كلفت الأمين العام بالتسيير

الولاية تجمد مجلس بلدية قالمة
قالت مصادر مطلعة أمس الأربعاء بأن مصالح ولاية قالمة قد أصدرت قرارا تم بموجبه تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية قالمة المكون من 33 عضوا بمن فيهم رئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني.
و قد أحيلت كل مهام التسيير إلى الإدارة البلدية التي يتولاها الأمين العام للبلدية، الذي أصبح يتمتع بكل الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس و رئيسه، هذا الأخير كان قد رفض الرضوخ للمعارضة و تمسك بمنصبه إلى آخر لحظة عندما وجد نفسه محاصرا بمعارضة شرسة تزداد قوة يوما بعد يوم و تمكنت من شل عمل المجلس، بانسداد كبير شارك فيه نحو 27 عضوا ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية أبرزها جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي. و قال عضوا بارز بمجلس بلدية قالمة من المعارضين للمير بأن الولاية منحت الرئيس مهلة للتوصل إلى اتفاق مع الخصوم غير أن الرئيس لم يتمكن من ذلك إلى غاية انتهاء المهلة أول أمس الثلاثاء، دون التوصل إلى حل توافقي يجنب المجلس صراعات و فوضى استمرت منذ بداية العهدة تقريبا. و أضاف المتحدث للنصر بأن جلسة التوافق المنعقدة يوم الثلاثاء الفائت قد فشلت و أن ما لا يقل عن 27 عضوا قد صوتوا على مقترح يؤدي إلى الانسداد الشامل و تسليم مهام البلدية إلى الإدارة، مؤكدا بأن مساعي سحب الثقة من رئيس البلدية قد فشلت لوجود موانع قانونية، و لذلك اضطرت المعارضة إلى انتهاج خيار الانسداد و تحريك قضايا تسيير ضد رئيس البلدية في محاولة لجره إلى العدالة و إجباره على التخلي عن الرئاسة بقوة القانون، بعد أن أصبح العمل معه في غاية الصعوبة حسب معارضيه، حيث بلغت الخلافات بينه و بين المعارضة مرحلة التصادم العلني المؤثر على السير الحسن للمرفق العام. و توقع المصدر استمرار حالة الانسداد إلى نهاية العهدة في نوفمبر 2017 إذا لم تتمكن الولاية من إقالة رئيس البلدية و تعيين رئيس جديد. و من جهة أخرى أفادت مصادر من بلدية وادي الشحم الواقعة شرقي الولاية بأن رئيس البلدية و نائبيه قد أقيلوا من مهامهم خلال الساعات الماضية، بعد انسداد طويل عطل عمل المجلس و أثر على تسيير شؤون المواطنين و تحريك المشاريع بواحدة من أفقر بلديات ولاية قالمة.
فريد .غ
مديرية الفلاحة تأمر باللجوء إلى السقي التكميلي
أمرت مديرية الفلاحة بقالمة منتجي القمح بإطلاق مخطط استعجالي لسقي محاصيل القمح المعرضة لموجة جفاف غير مسبوقة لم تعرفها الولاية منذ سنوات طويلة. و حثت المديرية المنتجين على الاستعداد لكل الاحتمالات و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المخطط قبل تفاقم الوضع و تأثيره على مساحات واسعة من القمح باتت مهددة بالجفاف. و قالت مصادر أن تنسيقا مكثفا بين المديرية و ديوان محيط السقي يجري حاليا لوضع الترتيبات اللازمة، قبل تشغيل شبكة الرش المحوري على مساحة تقارب 10 آلاف هكتار من الأراضي المسقية من بلدية مجاز عمار غربا إلى مشارف بوشقوف شرقي الولاية.
و بدأ نمو حقول القمح يتوقف بعدة أقاليم بينها سهل الجنوب الكبير أكبر إقليم منتج لأجود أنواع القمح بالشرق الجزائري أين بقيت مساحات واسعة من القمح بلا نمو حيث لم تسقط الأمطار بكميات كافية منذ نحو شهرين كاملين، في واحدة من أسوأ موجات الجفاف بالمنطقة منذ عقود. و قالت مصادر مهتمة بقطاع الزراعة المحلية بأنه يتوجب على منتجي القمح بالمناطق القريبة من مصادر المياه أن يستعدوا لمواجهة وضع مناخي صعب، قد يأتي على محصول السنة و ذلك بتسخير كل الإمكانات المادية و التقنية لتشغيل شبكات السقي و رش الحقول باستمرار حتى تتعافى و تتجاور مرحلة الخطر.
و تعول مديرية الفلاحة على احتياطي سد بوحمدان الكبير المغذي لمحيط السقي الشهير قالمة-بوشقوف و الإمكانات الكبيرة لدى ديوان السقي لإنقاذ محاصيل القمح بسهل سيبوس على الأقل بعد أن أصبح سهل الجنوب الكبير و أقاليم جبلية أخرى على مشارف كارثة طبيعية إذا تواصل شح الأمطار خلال ما تبقى من أيام شهر جانفي الجاري. و سقطت أمطار قليلة على ولاية قالمة قبل أسبوعين أنعشت آمال الفلاحين و بددت مخاوفهم من موسم زراعي أبيض، لكن الأمطار توقفت منذ ذلك الحين و تعقدت الأوضاع أكثر بعد مرور النصف الأول من شهر جانفي بلا تساقط. و بدأت أمراض نباتية مدمرة تظهر بحقول القمح عبر مختلف مناطق ولاية قالمة يقول المزارعون بأنها أمراض ناتجة عن الجفاف و لا توجد حلول لمواجهتها باستثناء الأمطار و السقي التكميلي، لكن الخيار الأخير ليس في متناول كل المزارعين حيث لا توجد مصادر مياه كثيرة بقالمة و أغلب الأقاليم المنتجة للقمح توجد بمناطق جافة تعتمد كل موسم على مياه الأمطار. و تعد قالمة من بين الولايات الرائدة في إنتاج القمح بالجزائر لكن هذه الزراعة الإستراتيجية تواجه تحديات كبيرة بالمنطقة بينها الجفاف و ضعف المردود و تراجع القدرات المالية للمنتجين، الغارقين في ديون بنكية ثقيلة لم يتمكنوا من التخلص منها. فريد.غ