الجلسة عرفت تراجع شهود عن تصريحاتهم وطلب القاضي متابعتهم بشهادة الزّور

أحكام بين البراءة والإعدام لمتهمين بقتل شاب أمام أنظار والدته بعين مليلة
سلطت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 6 شبان تمت متابعتهم بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي.
فالمتهم الفار (ب.ح) أدين بعقوبة الإعدام غيابيا أما المتهم (ع.ف) فأدين بعقوبة 20 سنة سجنا، أما بقية المتهمين فتمت تبرئتهم ، بينما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين، في حين تم القضاء بتعويض والدي الضحية بمبلغ 200 مليون سنتيم وتعويض أشقائه بمبلغ 6 ملايين سنتيم.
القضية ترجع إلى ليلة العاشر من شهر ديسمبر من السنة الماضية، عندما شهد حي خنفري المعروف ب»المالحة» وسط مدينة عين مليلة نشوب شجار عنيف بين مجموعتين من الشباب، بفعل ما أرجعته أطراف على صلة بالتحقيق الأمني إلى خلاف في جلسة قمار، أدى بالمتهم الفار إلى خسارة رهان سيارة، وهي التي كان شقيق الضحية (ع.ع.م) يقودها وارتكب بها حادث مرور مصيبا سيارة أحد المتهمين بأضرار، ليتصل المتهم الرئيسي بالضحية طالبا منه الحضور لموقع الخلاف، أين تطورت الملاسنات واستنجد الضحية بكلاب حراسة كانت في سيارة شقيقه، وفي المقابل دجج المتهمين المدانين نفسيهما ببندقيتي صيد. المتهم الرئيسي وجه حينها طلقتين ناريتين على الضحية، وأجهز عليه المتهم الثاني بطلقة ثالثة أدت إلى سقوطه أرضا غارقا في شلال من الدماء، ليفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى المحلي، لتباشر مصالح الأمن حينها حملة توقيفات أفضت إلى إلقاء القبض على أحد الفاعلين وعديد الشبان الذين اتهموا بالمشاركة في القتل كونهم كانوا حاضرين في مسرح الجريمة. جلسة المحاكمة عرفت تضاربا في تصريحات المتهمين من الذين تراجعوا في أقوالهم، وانقسموا إلى فريقين الأول أرجع الجرم إلى المتهم الفار وآخر إلى المتهم الثاني، وهو التضارب الذي امتد حتى للشهود، الذين كشف البعض منهم لهيئة المحكمة، بأنه وخلال انطلاق التحقيق شهد شهادة الزور، على غرار الشاهد (خ.ت.ب) و(ب.م) وهما اللذان طالب القاضي من أمين الضبط بتسجيل إشهاد بذلك، مطالبا من النائب العام تحريك الدعوى لمتابعتهما طبقا للمادة 232 من قانون العقوبات، وكشف أحد «شاهدي الزور» حسب وصف القاضي بأن والده هو من طلب منه تصفية ضميره. وانتقد قاضي الجلسة عدم إخضاع قاضي التحقيق للشهود في الملف لليمين القانونية مبينا بأنه خطأ مهني، فيما ذهب دفاع الضحية بأن تراجع الشهود عن تصريحاتهم دليل واضح على ما يحدث في عين مليلة من تهديدات العصابات، مشيرا إلى تطور الجريمة بعين مليلة التي باتت البنادق هي الوسيلة المفضلة لمختلف المتورطين في قضايا القتل بها، وأكد الدفاع بأن الضحية الذي قضى عقوبة 5 سنوات سجنا تضررت أطرافه بفعل الطلقات النارية التي تعرض لها.