مثلت أمام محكمة الجنايات بسطيف أول أمس، جماعة أشرار تتكون من 10 أفراد، قامت بالسطو على منزل طبيب بسطيف، واستولت على 600 مليون وكمية معتبرة من المجوهرات. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى فيفري 2006، وهي القضية التي أعادتها المحكمة العليا بالنقض، حيث أن الوقائع تفيد أن المتهمين قاموا بالإتفاق على سرقة منزل الضحية "م. ر" وهو طبيب، حيث وبعد أن غادر الضحية منزله، دخل المتهمون الثلاثة رفقة المتهم "م. ك" وقاموا بتفتيش المنزل إلى أن وجدوا خزانة من الفولاذ يصعب نقلها بالأيدي أو فتحها، فقام "م. ك" بالإتصال بالمتهم "ع. ب" وطلب منه المجيء إلى المكان لنقل هذه الخزانة في سيارته، وهي من نوع "اكسبريس". هذه الواقعة التي نفاها المتهم، وصرّح أن سيارته في ذلك الوقت كانت معطّلة وأحضر دليل العطب، وتم نقل هذه الخزانة وفتحها، حيث وجدوا ما يقارب 600 مليون سنتيم بين الدينار والعملة الصعبة، إضافة إلى الحلي والمتمثل في حزام من ذهب، تم بيعه إلى المجوهراتي، الذي أكد أنه ليس له علم أن الحزام مسروق، واشتراه بثمن عادي، حيث قام هو الآخر ببيعه، وفي أحد الأعراس شوهد هذا الحزام عند امرأة فعرفته صاحبته أنه لها، وعندها قامت بالتبليغ، وهنا بدأ التحقيق في القضية، إلى أن تم القبض على المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، حيث أكدت زوجة المتهم "م. ك" أنها لا تعلم إطلاقا إن كان هذا الحزام مسروقا، نفس الكلام أكده صهره وأخوه والصائغي. وبعد مرافعات المحامين والمداولات، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، المتهم "م. ك" ب10 سنوات سجنا نافذا وكل من المتهمين "د. ر" و"ن. ب" ب6 سنوات سجنا نافذا، "ب. ز" ب5 سنوات سجنا نافذا، "ب. ع" ب3 سنوات سجنا نافذا، "ع. ك" و" ب. ز" ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار، و"م. ع" سنة سجنا موقوف التنفيذ، وهذا عن تهمة تكوين جماعة أشرار وسرقة منزل، فيما استفاد كل من "ق. ف"، "ك. ك" و"ت. م" من البراءة من جنحة عدم التبليغ عن جناية السرقة.
