الداخلية تعتمد قرارات المؤتمر الخامس للأرندي ومجلسه الوطني

أويحيى يكسب آخر معركة مع معارضيه
وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على قرارات المؤتمر الخامس للأرندي، المنعقد في ماي الماضي، ومنها انتخاب أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب، وكذا القرارات التي صادق عليها المجلس الوطني المجتمع في دورته الأولى بداية الشهر الجاري، واعتبرت الداخلية، بأن كل تلك القرارات مطابقة لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتضع حدا لتحركات المعارضة التي خسرت من قبل معركة قضائية لمنع انعقاد المؤتمر.
سيجد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، نفسه في أريحية تامة للخمس سنوات المقبلة، بعد اعتماد وزارة الداخلية لكل القرارات التي صادق عليها المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في فندق الأوراسي، والقرارات المنبثقة عن الدورة الأولى للمجلس الوطني، ونجح أويحيى في إنهاء كل الآمال التي علقتها المعارضة على قرار الداخلية، بعدما فشلت في منع انعقاد المؤتمر بعد طرحها النزاع أمام العدالة، وسيتمكن أويحيى من خوض المرحلة المقبلة والشروع في التحضير للتشريعيات المقبلة، بعدما تمكن من إزاحة خصومة من الواجهة واستبعاد الحرس القديم خاصة الكوادر الذين كانوا سببا في رحيله عن الحزب قبل أربع سنوات.
و وجه الأمين العام، مراسلة إلى أمناء المكاتب الولائية لاطلاعهم على مضمون قرار الداخلية، ونشر الحزب مضمونها أمس، وجاء في المراسلة «يسرني أن أخبركم بأنه بتاريخ 15 جوان 2016، أبلغتنا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنه تم اعتماد قرارات المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديموقراطي المنعقد أيام 5-6-7 ماي وكذا القرارات التي صادق عليها المجلس الوطني في دورته الأولى المنعقدة يومي 03-04 جوان وذلك بإعلان أن هذه القرارات مطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012».
وقد وافقت الداخلية على التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ومنها ما يتعلق بمصير الأمين العام، حيث تقرر منع كل انتقاد لأداء القيادة الوطنية للحزب خارج المجلس الوطني، ويعتبر بحسب النظام الداخلي «مساسا بصورة التجمع». بالمقابل يمكن للمجلس الوطني فتح نقاش حول النهج السياسي للحزب وكيفية تسييره من طرف الأمين العام للحزب. ويمكن أن يختتم هذا النقاش بالتصويت. كما تعتبر كل محاولة لإعداد لائحة لسحب الثقة من الأمين العام للحزب من طرف أعضاء المجلس الوطني انتهاكا لأحكام المادة 31 من القانون الأساسي للتجمع. كما تقرر تأسيس لجان تأديبية محلية و وطنية للنظر في حالات التمرد والعصيان في صفوف الحزب.
قرار الداخلية سيسقط آخر الأوراق التي تمسك بها المعارضون لأويحيى لإبطال القرارات التي خرج بها المؤتمر الخامس، والذي شهد استبعاد الكثير من الوجوه البارزة في الأرندي، بعدما فشلت المعارضة في منع انعقاد المؤتمر، بعدما أودع معارضون للأمين العام دعوى أمام مجلس الدولة لإبطال المؤتمر الاستثنائي، إلا أن تلك الدعوى تم رفضها، وهو ما اعتبرته القيادة آنذاك بمثابة إنصاف قضائي لها.
وأكد قيادي في الأرندي، بأن الأمين العام سيشرع في الفترة القادمة في خرجات ميدانية إلى الولايات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الأرندي إلى تعزيز تواجده في المجلس المنتخبة وخاصة في المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعدما نزل قبل أيام بولاية بومرداس، أين التقى منتخبي الولاية ومناضلي الحزب، لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما للحزب. على أن يزور ولايتي البليدة وتيبازة في الأيام المقبلة.
ويرغب الأمين العام للأرندي، في جسّ نبض القواعد وخاصة ما يتعلق بتقييمهم لأداء المنتخبين المحليين، والأسماء التي تحظى بدعم القواعد النضالية والتي يمكن أن يعتمد عليها في معركته الانتخابية المقبلة وخاصة في مواجهته مع غريمه «الأفلان»، وأفاد قيادي في الحزب، بأن تلك الزيارات تشكل بداية فعلية للتحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، والدخول في مرحلة تحضير وتعبئة القواعد.
ويرغب أويحيى من خلال تلك الزيارات الاحتكاك مجددا مع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب، وكذا المواطنين في عديد الولايات للاطلاع على الحقائق، في خطوة جاءت كرد على بعض القياديين الذين أعابوا على أويحيى انشغاله بمهامه الرسمية برئاسة الجمهورية على حساب مصالح الحزب ومناضليه، وهو انتقاد أخذه أويحيى بعين الاعتبار، ودفعه إلى اتخاذ قرار بالنزول للقواعد وعدم الاكتفاء بالتقارير التي يعدها المنسقون الولائيون.
ويراهن أويحيى هذه المرة على ثقله السياسي في الساحة لتحسين نتائج الأرندي في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي سترسم معالم الخارطة السياسية قبل عامين من موعد الرئاسيات المقررة في 2019، والتي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تحاشى أويحيى في كل مرة الرد على أسئلة الإعلاميين بخصوص إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة واعتبر بأن الحديث عن هذا الموعد سابق لأوانه، كما يرغب اويحيى في خوض معركة انتخابية مع «غريمه» الأفلان والسعي لتقليص الهوة الكبيرة بين الحزبين التي أفرزتها تشريعيات 2012.