نصبّ وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور خلفا لأمين معزوزي، الذي تولى المهمة في ماي 2015، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة صباح أمس، الذي حضره الوزير، الذي منح المسؤول الجديد على رأس سوناطراك الورقة البيضاء لتنفيذ التغييرات الضرورية داخل الشركة لتمكينها من مواكبة التطورات الحاصلة في السوق النفطية، وأكد بوطرفة، بأن الرئيس بوتفليقة يأمل في استعادة الشركة لاستقرارها وتماسكها لكي تكون مؤسسة مثالية. وقرر مجلس إدارة مجمع سوناطراك، خلال اجتماعه أمس، بحضور وزير الطاقة، إنهاء مهام أمين معزوزي كرئيس مدير عام للمجمع، والذي تولى المهمة في 24 ماي 2015، وعين خلفا له عبد المومن ولد قدور الذي سبق أن شغل منصب رئيس مدير عام لشركة «بي أر سي». ليكون بذلك رابع رئيس مدير عام للشركة منذ 2010، حيث عرفت سوناطراك تعين ثلاثة رؤساء خلال هذه الفترة، إلى غاية تعيين أمين معزوزي، في رحلة البحث عن حلول في ظل قطاع نفطي عالمي يعرف تغيرا حادا على أكثر من صعيد. و دعا وزير الطاقة، الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك للعمل بكل مسؤولية و ثقة و بذل كافة الجهود للسماح لشركة سوناطراك بالتطور و الازدهار في جو تسوده روح التعاون و الرقي و المبادرة و المسؤولية في اتخاذ القرارات اللازمة. كما دعا كبار مسؤولي الشركة، إلى التحلي بالالتزام التام للحفاظ على مصالح شركة سوناطراك و تطوير الممارسات التسييرية و الإنتاجية الكفيلة بجعل سوناطراك قادرة على التكيف مع التغيرات المحيطة بها. كما ألح السيد الوزير على ضرورة تجنيد كل العمال و الكفاءات و العمل سويا في جو يطبعه الثقة و الاستقرار و الشفافية من أجل تحقيق هدف تطوير القطاع. كما عبر الوزير عن دعمه و دعم السلطات العليا في البلاد و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمل عودة سوناطراك إلى الانسجام و المثالية. ويؤكد القرار الأخير، رغبة السلطات في إعادة الاستقرار إلى الشركة الوطنية للمحروقات التي عانت من حالة عدم الاستقرار، بسبب توالي قضايا فساد، أو ما يعرف ب»سوناطراك 1 و 2»، وتميزت الفترة بتنحية عديد المسؤولين ومحاكمتهم وصدور أحكام بالسجن في حق إطارات كبيرة على غرار الرئيس المدير العام للشركة سابقا محمد مزيان، وبعض المسؤولين السابقين. وتسعى الشركة في الفترة الأخيرة لتجاوز مشاكلها الداخلية، والتركيز على مهمتها الأساسية في بعث إنتاجها من المحروقات، حيث بلغ الإنتاج الابتدائي للمحروقات بداية العام الحالي، 32,6 مليون طن من المكافئ النفطي أي بنسبة 102 بالمائة من الهدف المسطر أي بارتفاع نسبته 4 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة في الفترة ذاتها من 2016. و تتوفر الشركة حاليا على قدرة إنتاجية إضافية للنفط الخام تقدر ب 110.000 برميل يوميا لكنها غير مستغلة نظر لاتفاق تخفيض الإنتاج لمنظمة أوبك. كما يوجد حجم إضافي من الغاز يقدر ب 4 مليار متر مكعب سنويا و هو قابل للتصدير عند الانتهاء من مشروع أنبوب الغاز «جي أر 6» في ماي 2017. و فيما يخص حجم الصادرات فقد بلغ مستواها الإجمالي 17,9 مليون طن من المكافئ النفطي ما بين جانفي و نهاية فيفري 2017 أي بنسبة تجسيد قدرها 117 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016. و بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 22,4 مليار متر مكعب أي بنسبة تحقيق قدرها 103 بالمائة مقارنة بالهدف المسطر و بارتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بنهاية فبراير 2016 مع العلم أن التوقيف من أجل الصيانة بحاسي طويل (12 مليون متر مكعب يوميا) قد تم في جانفي 2017. و بلغ إنتاج النفط الخام 8,13 مليون طن أي 99 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016. و فيما يخص الكميات المنقولة من المحروقات على مستوى شبكة الشمال فقد بلغت 28,4 مليون طن من المكافئ النفطي أي بنسبة تجسيد قدرها 114 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016. ويعود هذا المستوى من الإنتاج إلى استخراجات غازية تفوق التوقعات خصوصا من طرف سونلغاز (نسبة تحقيق 120 بالمائة) و أنابيب التصدير.
