الشروع في تركيب أزيد من 266 ألف بطاقة الكترونية بعدادات الغاز والكهرباء بأم البواقي شرعت خلال الأيام القليلة المنقضية مديرية توزيع الكهرباء والغاز بأم البواقي، في تركيب بطاقات الكترونية على عدادات الكهرباء والغاز، سعيا لإضفاء عصرنة أكثر في تعاملات المؤسسة اليومية مع المواطن، والسعي للقضاء على الأخطاء التي يرتكبها الأعوان خلال عملية رفع الأرقام الخاصة باستهلاك الغاز والكهرباء. خلية الإعلام بشركة توزيع الكهرباء والغاز وفي بيانها الذي تحوز النصر نسخة منه، كشفت بأنها ستبدأ عهدا جديدا في مجال تكنولوجيا نظام قراءة العدادات للتوتر المنخفض وعدادات الضغط المنخفض، وذلك عن طريق جهاز محمول لإدخال البيانات يطلق عليها اختصارا «TSP»، مضيفة بأن العملية ستمس 266586 عداد، سيتم تجهيزها بهذه البطاقات الإلكترونية من بينهم 155874 خاصة بعدادات الكهرباء و110712 خاصة بعدادات الغاز، وذلك لغاية شهر جوان 2017، وكشف خلية الإعلام بأن التقنية الجديدة ستقضي على الإدارة الورقية في الشركية وكذا على الأخطاء التي تحصل بين الحين والآخر في فواتير الزبائن. وبينت الخلية بأن الجهاز المحمول الجديد موجه لإدخال البيانات، فهو نظام لكشف وقراءة وجمع البيانات الموجودة على عدادات الكهرباء والغاز، والتي يتم التعرف عليها عن طريق بطاقة إلكترونية موجودة داخل العدادات «Tag RFID UHF» والتي تحمل رمز تعريف فريد خاص بكل زبون. الشركة كشفت بأن النظام الجديد يسمح بتحقيق القراءة الآلية أو اليدوية للعدادات، كما يعد الواجهة البيانية مع نظام معلومات الشركة، الأمر الذي سيسهل عملية تسيير جولات الكشف عن العدادات، وبمجرد التعرف على الزبون عن طريق الجهاز المحمول لإدخال البيانات والانتهاء من قراءة العداد يتم تحويل البيانات إلى نظام التسيير بطريقة آلية. ومن شأن هذه التقنية أن تسمح كذلك بإقصاء كل دعامة من نوع الورق، فالتعرف الآلي للزبائن لجمع البيانات عن طريق القراءة الآلية لمؤشرات العدادات، يسمح بالكشف الفوري عن أي خطأ أو عيب في البيانات أو العداد، وذلك بتحليل وتصديق البيانات ميدانيا مثل قراءة حالة العداد، والكشف عن محاولة الاحتيال في العداد، وضياع الطاقة ومن المتوقع أن يوفر ربحا كبيرا في الوقت. أحمد ذيب استولوا على أزيد من نصف مليار سنتيم أحكام تصل إلى 6 سنوات سجنا لمقتحمي منزل تاجر بعين البيضاء سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أحكاما متفاوتة في حق 9 شبان تمت متابعتهم باقتحام مسكن تاجر والسطو على أزيد من نصف مليار سنتيم بين مصوغات وأموال. فهيئة المحكمة قضت بتبرئة ساحة المتهم (ع.أ) من الجرم المنسوب إليه، في الوقت الذي أدانت فيه 8 آخرين بأحكام متفاوتة، فكل من المتهمين (ع.ش.د) و(ش.ع) أدينا بعقوبة 3 سنوات سجنا منها عام نافذ وعامين موقوفة التنفيذ، وإدانة كل من (م.ص) و(م.ع) بعقوبة 3 سنوات نافذة و200 ألف دينار، فيم أدين المسمى (ب.ع.و) بعقوبة 5 سنوات سجنا و200 ألف دينار، وأدين كل من (ب.ع.ر) و(ش.ح) و(ش.ب) بعقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة كل من (ب.ع.ر) و(ش.ب) و(ش.ح) بعقوبة 15 سنة سجنا وإدانة باقي المتهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية. القضية تم الشروع في التحقيق فيها بتاريخ 18 أوت من السنة الجارية، عندما تقدم الضحية تاجر المواد الغذائية المسمى (ب.ر) رفقة ابنه التاجر الآخر المدعو (ب.م) بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري الأول قيداها ضد مجهولين استهدفوا سكنه بحي الهناء 2 وولجوا السكن بمفاتيح ليستولوا على خزانتين فولاذيتين، الأولى بها مبلغ 10 ملايين سنتيم وجهاز إعلام آلي محمول والثانية بها مبلغ مالي يقدر ب380 مليون سنتيم ومصوغات ذهبية بقيمة 250 مليون سنتيم. التحقيقات استنادا إلى شكوك أفراد العائلة كشفت عن تورط المتهم (ب.ع.ر) في سرقة مفاتيح السكن من الابن الأصغر للضحية قبل أسبوعين من السرقة، حيث طلب منه التنقل برفقته لعنابة للتنزه، ليعود الابن من دون مفاتيح، وترصد المتهم سكن العائلة الذي يعرفه جيدا كونه المقرب منها، حتى خلوه من أهله، ليجند باقي المتهمين في عملية السطو. وبينت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي استولى في المرة الأولى التي دخل فيها السكن بمفرده على الخزانة الفولاذية صغيرة الحجم التي ترجع للابن التاجر، واستولى لوحده على محتوياتها من مسروقات، ليجند رفاقه ويعود للمنزل أين تمكن اللصوص من إنزال خزانة فولاذية أخرى يتجاوز وزنها القنطار، والتي تكفل المتهم (ب.ع.و) الذي يعمل لحاما بفتحها عن طريق قاطع حديدي آلي، والتي اقتسم رفقة شركائه بقية المسروقات. أفراد العائلة نجحوا بأنفسهم في القبض على بعض المتهمين بعد أن وردتهم معلومات حول تواجدهم بأحد ملاهي تيشي بعد حجزهم غرفا بفندق بقيمة 5 ملايين سنتيم للواحد، واعترف المتهم الرئيسي بكل التفاصيل مشيرا بأنه تخلص من الخزانة الفولاذية الأولى برميها في الخزان المائي المجاور للحي السكني العسكري الذي يقطنه رفقة شريكيه (ش.ب) و(م.ص). قاضي الجلسة كشف خلاله استجوابه المتهمين بأن الدولة الجزائرية رصدت أموالا طائلة لإنجاز مخابر علمية، غير أن الشرطة أكدت في الملف بأنها رفعت البصمات من سكن الضحية وبالتحديد من أدراج الخزانة الخشبية وعلبة لحفظ الطعام وشريط لاصق بالسكن ومحيط إحدى الخزينتين، وحولتها للمخبر العلمي من دون أن تدرج ملف النتائج النهائية لتحليل البصمات ضمن الملف نفسه، مؤكدا بأن عملية السطو انطلقت من سرقة مفاتيح السكن من ابن الضحية الأصغر الذي لم يسمع ولم يشمله التحقيق، وانتقد القاضي كذلك عدم استماع المحققين لجار الضحية (ز.و) الذي دل المحققين على حقائق ويعتبر شاهدا ممتازا في الملف.
