العدالة ترفض الإفراج المؤقّت عن عاشور عبد الرحمان

رفض أمس قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، طلب هيئة دفاع المتّهم عاشور عبد الرحمان والمتمثّل في الإفراج المؤقّت عنه إلى غاية جلسة المحاكمة المقرّرة بتاريخ 10 ماي المقبل، وقد أجّلت عن جلسة يوم أمس بسبب غياب الشهود الذين رأت المحكمة أن حضورهم ضروري·
وكان ممثّل النيابة العامّة لدى ذات المحكمة قد اِلتمس في مرافعته رفض طلب الدفاع لأن المتّهم محبوس في قضية أخرى، وهو في فترة قضاء مدّة عقابية صدرت في حقّه من مجلس قضائي غير مجلس تيزي وزو، وقبول الإفراج المؤقّت عنه يستدعي تحويله إلى إقليم الولاية التي أدين بها، ما قد يعرقل مجريات المحاكمة المبرمجة من خلال إجراءات تحويل المسجون إلى تيزي وزو مجدّدا· وكانت جميع الأطراف من متّهمين ضمنهم عاشور عبد الرحمان وضبّاط شرطة والطرف المدني المتمثّل في المديرية العامّة للأمن والوطني والنيابة العامّة، قد استأنفت الحكم الصادر عن محكمة عزازفة للجنح بتيزي وزو والقاضي بإدانة المدعوين "ز· مسعود" رئيس سابق للفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن العاصمة و"أ· ياسين" ضابط شرطة بأمن العاصمة، ب 12 سنة سجنا نافذا و7 سنوات سجنا للمتّهم عاشور عبد الرحمان وسنتين حبسا نافذا في حقّ ضابط شرطة المدعو "ز· جمال" وسائقه "س· نذير"، في الوقت الذي اِلتمس فيه وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهمين الأوّلين و10 سنوات سجنا نافذا للمتّهمين الثلاثة الآخرين، وذلك عن تهمة تلقّي الرّشوة، استغلال النّفوذ، الإساءة إلى الوظيفة واستغلالها لأغراض مشبوهة وتلقّي الهدايا وتقديم هدايا لموظّف عمومي من شأنها التأثير سلبا على مسار عمل موظّف عمومي·
للتذكير، فإن تفاصيل القضية الإضافية التي نسبت لرجل الأعمال الشهير باختلاسه لمبلغ 3200 مليار سنتيم تعود حسب ما جاء في ملف القضية إلى تاريخ 14 جانفي 2007، حين وردت مراسلة من طرف مجموعة من موظّفي شرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النّائب العام بمجلس قضاء البليدة مؤكّدين فيها أنهم كلّفوا بالتحرّي والتحقيق في القروض البنكية التي استفاد منها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان بطرق مشبوهة، وقبل إنهاء المهام الموكلة إليها تلقّت ذات العناصر المكلّفة بالبحث والتحرّي أمرا عن طريق المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامّة للأمن الوطني يتضمّن وقف التحقيق وتسليم الملف لأمن العاصمة، ليقع الملف بين أيدي المدعو "أ· ياسين" وهو محافظ شرطة و"ز· مسعود" رئيس الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن العاصمة، وهما صديقا المتّهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان واللذان استغلاّ نفوذهما ومكانتهما المهنية للتستّر على ملف الاختلاسات البنكية والمالية للمتّهم مقابل مبالغ مالية خيالية وهدايا قيّمة تمثّلت في مركبات فاخرة وتسهيل الحصول على فيلاّت وسكنات فخمة في الأحياء الرّاقية بالعاصمة·
كما تكفّل رجل الأعمال نفسه بمصاريف حفل ختان ابن أحد المتّهمين، والذي احتضنه فندق "السوفيتال" بالعاصمة وأحيته المطربة نعيمة عبابسة التي يعتبر حضورها ضروريا لكونها من بين الشهود الثمانية المتأسسين في القضية، وإلى جانب ذلك شراء فيلاّ ب 900 مليون لرئيس الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية الأسبق لحسين داي، والتي كانت ملكا للفنّانة فلّة عبابسة، إلى جانب مطاعم فاخرة وصالونات حلاقة لزوجاتهم بالعاصمة· هذه الهدايا اشتراها المتّهم رجل الأعمال لصالح إطارات مديرية الأمن الوطني الذين تولّوا مهمّة تغييب وغلق ملف فضائحه·