أفادت ، أمس ،مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف ،عن إحالة ملفات 280شركة ومؤسسة تنشط في شتى الميادين على الجهات القضائية المختصة، لتماطلها في الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2013 ، وعدم عقد جمعياتها العامة للمصادقة على حصيلة نشاطاتها من قبل محافظ الحسابات المختص لإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية وهي المهلة التي إنتهت في جويلية الفارط ، وهذا طبقا للمادة676 و717 من القانون التجاري . وقالت نفس المصادر بان اللجوء إلى إحالة الشركات المتخلفة في إيداع حساباتها الإجتماعية على أروقة القضاء ،جاء أمام عدم إكتراث أصحابها ومسيريها للإعذارات الموجهة لها في عديد المرات قصد دفعها التقيد باحترام القوانين المعمول بها ،من أجل الإسراع في إيداع الحسابات الاجتماعية التي تبقى حتمية وضرورية للوقوف على البيانات الإقتصادية المحلية ، إلا أن اغلب الشركات ظلت تتهرب من القيام بالإيداع القانوني لحساباتها ،حيث لم يتعد عدد الشركات التي أودعت حساباتها 200 شركة ما يمثل بنسبة 40بالمائة من مجموع الشركات المعنية بالعملية بالولاية، والبالغ تعدادها أزيد من 500شركة معنوية و طبيعية حسب إحصائيات مصالح السجل التجاري. وأوضحت ذات المصالح، بأن الإشهار القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات يعد إجباري وهو بمثابة بنك معلومات حول الحالة الاقتصادية المحلية والوطنية، مشيرة بأن الشركات التي لم تودع بعد حساباتها الاجتماعية في الفترة المحددة سوف يتم حرمانها من التوطين البنكي و إقصاءها من المشاركة في المناقصات مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين ،في الوقت الذي تبقى فيه المصالح الوصية تشتكى من عدم الوصول إلى بعض الشركات بسبب مزاولة نشاطهم بعناوين وهمية ولجوء البعض الأخر، إلى تغيير عناوين مقراتهم الاجتماعية وهروبهم إلى خارج الولاية دون إخطار المصالح المعنية ، ما حال دون الوصول إلى هؤلاء واتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم ، وأردفت مصادرنا بأنه و رغم تغيير بعض الشركات الوهمية المتهربة من إيداع حساباتها الاجتماعية الوهمية لعناوينهم ومقراتهم الإجتماعية إلا أن الجهات المختصة عمدت إلى توجيه إعذارات إلى مقرات إقامة مسيرها لدفعهم القيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لشركاتهم إلا أن العملية كان مصيرها الفشل، في ظل عدم اكتراث هؤلاء للنداءات والمراسلات الموجهة إليهم من أجل التقرب من المصالح المعنية لتسوية هذا الملف ، وهو ما يطرح عدة إستفهامات حول طبيعة نشاطهم و تهربهم الضريبي ، وهو ما من شأنه أن يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة جراء هذه الممارسات التجارية المشبوهة ، لتقوم على إثرها الجهات المعنية بتوسيع تحقيقاها الإدارية إلى بعض الولايات المجاورة بعد نقل الشركات المخالفة للقانون لنشاطها خارج الولاية بطريقة غير قانونية ودون ترخيص في محاولة للتهرب من تعاملاتها التجارية والغش الضريبي .وكشفت مصادرنا بأن المصالح الأمنية باشرت من جهتها تحرياتها على ضوء شكاوي المصالح المعنية للوصول إلى تحديد هوية أصحاب الشركات المتهربة من إيداع حساباتها الاجتماعية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ،مع التحقيق في معاملاتها التجارية للسنوات الأخيرة أمام الشبهات التي تكتنف نشاطات وتعاملات عدة شركات ومؤسسات التي يقدر رأسها المالي بالملايير.
