الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي: لم نُهرّب أي رؤوس أموال إلى الخارج و ما نشرته وثائق بنما غير مؤسس

* استقطاب 3500 مليار من اكتتابات القرض السندي
فنّد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، محمد لوكال، أمس الاثنين، ما نشرته وسائل الإعلام بشأن تورط بنك الجزائر الخارجي في فضيحة تهريب رؤوس الأموال للخارج بحسب ما تمّ تداوله في «وثائق بنما». وأبرز المتحدث أن كل ما قيل عن هذه القضية هو غير مؤسس، و أكد بلهجة شديدة أن الصفقة تمت وفق القوانين الوطنية والدولية المتعارف عليها وكان هذا سنة 1990، ويتعلق الأمر حسب السيد لوكال بإنشاء فرع للإتجار المالي بين بنك الجزائر الخارجي ومجموعة بنك البركة، وجرت المعاملات طبقا للقوانين والتشريعات الدولية حسبما أوضح، نافيا بالمقابل، أن تكون هذه العملية قد تسببت في مشاكل مالية أو في تهريب رؤوس أموال أو تهرب ضريبي أو غيرها من الإجراءات الخارجة عن القانون.
وأبدى السيد لوكال إستياءه من التناول الإعلامي لهذه القضية، التي قال أنها من نسج الخيال، قد يكون الهدف منها هو التقليل من شأن النجاحات التي حققها البنك.
وقال محمد لوكال الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أمس على هامش إشرافه على لقاء للمتعاملين الإقتصاديين بفندق الميريديان بوهران، أن عملية إنشاء وكالة للإتجار المالي مع بنك البركة سنة 1990 كانت بهدف البحث عن مصادر تمويل للخزينة العمومية التي كانت متضررة جراء أزمة البترول سنة 1986، موضحا بأنه وفق القوانين الدولية فإن اللجوء للسوق المالية الحرة لإجراء تعاملات بنكية كموارد مالية للخزائن العمومية، هو من التدابير المسموحة وتخضع لقوانين مضبوطة دوليا والتي تمت على أساسها صفقة إنشاء وكالة الإتجار المالي.
على صعيد آخر، قال السيد لوكال أن بنك الجزائر الخارجي حقق إستقطابا لأكثر من 35 مليار دينار( 3500 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن الإعلان عن الرقم النهائي لمداخيل القرض السندي للبنك سيكون بعد يومين عقب إنهائه الجولة الوطنية التي يقوم بها للتحسيس والترويج لهذه الصيغة البنكية الجديدة الهادفة لدعم الخزينة العمومية والتي مست 36 ولاية. وأضاف المتحدث، أنه لا يجب التوقف عند تصريحات تأتي من هنا وهناك حول عدم نجاعة ونجاح عملية القرض السندي، بل يجب مثلما أفاد الإستناد للأرقام التي تدل فعليا أن الإشتراكات فاقت التوقعات.
وتحدث الرئيس المدير العام للبنك خلال مداخلته أمام المختصين ورجال الأعمال ومدراء مؤسسات، عن مزايا هذا القرض الذي يسهل كل الإجراءات لمن يقتنيه ويرفع كل العقبات أمام الراغبين في التعامل به. وأكد المسؤول أن الضامن الأساسي لهذه الأموال هي الدولة الجزائرية عن طريق بنوكها، ما من شأنه طمأنة المتخوفين من هذه الصيغة البنكية الجديدة التي تختلف تماما عن الإدخار في البنوك الخاصة.
وقال أنه لأول مرة منذ إستقلال الجزائر تتوفر البلاد على ممتص للصدمات التي تنجم عن الأزمة البترولية الحالية عكس ما عاشته الجزائر خلال الأزمات الماضية 1986، 1990 و2009، حيث أنه لأول مرة تتوفر الخزينة على إحتياطي صرف يؤمن دفع الأجور والمساهمة في إمتصاص التضخم الذي تهدف عملية القرض السندي للتحكم فيه وإبقائه في مستوى 4,8 بالمائة بعد إستقطاب الأموال المخزنة خارج البنوك عبر عدة قنوات للوصول إلى دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية.
وعن بنك الجزائر الخارجي، أوضح مسؤوله أنه يسعى حاليا للإنتشار خارج الوطن عبر فتح وكالات له في بعض الدول، بعد إعتلائه المرتبة الثانية إفريقيا.