كشفت حصيلة نشاطات وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة للعام المنقضي عن فئة جانحة جديدة ويتعلق الأمر بأصحاب المهن الحرة التي إنفردت بالصدارة بنسبة 42.27 بالمئة متقدمة على فئة البطالين الجانحين. وأفاد قائد المجموعة المقدم يجاوي حواس في ندوة صحفية نشطها أول أمس في تحليله للوضعية الإجرامية بالولاية للفترة المذكورة وذلك في الجانب المتعلق بالفئات الأكثر جنوحا من حيث السن المستوى التعليمي الحالة العائلية المهنة ومقرات السكن إذ يتبين من خلال الإحصائيات المسجلة أن 42,36 بالمئة من المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة والذين لا يتعدى مستواهم الدراسي التعليم المتوسط بنسبة 41,17 بالمئة. وأشار محدثنا في ذات السياق إلى كون المتزوجين هم الأكثر إرتكابا لمختلف الجرائم والجنح وذلك بنسبة 68,62 بالمئة أي من ضمن 1932 موقوف خلال العام الماضي هناك 1228 شخص متزوج فيما لم يتجاوز عدد العزاب 704 أشخاص. وأضاف قائد المجموعة أن ظاهرة البطالة لم تعد عاملا أساسيا في إرتكاب الجرائم بعدما لوحظ أن ما يفوق 68 بالمئة من الجانحين هم من العمال اليوميين يقطن 57 بالمئة منهم في الريف أي بما يعادل 947 موقوفا فيما لم تتجاوز نسبة المتورطين من سكان المناطق الحضرية 35 بالمئة. ولدى تطرقه إلى الوضعية الإجرامية بالولاية فقد تبين من خلال تفحص الإحصائيات لعام 2010 عن تسجيل إنخفاض في عدد الجرائم مقارنة بالسنة التي سبقتها بنسبة 5,65 بالمئة وتبقى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الأكثر إرتكابا بنسبة 69,38 بالمئة وتليها الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات ب22 بالمئة. وتصنف أعمال العنف ضد الممتلكات أو الأشخاص يضيف ذات المسؤول إلى ثلاث فئات أما الأولى فهي الإجرام الكبير حيث يمثل هذا النوع من النشاط الإجرامي نسبة 07 بالمئة ويتعلق أساسا بجرائم التهريب إستهلاك المخدرات وتزوير المركبات المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة، والذي ينتشر – حسبه – بأقاليم بلديات عين الملح، أولاد سليمان، عين الريش، مقرة، برهوم، أولاد عدي، القبالة وعين الحجل كون هذه المناطق متاخمة للولايات الحدودية لولاية المسيلة. زيادة على شبكة الطرق الوطنية الأكثر كثافة مرورية ناهيك عن موقع الولاية الذي يربط بين مختلف جهات الوطن. أما الفئة الثانية أي الإجرام المتوسط ويمثل هذا النوع من النشاط الإجرامي الجريمة السائدة بجميع مناطق إقليم الولاية، وهو يمثل نسبة 76 بالمئة ويتعلق بجرائم الضرب والجرح العمدي بصفة عامة وسرقة المواشي بصفة خاصة يليهما الإجرام الصغير أو الإنحراف وهي تشكل باقي الجرائم وتتمثل في السرقات البسيطة والتي تشكل عاملا ملفتا للإنتباه في بث الشعور بلا أمن لدى المواطن. من خلال دراسة الجرائم المرتكبة عبر الولاية فإن الطرق المستعملة من طرف المنحرفين يشير مصدرنا تتم غالبا بواسطة الأسلحة البيضاء والنارية في الأماكن المنعزلة باستدراج الضحايا والإعتداء عليهم جسديا عن طريق الضرب والجرح متبوع بعملية سلب الممتلكات، أما عدد الجناة المتركبين لمعظم الجرائم يتراوح من 03 إلى 10 أشخاص وهو أسلوب يتبعه عادة أفراد العصابات المختصة في سرقة المواشي وسرقة المركبات وتزويرها. ف - قريشي
