خبراء يطالبون بإنشاء قاعدة بيانات للمعلومة الاقتصادية والمالية

فرض ضريبة على الثروة إجراء إيجابي يحقق العدالة الضريبية
فرض هذه الضريبة على الأثرياء نقطة إيجابية تحسب للحكومة
اعتبر خبراء اقتراح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، إجراء إيجابي اتخذته الحكومة والذي من شأنه تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، كونه سيؤثر إيجابا على المنظومة الضريبية والوعي الضريبي عند المجتمع، ودعوا في الوقت ذاته إلى إنشاء قاعدة بيانات للمعلومة الاقتصادية والمالية من أجل التمكن من معرفة ثروة الأشخاص الأثرياء لتفادي التهرب من دفع هذه الضريبة.
وثمن الخبراء فرض ضريبة على الثروة، وأكدوا أنها شيء إيجابي لأنه سيخلق الطمأنينة عند المواطن بوجود ما يسمى بالعدالة الضريبية، حيث اعتبروها ضريبة محقة جاءت لتحقيق العدالة والمساواة الضريبية وتحقيق مبدأ دستوري ، لكنهم دعوا إلى وضع قاعدة بيانات للمعلومة الاقتصادية والمالية للتعرف على الأثرياء وتحديدهم ، وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق في تصريح للنصر ، أمس، أن فرض هذه الضريبة على الأثرياء نقطة إيجابية تحسب للحكومة و أنها ستخلق عند المواطن شعور بوجود عدالة ضريبية وتخلق لديه أيضا إحساس أن الجميع يتحمل تبعات و تكلفة الأزمة الحالية، حسب قدراتهم المالية وهوما سيخلق -كما أضاف - شيء من الطمأنينة والعدالة والمساواة الضريبية وهذا في حد ذاته سيؤثر إيجابا على المنظومة الضريبية والوعي الضريبي والثقافة الضريبية عند المجتمع على حد تعبيره، مبرزا في السياق ذاته أن المواطن عندما يحس أن هذه الضريبة عادلة من الممكن أن يقلل في المستقبل من التهرب الجبائي. وبالنسبة للأموال التي يمكن تحصيلها، يرى نفس المتحدث أنه ليس بين عشية وضحاها يتم إدخال هذه المبالغ وقال في نفس الصدد بأنه شيئا فشيئا ستصبح هذه الضريبة، المصدر الرابع كمورد من موارد ميزانية الدولة، مضيفا بخصوص مسألة تطبيق هذه الضريبة، ننتظر أن تكون مقاومة من الأثرياء، فلن تجد هؤلاء الأثرياء يأتون طواعية ويقدمون تصريحات بمختلف ممتلكاتهم خاصة الممتلكات الخفية -كما قال-، ويرى المتحدث ذاته، أنه يجب تحديد سقف من يخضع لهذه الضريبة بالذي يملك 10 ملايير سنتيم فما فوق من ثروة، ليس لها علاقة بالسكن العائلي وبوسائل الإنتاج، باعتبار أن قيمة الدينار انهارت وأضاف في نفس السياق أنه لكي تحقق الحكومة المبتغى ، لابد أن تنشئ قاعدة بيانات للمعلومة الاقتصادية والمالية، لأن هذه القاعدة ستمكن من معرفة ثروة الناس، كون الأثرياء لن يصرحوا بكل ممتلكاتهم وثروتهم فلابد علينا أن نكتشفها- كما قال – وأضاف بأنه عندما ننشئ قاعدة بيانات للمعلومة الاقتصادية والمالية لن يستطيع أي شخص ثري يتهرب من دفع الضريبة ، موضحا أنه في الوهلة الأولى يجب إنشاء هذه القاعدة، بما أن المعلومات موجودة، وأكد رزيق أن هذه الضريبة تعد موردا إضافيا للدولة، كما أنها تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الأفراد وتطبيق أحكام الدستور الجزائري، كما تعود الثقة للمواطن في المنظومة الضريبية ، معتبرا أنه إذا طبقت بشكل جيد سيتم تحصيل مبالغ كبيرة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى صرح بأن 90 بالمئة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة.
واعتبر رزيق بأن الأموال التي سيدفعها الأثرياء ستعوض ميزانية عدة ولايات ، مؤكدا أن هذا الإجراء هو منطق مقبول و إحقاق للعدالة الضريبية وقال بأننا نادينا منذ سنوات لإخضاع الأغنياء الذين لهم ثروات فاحشة ، إلى ضريبة على الثروة.
من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش ، أن السؤال المطروح ، ما هو المقصود بالثروة، هل هي الأملاك العقارية أم رأس المال ؟ وماهي فلسفتها؟ وأضاف بأن الإشكال يوجد في التعريف وفي المبتغى من هذه الضريبة، مشيرا إلى أن حوالي 50 دولة في العالم تطبق هذه الضريبة وأضاف أنه بالإمكان التقليص في العجز من خلال تخفيض بعض الاستثمارات والتي ليس لها منفعة اقتصادية.