أدينوا بعقوبات تتراوح بين 7 و 12 سنة سجنا نافذا

محكمة الاستئناف بتيزي وزو تؤيد الأحكام السابقة ضد عاشور عبد الرحمان وضباط الشرطة
أصدرت صبيحة أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو أحكامها النهائية بخصوص قضية ضباط الشرطة القضائية لأمن ولاية العاصمة، والذين تلقوا رشاوى من طرف عاشور عبد الرحمان للتستر عنهم، والذين اتهموا بالرشوة واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة .
وبذلك تكون محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو قد أيدت الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بعزازقة، وقد تم فيها الحكم على كل من المتهم "ز- مسعود" مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة والمتهم "ا- ياسين "الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن العاصمة، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الأمر بمصادرة الفيلا الكائنة بالقبة والشقة بالإضافة إلى حرمان المتهمَيْن من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية، وتم من جهة أخرى معاقبة المتهم عاشور عبد الرحمان المتابع بتهمة تقديم هدايا لموظف عمومي غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على سير إجراءات لها صلة بمهامه، ب 7 سنوات سجنا نافذا، أما المتهمين "ز-جمال" و المتهم "س- نذير" فقد تمت الحكم عليهما بعقوبة عاميين حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار لكل واحد منهما.وخلال استجوابهم من طرف قاضي محكمة الاستئناف أنكر "ز مسعود " جميع التهم المنسوبة إليه، وصرح أنه لم تكن هناك أية مكالمة في كشف الاتصالات بينه وبين عاشور عبد الرحمان، واتهمه بتوريطه في القضية باعتبار أنه من تولى مهمة التحري والتحقيق في قضية الاختلاس والمشاركة في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الجزائري، مؤكدا أنه تكفل مع فرقته الأمنية بتطبيق أمر القبض الجسدي ضد عاشور عبد الرحمان، و أيضا تحرير مذكرة القبض الدولي ضده و إحضاره من المغرب، وقال أنه كان ضحية مؤامرة حيكت ضده، وأكد المتهم أن السيارة التي ذكرت في ملف القضية على أنها قدمت له من طرف عاشور عبد الرحمان هي ملكه واشتراها بأمواله الخاصة، وبخصوص صالون الحلاقة الذي قدم لزوجته كهدية أكد انه ملك لها ورثته عن أهلها بجميع الوثائق الرسمية، وعن الفيلا التي قيل أنها أهديت له من طرف المتهم بعدما اشتراها من عند المطربة فلة عبابسة، صرح أنه اشتراها بقرض بنكي أخذه من بنك البركة ورهن الفيلا كضمان لها، نافيا نفيا قاطعا التصريحات المتضاربة التي أدلى بها عاشور عبد الرحمان الذي أكد أنه كان يقدم الهدايا بحكم الصداقة .
أما المتهم عاشور عبد الرحمان ولدى سماعه من طرف هيئة المحكمة صرّح أنه فعلا كان يقدم الهدايا للمسؤولين و إطارات الدولة على جميع مستوياتهم وذلك بدون مقابل -حسبه- و كان يصرف مبلغ 2 مليار سنويا في أعياد نهاية السنة وكان يتولى مهمة توزيعها على المسؤولين بأسلاك الأمن وباقي القطاعات وتمثلت هذه الهدايا في العطور، السجائر، الألبسة، و السيارات وغيرها، وأنكر تهمة الرشوة التي نسبت إليه مؤكدا أنه بدوره كان ضحية في القضية.
للتذكير، فإن القضية تم تفجريها يوم 14جانفي 2007 عندما وردت شكوى من طرف مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع بين أيادي المتهم "ز- مسعود" والمتهم "أ- ياسين" وهو محافظ الشرطة، واللذان يعتبران أصدقاء وشركاء عاشور عبد الرحمان حيث استغلا نفوذهما قصد التستر على اختلاسات لقروض عاشور عبد الرحمان البنكية وذلك بمقابل حصولهما على هدايا، وفي هذا الصدد استفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة من مبالغ مالية هامة وأهدى له عاشور عبد الرحمان سيارة من طراز فاخر من نوع بيجو 406 وفيلا بالقبة وصالون حلاقة للسيدات بضواحي حي العناصر''رويسو'' كهدية لزوجته الحلاقة، وأكثر من ذلك دفع له مصاريف إحياء حفل إختتان ابنه بنزل ''سوفيتال'' والذي غنت فيه المطربة نعيمة عبابسة، واشترى له الأحصنة بمناسبة عيد ميلاد أبنائه و''جات سكي'' وغيرها من الهدايا الثمينة من الألعاب الإلكترونية والعطور الغالية والرحلات السياحية إلى أوروبا.
أما المتهم "أ- ياسين" والذي كان يشتغل كرئيس فرقة الشرطة القضائية بحسين داي فقد استفاد من شراء شقة بالقبة بمبلغ 900 مليون سنتيم من عند فلة عبابسة وتم دفع الثمن من قبل عاشور عبد الرحمان كما اشترى له مطعما فاخرا من 4 نجوم ب 6 ملايير سنتيم بالعاصمة وهدايا أخرى. نوارة/ك