فيما كشفت دراسة عن نسب ضياع عالية عبر الشبكة

تأخر تسجيل مشروع يُطيل عمر أزمة الماء بالبرج
يشتكي سكان عديد الأحياء ببرج بوعريريج، مع دخول موسم الحر من تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب، أين تصل مدة الانقطاع لأزيد من 4 أيام كاملة، و تصل لأسبوع ببعض الأحياء السكنية، رغم الحاجة الملحة لهذه المادة الأساسية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تراجع منسوب المياه من جهة، و ضياع كميات كبيرة عبر شبكات التوزيع، حيث كشفت دراسة تشخيصية لمكتب دراسات أجنبي، عن نسب ضياع عالية بسبب تضرر قنوات التوصيل واهترائها ببعض الأحياء، ما يتطلب مبلغا ماليا قدره 500 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الشبكة ببلدية البرج.
و ينتظر حسب مصادر من مديرية الموارد المائية، تسجيل المشروع الذي حظي في الأول بالموافقة المبدئية، و تم تجميده فيما بعد استجابة للتدابير المتخذة في إطار ترشيد النفقات التي تزامنت مع الانهيار المسجل لأزيد من سنتين في أسعار البترول، ما حرم عاصمة الولاية من هذا المشروع، رغم سعي الوزارة الوصية قبل عامين لإنهاء مشكل التسرب و ضياع كميات هامة من المياه عبر شبكة التوزيع في الأجزاء المهترئة، حيث أطلقت دراسة قام بها مكتب الدراسات الأجنبي «سوريكا» بالشراكة مع الجزائرية للمياه، لتشخيص شبكةتوزيع المياه الصالحة للشرب ببلدية البرج، و توصلت الدراسة إلى الكشف عن نسب ضياع كبيرة للمياه، و تضرر الشبكة و قدمها بعديد الأحياء السكنية، ما يتطلب مبلغا ماليا قدره 500 مليار سنتيم لإعادة تحديث جميع القنوات المهترئة.
و شملت الدراسة التشخيصية قنوات المياه و شبكات التوزيع بجميع أحياء عاصمة الولاية، في إطار برنامج وزاري، حيث تكلف مكتب الدراسات الفرنسي بعملية تشخيص للشبكة، أين تمت الإحاطة بجميع النقاط السوداء و مواقع التسربات، ما سمح بإعداد تقرير شامل عن مواقع و أماكن اهتراء شبكات التوزيع، و مواقع ضياع المياه، لكن لازالت المديرية الوصية تنتظر الموافقة على تسجيل مشروع إعادة تهيئة الشبكات المتضررة، وهو المطلب الذي تم تجديده في الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية محمد نسيب. و قد سجلت بعاصمة الولاية خلال الفترة الأخيرة، بعض العمليات لإعادة تأهيل و تحديث القنوات القديمة ببعض الأحياء السكنية المتضررة، على غرار حي الشهداء، و التجزئة (ب.س)، و التجزئة «أ»، فيما ينتظر استفادة الأحياء المتبقية من المشاريع المقترحة، بعد تشخيص الشبكة و تحديد النقاط السوداء، من عمليات تجديد كلي لشبكات التوزيع.
ويطرح مشكل هذه الانقطاعات و التذبذب في تزويد السكان بالمياه، خلال الفترة الأخيرة بكل من عمارات حي 210 مسكنا، و حي 217 مسكنا، و سكنات القطاع «ب.س»، و حي الشهداء، « الفيبور»، و حي 12 هكتار، و حي 1008 مساكن. كما يطرح مشكل الانقطاعات التي تعود بالأساس إلى الأعطاب المتكررة بالشبكة، جراء قدم الشبكة أو لإعادة تهيئة مسالك هذه الأحياء، و تسببت مقاولات الأشغال في تكسير التوصيلات الرئيسية و الفرعية للشبكة، أو خلال عملية سرقة المياه.
ع.بوعبدالله
رأس الوادي
3 ملايير لإعادة تهيئة الطرقات و شبكات متضررة
أكد، مؤخرا، رئيس بلدية رأس الوادي، الواقعة بالجهة الشرقية الجنوبية لولاية برج بوعريريج، على تسجيل عديد العمليات على عاتق ميزانية البلدية، لإعادة تهيئة شبكات توزيع المياه المتضررة جراء عمليات الحفر، خاصة ما تعلق منها بأشغال إنجاز شبكات الغاز الطبيعي، و كذا إعادة تهيئة الطرقات المتضررة بهدف تحسين ظروف معيشة السكان، و تدعيم حصصهم من المياه الصالحة للشرب، و التقليل من نسب تسرب المياه.
و قد خصصت سلطات البلدية مبلغا ماليا قدره 3 ملايير و 100 مليون سنتيم، فضلا عن المشاريع المسجلة في برامج قطاعية، حسب ذات المتحدث، لإنجاز شبكات توزيع المياه بالقرى، و إعادة تهيئة الشبكات المتضررة من عمليات الحفر في مختلف المشاريع، خاصة ما تعلق منها بتضرر شبكات المياه من أشغال الحفر لشبكات الغاز الطبيعي، ببعض القرى التي استفادت من مشاريع للربط بغاز المدينة.
و من بين هذه المشاريع، تدعيم بعض القرى بمشاريع إعادة شبكة المياه الصالحة للشرب كقرية الرمايل، و كذا تمديد شبكة الماء الشروب بقرية بئر الشحم، و قرية مزيطة، حيث رصدت لهذه العمليات مبلغا ماليا قدره مليار سنتيم، فضلا عن إعادة تهيئة شبكة المياه الصالحة للشرب بقريتي بوقبيص، والرمايل لتضررها من عمليات الحفر بعد الانتهاء من ربط القريتين بشبكة الغاز الطبيعي، حيث رصد لمشروع قرية الرمايل مبلغ 500 مليون سنتيم، و تم بقرية بوقبيص تصليح بعض الأعطاب التي لحقت بالأنبوب الرئيسي.
كما تم رصد مبلغ مليار و 600 مليون سنتيم لإعادة تعبيد الطرقات، بعد انتهاء عمليات الحفر الخاصة بالغاز الطبيعي، و تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب.
ع.بوعبدالله
ورشته متوقفة لأكثر من سنتين
اعتراض مواطنين يرهن مشروع طريق بقرية بومرقد
يعرف مشروع إنجاز الطريق المؤدي لحي 700 مسكن و منطقة التوسع العمراني ببومرقد التابعة لبلدية برج بوعريريج في المدخل الشرقي للمدينة، توقفا للأشغال منذ مدة تزيد عن العامين، و ذلك بسبب اعتراض مجموعة من المواطنين على إنجاز الطريق بالقرب من سكناتهم.
و ما يزال مشروع إنجاز الطريق رهينة معارضة المواطنين، رغم الحاجة الملحة لإنجازه، خصوصا بعد التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة بإنجاز مشاريع أحياء سكنية جديدة بمختلف الصيغ، على غرار حي 700 مسكن الذي يحتم على قاطنيه التنقل عبر الطريق الوطني رقم 5 للدخول إلى العمارات السكنية، بدل اقتصار المسافة عبر الطريق المقترح، و الذي عرف توقفا في الأشغال منذ مدة، بسبب منع أصحاب السكنات المجاورة المقاولة من إتمام الأشغال، مطالبين بإبعاد الطريق عن سكناتهم بحجة عدم احترام المسافة القانونية لإنجاز الطريق، و قربها من منازلهم، و تخوفهم من التهديدات المحتملة لحركة المركبات على أبنائهم ومخاطر حوادث المرور، حيث منهم من طالب باحترام المسافة القانونية بإبعاد الطريق عن منازلهم بمسافة تزيد عن ال 15 مترا، مقترحين إنجاز الطريق في الجهة المقابلة بعيدا عن السكنات، أي بجوار الطريق الوطني رقم 5 من الجهة المقابلة.
و أكدت مصادر من البلدية، على محاولتها إقناع المعترضين بالعدول عن قراراهم، غير أنهم أصروا على منع المقاولة من إتمام الأشغال، ما حتم إحالة الملف على العدالة، و إمكانية استعمال القوة العمومية لإتمام الأشغال كون الدراسة استوفت جميع الإجراءات
القانونية.