أمثال قراوي، خذايرية، بلعميري و غيرهم من اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في تربصات المنتخبات الوطنية، بعد تألقهم في البطولة.