دعا الأرندي، في اللوائح الخمسة التي صادق عليها المؤتمر الخامس، التي اختتمت أشغاله أمس، إلى تعميم التعاملات المصرفية الإسلامية على مستوى البنوك المحلية، وتمكين الفلاحين من عقد شراكة مع المستثمرين الأجانب لاستغلال العقار الفلاحي، كما اقترح مراجعة سياسية دعم الأسعار، وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات، أو اختطاف الأطفال أو تزوير العملة. وأوضح الحزب في اللائحة النظامية. التي صادق عليها المؤتمرون، بأنّ المؤتمر الاستثنائي هو المؤتمر الخامس العادي للحزب، ويكلّف المجلس الوطني للحزب بتكييف البرنامج الخماسي للتجمع مع مضمون هذه اللائحة. مشيرا بأنّ المؤتمر الاستثنائي قد اضطلع بكل سيادة بجميع المهام الموكلة لمؤتمر عادي للحزب، وأعلن الارندي مشاركته في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017. وتضمنت لائحة برنامج عمل الحزب. دعوة لتعزيز استقطاب المتعاطفين مع التجمع، بما في ذلك على مستوى صفوف الجالية الوطنية في الخارج، وبإعداد برامج خاصة بالمناضلين الشباب قصد تأطيرهم وتعزيز تكوينهم السياسي. وتنظيم لقاءات متخصّصة لفائدة المناضلين حول القضايا ذات المصلحة الوطنية أو المسائل التي تثير اهتمام التجمع، وفي الجانب الاقتصادي، دعا الارندي إلى فتح النقاش حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني، للتوصل إلى تحديد رؤى توافقية كلما أتيحت الفرصة لذلك. ويعلن عن استعداد التجمع للمشاركة في مثل هذه النقاشات بما في ذلك مع المعارضة. ودعا الحكومة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البلاد بما يسمح من عدم كبح الديناميكية الواعدة. ويرى أنه من الضروري عدم المساس، في إطار ترشيد النفقات، بالتدابير المحفزة لخلق مناصب الشغل، والمشجعة على النمو وتنويع الصادرات.كما اقترح الارندي، فتح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية على الرأس المال الخاص الوطني، لإعطائها دفعاً جديداً من جهة، والسماح للدولة من تركيز جهودها على المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي، من جهة أخرى. وتشجيع إقامة شراكات مع متعاملين أجانب يتمتعون بالخبرة، في إطار احترام قاعدة الأفضلية الوطنية (قاعدة 51-49) مع إلزام هؤلاء الشركاء بإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتوج المحلي على المدى المتوسط. كما دعا الهيئات المعنية إلى ربط استفادة المؤسسات الأجنبية من السوق العمومية، بإلزامية إقامة استثمارات محلية مع مؤسسات جزائرية عمومية أو خاصة، بما يضمن نقل الخبرات. وإجبار المجمعات الأجنبية، في إطار إقامة شراكات صناعية معها، على تشجيع المناولة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وكذا على ضمان التكوين في المواقع الصناعية، قصد تأهيل اليد العاملة الوطنية.كما اقترح الارندي فتح نقاش هادئ في البلاد حول استغلال الغاز الصخري الذي تستفيد منه حاليا العديد من القوى الاقتصادية العظمى في العالم. وقال الحزب في لائحته الاقتصادية والاجتماعية، إنه عند ضمان احترام البيئة والحفاظ على صحة المواطنين أينما كانوا، وكذا عند إثبات مردودية هذه الطاقة الجديدة، يحق للشعب الاستفادة من القدرات الهائلة للطاقة الصخرية التي تزخر بها بلادنا. كما ناشد المؤتمر السلطات العمومية للحفاظ على سياسة تشجيع التنمية الفلاحية وتعزيزها، والتي بدأت تعطي ثمارها. ويدعو أيضا إلى ضبط سوق المنتجات الزراعية قصد حماية المنتجين من المضاربة المحلية، ومساعدتهم على ولوج أسواق خارجية لتسويق الفائض من المنتوج الفلاحي. تعميم القروض اللاربوية وتطبيق عقوبة الإعدام من جانب أخر، رافع المؤتمر من أجل عصرنة الفلاحة، من خلال على الخصوص، إشراك الرأس المال الوطني الخاص مع الفلاحين في إطار مستثمرات كبيرة. كما دعا إلى تطوير الفلاحة على مستوى الهضاب العليا وجنوب البلاد، من خلال منح الأراضي للمستثمرين المحليين بصيغة الامتياز، والسماح لهم من عقد شراكات مع متعاملين أجانب في إطار احترام التشريع ذو الصلة، وفي إطار دفاتر أعباء تخدم الأمن الغذائي لبلادنا وترقي صادراتنا. كما دعا الارندي إلى تعميم التعاملات المصرفية الإسلامية على مستوى البنوك المحلية. وتسريع الإصلاح البنكي والمالي في البلاد وكذا إلى إتمام عملية مسح الأراضي على المستوى الوطني. وادخال مرونة أكبر في مجال قانون العمل، بما يسمح من تحفيز خلق مناصب الشغل من طرف المتعاملين الخواص، من دون المساس بالحقوق الاجتماعية للعمال.ويعتبر المؤتمر أن تطوير اقتصاد تنافسي متنوع يقتضي استئصال كل أشكال المنافسة غير النزيهة، المتّصلة أساسا بالتهرب الضريبي والجبائي وعدم الوفاء باشتراكات الضمان الاجتماعي. ويرى الارندي أنّ رفاهية المواطن وتنمية البلاد، لا يمكنهما تحمّل انتشار الآفات الاجتماعية التي تعرّض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر ويؤكد الحزب بأنّ الحد من هذه الجرائم يتطلب تسليط أقصى العقوبات على مقترفيها. حيث ناشد السلطات العمومية بتكييف التشريع ذي الصلة مع السهر على تنفيذه، لتعزيز الردع، وهذا حتى بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات، أو اختطاف الأطفال وغيرهم أو تزوير العملة. وأكد المؤتمر على ضرورة الحفاظ على المنظومة العمومية المجانية للتربية والتعليم والتكوين وضرورة تحسينها باستمرار، فإنه يناشد أيضا بتكييف برامج وتخصصات هذه المنظومة مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية الوطنية. اقترح بالتعويض التدريجي للدعم الموجه لأسعار المواد واسعة الاستهلاك والمنتجات الطاقوية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتخصيص مساهمة مباشرة تدفعها الدولة للعائلات المعنية على أساس مداخيلها. كما يدعو أيضا إلى تخصيص مساعدة اجتماعية للأسر المعوزة على أساس بطاقية تحيّن بانتظام وكذا عن طريق علاوات مالية مناسبة. كما دعا الارندي في اللائحة السياسية، الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة، للحوار والعمل والتنسيق معهم على جميع الأصعدة في كل ما يتعلق بخدمة الجزائر التي لا وطن لنا جميعا غيرها. وشملت الدعوى كذالك القوى السياسية المعارضة، وثمن الحزب الميلاد القريب لهيئة عليا مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات، والتي من المؤكد أنها ستمنح المزيد من الضمانات لشفافية الانتخابات لكافة الأحزاب المشاركة فيها. كما ناشد المؤتمر كذلك، بتسريع وتيرة إنشاء المقاطعات الإدارية الجديدة وكذا بتتويج هذا المسار بتقسيم إداري إقليمي يسمح بزيادة عدد الولايات وتعزيز تقريب الخدمة العمومية للمواطن. أنيس نواري الارندي يؤكد دعمه للرئيس ويثمن قراراته منذ 1999 توج المؤتمر الخامس للارندي، الذي اختتمت أشغاله أمس، بفندق الاوراسي، بالمصادقة على خمسة لوائح من بينها لائحة خاصة برئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. ذكر خلالها الحزب بدعمه الثابت للرئيس بوتفليقة منذ سنة 1999، منوها بكافة الإنجازات المتعدّدة التي عرفتها الجزائر طيلة فترة الرئيس بوتفليقة، سواء ما تعلق باستتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى كافة ربوع الوطن، أو ما تعلق بتجسيد المصالحة الوطنية، أو ما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطورت بشكل ملحوظ، أو ما تعلق بالدور الهام الذي أصبحت تلعبه بلادنا في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.وأثنى الحزب على القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، والمجهودات التي بذلها، ودوره في لم الشمل وتثبيت الاستقرار الذي يؤديه بكل إخلاص لفائدة الشعب الجزائري، في وقت باتت تواجه فيه البلاد تحديات عديدة لاسيما الأمنية والاقتصادية منها. كما وجه له الحزب تحية، على التزامه الشخصي وتضحياته من أجل أن تواصل الجزائر تقدمها وتحقيقها لمكاسب أخرى في مسارها للبناء والتنمية وفاءً لشعار عهدته « تعاهدنا مع الجزائر».ودعا الحزب كافة قيادييه و مناضليه إلى الالتزام بالعمل بالموقف الثابت والداعم للرئيس على مستوى الهيئات المحلية والوطنية وكذا لدى المواطنين. وقال الحزب انه تلقى «بكل اعتزاز وابتهاج رسالة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للسيد أحمد أويحيى، لتهنئته على انتخابه أمينا عاما للحزب ديمقراطيا عن طريق الاقتراع السري»، وأضاف بان تلك الرسالة زادت من عزيمة المشاركين في هذا المؤتمر، ومن خلالهم كافة مناضلات ومناضلي الحزب لمواصلة العمل والنضال إلى جانب كل الذين يساهمون في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية. ا ن أويحيى ينتصر على خصومه سياسيا وقضائيا ويؤكد في ختام المؤتمر الخامس موقعنا في الأغلبية لا يعقدنا ودعمنا للرئيس سيكون في الميدان كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيي، أن مجلس الدولة رفض الدعوى المرفوعة من قبل بعض الغاضبين لإبطال المؤتمر الاستثنائي. وقال أويحيى، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها في ختام الأشغال، أن المؤتمر يعد «انتصار الحق في دولة الحق والقانون»، مضيفا بان عشية بداية الأشغال، كان الحزب أمام مجلس الدولة للنظر في الدعوة القضائية التي رفعها من وصفهم أويحيي ب»الغاضبين» لإبطال المؤتمر، وأكد أويحيي بان العدالة أنصفت القيادة بقوة القانون. وأوضح أويحيي، بأن المؤتمر الذي كان في بداية أشغاله «استثنائيا» تحول إلى مؤتمر عادي بعد موافقة المؤتمرين «أسال الكثير من الحبر قبل بدايته وخرج بالكثير من الأجوبة بعد انعقاده» في إشارة إلى اللوائح الخمسة التي صادق عليها المؤتمر ومنها لائحة لدعم الرئيس بوتفليقة، إضافة إلى اللائحة النظامية والسياسية، وكذا الأسماء الثقيلة التي سقطت من عضوية المجلس الوطني على غرار بعض الوزراء السابقين. ولمح أويحيي في حديثه عن الخلافات التي عرفها الحزب، وقال بأن «الأرندي عائلة واحدة» وهو ما مكن الحزب من تجاوز مشاكله الداخلية، كما رد على الأطراف التي انتقدت أداءه في الحزب أو في المناصب الرسمية التي يشغلها، مؤكدا بأنه «لا يعرف التصرف بالتجزئة بل يعمل بالكامل» سواء في النضال داخل الحزب أو في خدمة الدولة. موقعنا في الأغلبية لا يعقدنا ولسنا في خصومة مع المعارضة وتحدث الأمين العام للتجمع عن القرارات السياسية التي خرج بها المؤتمر، وقال بأن «الحزب سيبقى عن قناعة بجانب الرئيس بوتفليقة»، مضيفا بأن «الموقف أكده المؤتمر»، وشدد على ضرورة تحول هذا الموقف إلى قرارات ملموسة من خلال المساندة في الميدان وعلى ارض الواقع بدعم الحكومة على مستوى البرلمان ومؤسسات الدولة والمجالس المحلية. وأوضح أويحيي بأن «التواجد في الأغلبية أصبح يشكل عقدة عند البعض»، مضيفا بأن حزبه «يتحمل مسؤوليته في موقعه كحزب مشارك في الأغلبية»، دون الدخول في خصومة مع المعارضة، مؤكدا بأن حزبه يتحمل مسؤولية الموقف الذي اتخذه نوابه في دعمهم لقانون المالية 2016، مجددا على وقوف حزبه بجانب مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش، داعيا المواطنين في المناطق الحدودية إلى توخي الحذر والمساهمة في الدفاع عن امن البلاد.كما تطرق أويحيي إلى الأوضاع الاقتصادية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع الحالي، موضحا بأن دور حزبه هو «المساهمة في إقناع المجتمع بضرورة اتخاذ قرارات لإصلاح الوضع». سقوط أسماء ثقيلة و وزراء من المجلس الوطني وعرف المؤتمر سقوط بعض الأسماء الثقيلة و وزراء سابقين والذين فقدوا عضويتهم في المجلس الوطني، ولعل ابرز الأسماء التي فقدت عضويتها في المجلس نجد اسم محمد بتشين أحد مؤسسي الحزب والوزير السابق بلقاسم ملاح الذي نافس أويحيى على منصب الأمين العام، و وزير البيئة سابقا شريف رحماني الذي ظل دوما على خلاف مع أويحيي، وقاطع الكثير من الاجتماعات التي عقدها الحزب إضافة إلى وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد الذي لم يحضر أي اجتماع للأرندي منذ عدة أشهر. وأعلن الأمين العام للأرندي عقد أول دورة للمجلس الوطني الجديد في جوان المقبل للخروج بتشكيلة الأمانة الوطنية ويتكون المجلس من 421 عضوا من المنتخبين في المؤتمر الخامس، والأعضاء بحكم الصفة، وكذا المعينين من الأمين العام، مشيرا بان نسبة التمثيل النسوي في المجلس بلغت 31 بالمائة و 27 بالمائة من الشباب. وأوضح اويحيي، بأن المؤتمر عزز قواعده وهياكله، من خلال تكريس ثقافة الديموقراطية، ورد على خصومه بلغة الصندوق مؤكدا بأن كل الهياكل على المستوى المحلي خرجت بالصندوق، واعتبر بأن اللجوء إلى الانتخاب في المؤتمر لاختيار الأمين العام «كان قرارا طبيعيا» وذلك امتدادا للعمل الذي تم على مستوى القواعد النضالية. وأعلن عن تأسيس هيئة للتفكير والترويج التي اعتبر بأنها مكسب هام للحزب.
