توقيف 1600 متورط في الإجرام وحجز 20 كلغ من الكيف بالمدية

أصحاب الزي الأخضر يتقفون آثار الجريمة المنظمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية من توقيف 1600 شخص متورط في ارتكاب جرائم، وأوقفت بارون المخدرات بالولاية وحجزت 20 كلغ من الكيف، كما عالجت مئات القضايا المتعلقة بسرقة المواشي والفعل المخل بالحياء وهتك الاعراض، كما ضاعف الدرك إجراءاته للوقاية والتحسيس من إرهاب الطرقات عبر الولاية.
بلغ عدد الخدمات المقدمة من طرف وحدات الدرك الوطني بالمدية خلال العام الماضي أكثر من 234 ألف خدمة منها ما حصر في مجال الشرطة القضائية وأخرى في مجال الشرطة العسكرية وكذا الإدارية ة المراقبة العامة للاقليم . ذكرت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية أنها قامت بتحرير ما يقارب 200 محضر في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالجنايات والجنح اوالمخالفات وهذا ما مكن عناصر السلاح من معاينة 1496 جريمة والتي أشارت بشأنها ذات المصالح أنها عرفت زيادة بنسبة 5 بالمائة عالجت من خلالها مصالح درك الولاية ما يقارب 1500 قضية منها 147 جناية وصرحت الجهات المعنية أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2009 شهد زيادة معتبرة مقارنة مع عام 2008 وذلك بنسبة 80 بالمائة وذلك بعد مضاعفة قوات الدرك واستثمار مجهوداتهم التي اعطت نتيجة إيجابية وزرعت الأمن والاستقرار بالولاية.
وبخصوص الجريمة التي احتلت الريادة قال قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية أن الجنايات والجنح ضد الأشخاص احتلت المرتبة الأولى بنسبة 64 بالمائة وذلك بعد معالجة 163 قضية بلغ فيها عدد الموقوفين 263 شخص تليها الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات ثم جريمة المساس بالآداب العامة والسبب في انتشار مثل هذه الجرائم بالولاية يعود بالدرجة الأولى إلى انتشار البطالة، بحيث أن الشاب البطال هوالسبب الرئيسي في زرع الجريمة بالمنطقة .
كما عالجت عناصر السلاح 72 قضية خاصة بالضرب والجرح العمدي أوقف خلالها 143 متهم وكشفت ذات المصالح أن أغلب تلك القضايا كانت بسبب الخلافات بين الأهالي على الأملاك والأراضي .
عصابات سرقة المواشي تستغل الأعياد لتنفيذ أهدافها
أفاد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بذات الولاية أنه تم معالجة 61 قضية فيما يخص سرقة المواشي وبهذا قامت عناصر المجموعة بتحريات وأبحاث أثبتت عن العصابة والتي بلغ عدد أفرادها 32 شخصا.
وبخصوص الموضوع كشفت ذات الجهات الأمنية بالمدية أن جريمة سرقة المواشي تعرف زيادة كبيرة في المواسم والأعياد كعيد الأضحى والتي تستهدف من خلالها العصابات مالكي المواشي .
وفي سياق اخر تبين أن عصابات سرقة المواشي تنتشر على طول الولايات المجاورة، فغالبا ما تعالج مصالح الدرك الوطني قضايا بذات الشأن لتثبت التحريات أن المتهمين تورطوا مع أشخاص من الولايات المجاورة كالجلفة والبليدة وعين الدفلى، حيث تسرق الماشية لتنقل وتباع في ولاية اخرى غير التي تم تنفيذ فيها مهمة السرقة للتولى باقي عناصر العصابة بيعها بأثمان زهيدة قصد الربح السريع والتخلص منها قبل أن يكشف أمرهم .
توقيف بارون المخدرات بالولاية وحجز 20 كلغ من الكيف واكتشاف نبتة للقنب الهندي
كما سجلت وحدات السلاح بولاية المدية 43 قضية كان معظمها جرائم حيازة واستهلاك المخدرات أوقف إثرها 65 شخص أودع منه 55 المراكز العقابية وتم خلالها حجز أكثر من 20 كلغ من المخدرات أما عن أخر القضايا المعالجة فتمثلت في اكتشاف نبتة خاصة بالقنب الهندي مغروسة من طرف شخص يقطنون بإقليم بلدية ذراع السمار ، كما مكنت الأبحاث الأخيرة من استرجاع 38 قرصا مهلوسا .
وكشفت مصالح درك المدية بخصوص الموضوع أن الولاية تعد من بين الولايات المستهلكة وبنسبة ضئيلة جدا وذلك راجع لطبيعة السكان المحافظين والبسطاء إلا أن ذلك لم يمنع من معالجة بعض القضايا التي عرفت زيادة مقارنة مع السنة الماضية والتي حجزت خلالها عناصر الدرك أكثر من 12 كلغ ، إلا أن ذلك لا يصنفها من الولايات التي تعرف انتشار الجريمة المنظمة.
أما عن مصدر تلك السموم أفاد قائد المجموعة أن أغلب القضايا المعالجة كشفت أنها تدخل من ولاية الجلفة وبالضبط من منطقة وسارة والمتهمين الرئيسين في ذلك فئة الشباب بسبب البطالة التي تنهش أبناء الولاية .
وأفادت مصادر أمنية مطلعة بالموضوع أن ضاهرة ترويج المخدرات عرفت تراجعا وذلك راجع لتوقيف البارون" بن عيشة " الذي سعى في وقت مضى لنشر مختلف السموم بالولاية والذي تم توقيفه في سنة 2008 من طرف مصالح الأمن وتم إيداعه الحبس بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات .
الفعل المخل بالحياء وهتك الأعراض لها نصيبها رغم محافظة المدانين
وألقت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية القبض على العديد من الرؤوس المدبرة للعمليات الإجرامية والمبحوث عنهم قضائيا في قضايا مختلفة والذين فاق عددهم 1600 شخص أودع من بينهم 124 الحبس .
كما قدمت 46 متهما بالضلوع في السرقة الموصوفة بتكوين جمعية أشرار بعد معالجتها ل 16 قضية والتي غالبا ما تكون بين فئة الشباب .
وكان لجريمة الفعل المخل بالحياء نصيب القضايا المعالجة من طرف درك المدية حيث أوقفت 33 متهما وذلك رغم محافظة السكان كون أغلب سكان المنطقة من البدو المعروفيين ببساطتهم وارتباطهم بالدين، أما عن هتك العرض فقد تم دراسة 10 قضايا مكنت من توقيف 10 متهمين .
الدرك يضاعف إجراءاته للوقاية والتحسيس من إرهاب الطرقات
كشف قائدة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمدية أن حوادث المرور عرفت انخفاضا ملحوظا وذلك بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2008 حيث سجلت ذات المصالح 773 حادث مرور أودى بحياة 108 شخص فيما جرح أكثر من 1500 آخريين .
وعن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاظ حوادث المرور هي القيام بحرجات ميدانية من أجل التحسيس شملت المدارس ومختلف الأحياء ىالتي تعرف نسمة سكانية كبيرة كما شاركت مصالح الدرك بولاية المدية في عدة تضاهرات من أجل الوقاية كمشاركتها في الأسبوع العربي للمرور بالإضافة إلى الندوات الصحفية التي قدمها في مختلف الإذاعات الوطنية .
وفي ذات السياق كشفت ذات الجهات أنه تم خلية تحليل وتفكير مهامها تقديم ومقارنة احصائيات تلك الحوادث وتحديد أسبابها من حيث دراسة المكان والزمان ونوع المركبة وإعمار المتسببين في زهق أرواح المواطنيين .
وعن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور بالولاية كشف مسؤول القطاع أنها تعود بالدرجة الأولى إلى
السرعة المفرطة وإهمال السواق والتجاوزات الخطيرة وكذا فقدان السيطرة وكثافة السكان وكثرة المنحدرات والنقاط السوداء التي بلغت 77 نقطة.
كما قامت عناصر الدرك بالولاية خلال سنة 2009 إلى سحب ما يزيد عن ستة آلاف رخصة سياقة وتعريف أكثر من مئة ألف شخص تم إثرها توقيف 162 شخص محل بحث الجهات الأمنية والقضائية لاسيما في إطار اداء الخدمة الوطنية.
ولاية المدية تعرف تراجعا في قضايا التقليد بسبب جهود الدركيين
عالجت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية ثلاث قضايا متعلقة بتزوير العملة اختلفت بين الوطنية والأجنبية بقيمة مالية قدرت ب14 الف دج وكذا أكثر من ألف أورو تمكنت من خلالها القبض على خمس أشخاص وأضافت ذات المصالح بالولاية ان الظاهرة عرفت انخفاضا مقارنة مع السنة الماضية التي تم خلالها معالجة سبع قضايا استرجعت خلالها أكثر من 59 ألف دج وذلك يرجع إلى الجهود المتواصلة من طرف أفراد وحدات الدرك الوطني في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني.
وذكرت مصادر عليمة بالملف أن جريمة تزوير النقود عرفت انتشارا واسعا بباقي ولايات الوطن وذلك سواء تلك التي تزور محليا أوتلك التي يتم إدخالها من الدول الأجنبية بواسطة شبكات محترفة وهذا ما أدى إلى تضاعفت شبكات وعصابات التزوير، كما كشف العقيد أيوب عبد الرحمان في وقت سابق أن جريمة التزوير لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وتنقسم هذه الجريمة إلى ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها العصابات لترويج وتوسيع نشاطها وهي التزوير والتزييف والتقليد وكلها يعاقب عليها القانون بعقوبات متفاوتة كالسجن المؤبد وقد تصل حد الإعدام .
كما كشفت ذات المصالح أن عصابات التزوير تقوم باستعمال الوسائل التقنية والرقمية كالإعلام الآلي وأجهزة النسخ وهذا ما دفعهم آلة تخطي مرحلة تزوير العملة الوطنية إلى أكبر العملات الأجنبية والأكثر استعمالا في المصاريف العالمية والمبادلات التجارية .