قدموا من مختلف بلديات الطارف

باعة المياه يطالبون بتراخيص لمزاولة نشاطهم
تجمع أمس أصحاب الصهاريج المتنقلة لتوزيع المياه، الذين قدموا من مختلف البلديات أمام المدخل الغربي لمدينة الطارف، مطالبين بتسليمهم التراخيص لمزاولة نشاطهم بصفة قانونية بالرغم من استيفاءهم الشروط و إيداعهم الملفات الخاصة بذلك منذ قرابة السنة، و إجراء المصالح المختصة للتحقيقات الأمنية المتعلقة بمنح الاعتماد القانوني لباعة المياه عبر الصهاريج.
وأوضح المحتجون أن مصالح الأمانة العامة لولاية الطارف رفضت ملفاتهم أكثر من سبع مرات دون تقديم مبررات مقنعة، بالرغم من إيداعهم كل الوثائق الإدارية المطلوبة، بما فيها إجراء المعاينة التقنية لشاحناتهم من قبل مختص أكثر من مرتين بمبالغ مالية باهظة حسبهم، نظرا لظروفهم الاجتماعية و محدودية إمكانياتهم.
و ذكر عدد من المحتجين أن ملفاتهم بقيت رهينة أدراج مصالح الولاية منذ أشهر، رغم الوعود التي تلقوها بتسليمهم الاعتمادات في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعها.
و تحدث عدد من باعة صهاريج المياه عن المتاعب التي يلقونها يوميا جراء الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي مست عددا منهم بسبب عدم حيازتهم على الاعتماد و الرخصة القانونية من الجهات المعنية لمزاولة نشاط بيع المياه العذبة للسكان.
و ذكر بعض المحتجين أن منهم من وجد نفسه محل متابعات قضائية متكررة و حكم عليهم بغرامات مالية معتبرة بسبب بيع المياه دون الحيازة على الاعتماد، في الوقت الذي باءت فيه كل المساعي لدى المصالح الوصية من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات و تمكينهم من الاعتمادات في أقرب وقت بالفشل، مثلما يضيف المحتجون. و تحصي ولاية الطارف وجود 320 شاحنة صهريج تجوب الأحياء والشوارع كل يوم لتزويد المواطنين بالمياه خاصة من آبار بوقلاز ذات المذاق العذب ببلدية بوثلجة، منها 175 شاحنة استفاد منها أصحابها في إطار برنامجي «كناك» و «أنساج»، الذين أضحوا يواجهون مصيرا مجهولا بعد أن باتوا مهددين بالإفلاس و عاجزين عن إعادة أموال الدولة.
و قد فتحت مصالح الأمن حوارا مع المحتجين تم خلاله دعوتهم إلى التزام الهدوء و عدم عرقلة حركة المرور مع وعود قدمت لهم بنقل مطلبهم للجهات المختصة، قبل أن يتم الاتفاق على تعيين ممثلين عن المحتجين للتنقل للولاية لمقابلة المسؤولين و طرح انشغالهم.
و قالت مصادر مسؤولة بمديرية الموارد المائية أن أغلب أصحاب الصهاريج المتنقلة الذين ينشطون في مجال تجارة المياه العذبة يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية، بالرغم من إخطار المعنيين في أكثر من مرة بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها، و حيازة السجل التجاري كشرط للحصول على الاعتماد، إلا أن جل الباعة يتهربون من الالتزام بالقوانين و يريدون مزاولة النشاط بطريقة غير شرعية، و لو على حساب الصحة العمومية و خزينة الدولة من خلال التهرب من دفع الضرائب لكون تجارة المياه تعد مربحة و تخضع للقواعد التجارية المعمول بها و منها الحيازة على السجل التجاري، و هو ما يرفضه أصحاب شاحنات الصهاريج.
و أفادت المصالح المعنية أنها عمدت إلى اتخاذ إجراءات لتطهير هذا النشاط من الفوضى، خصوصا أولئك الذين لهم سجلات تجارية في نشاطات أخرى و يعملون في نفس الوقت في بيع المياه و آخرون لهم مداخيل و منح التقاعد، حيث تم إلزام الجميع بضرورة حيازة السجلات التجارية قبل تسليمهم الاعتماد لبيع المياه العذبة بصفة قانونية.
و حرصت المصالح المختصة التأكيد على أن كل شاحنة صهريج لابد أن تكون مستوفية للشروط التقنية و يحوز صاحبها على السجل من أجل تسليمه الاعتماد للشروع في مزاولة نشاطه بطريقة شرعية وقانونية.
ودعت مديرية الموارد المائية المعنيين إلى التكيف مع هذه الإجراءات الإدارية التي بدونها لن تسلم لهم الاعتماد، و توعدتهم باتخاذ كل التدابير اللازمة في حالة توقيفهم متلبسين ببيع المياه دون ترخيص، حيث سيتم تحرير محاضر ضدهم من أجل المتابعة القضائية، مع سحب وثائق المركبات.