أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس عن تنظيم مسابقة للتوظيف الخارجي، إلى جانب تنظيم امتحان مهني للترقية في أربع رتب، وتتعلق بطبيب عام ونفساني عيادي ومساعد تمريض وممرض، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي. ولم تقدم وزيرة التربية الوطنية تفاصيل إضافية بخصوص المسابقة التي يعتزم قطاها تنظيمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، مكتفية بالإعلان عن القرار فقط عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم إدراج معلومات إضافية خلال هذا الأسبوع، إلا أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية، بتدعيم المرافق التابعة لقطاع التربية الوطنية بالموارد البشرية اللازمة للتكفل الأفضل بالمتمدرسين من الناحية، خاصة بالمناطق الداخلية والنائية، حيث يتعذر على قاطنيها التنقل إلى العيادات الطبية بهدف العلاج بسبب بعد المسافة، كما أن تعرض المتمدرسين إلى وعكات صحية متكررة قد تضطرهم إلى التوقف عن الدراسة في كل مرة، مما يؤثر على التحصيل العلمي، خاصة في ظل صعوبة تدارك التأخر نظرا لكثافة البرامج وتعدد مواد التدريس. وتتعلق المراتب المعنية بالمسابقة المعلن عنها، بطبيب عام ونفساني عيادي ومساعد تمريض وممرض حاصل على شهادة دولة، وذلك بهدف تغطية النقص المسجل على مستوى الطب المدرسي على مستوى 48 ولاية، خاصة ما تعلق بنقص الموارد البشرية المختصة في المجال، لتمكين الأولياء سيما ذوي الدخل الضعيف من توفير العناية الصحية للأبناء المتمدرسين، فضلا عن ضمان المتابعة المستمرة للأمراض الشائعة لدى هذه الفئة العمرية، منها قصر النظر وضعف السمع وقلة التركيز والحركة المفرطة، علما أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي دعا في ملتقى تم تنظيمه بداية شهر سبتمبر الماضي تزامنا مع الدخول المدرسي بمشاركة قطاعي التربية والتعليم العالي إلى ضرورة فتح وحدات جديدة للفحص والمتابعة والطب الوقائي، وتعزيزها بفرق من الأطباء العامين والنفسانيين وجراحي الأسنان وممرضين، كاشفا عن وجود أزيد من 1800 وحدة للمتابعة والفحص الطبي، يشرف عليها أزيد من 2000 طبيب، و2084 جراح، وأكثر من 1700 طبيب نفساني، في حين ستعلن وزيرة التربية في غضون الأيام القليلة المقبلة عن عدد المناصب المفتوحة في إطار المسابقة، التي ستكشف أيضا عن موعدها لاحقا. وتعد الصحة المدرسية من المكاسب التي تسعى الدولة للحفاظ عليها، وتدعيمها بالوسائل والإمكانيات الضرورية، حفاظا على صحة الأجيال الصاعدة، عن طريق مرافقة الأولياء وتمكينهم من الوصول إلى العلاج لفائدة الأطفال المتمدرسين، إذ تجوب فرقا طبية سنويا كافة المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع لفحص المتمدرسين والوقوف على المشاكل الصحية التي قد تعترضهم، مع إمكانية توجيههم إلى مختصين في حال تعذر التكفل بهم على مستوى الوحدات التي تتبع الصحية المتواجدة على مستوى مقرات بعض المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيما ما تعلق بالصحة العقلية، إلى جانب حملات التلقيح التي تستهدف كل عام المتمدرسين إلى غاية السن 12 عاما، وتندرج هذه الإجراءات ضمن برنامج الحكومة للحفاظ على الصحة العمومية، باعتبارها من الأولويات التي تخصص لها الدولة سنويا ميزانية معتبرة. ومن المزمع أن تستفيد مختلف المقاطعات التربوية من الأطقم الطبية التي ستفرزها مسابقة التوظيف، تطبيقا لمبدأ المناصفة والعدالة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، مع تدعيم الوحدات التي تعاني نقصا في التأطير الطبي على مستوى المدن الكبرى، على أن يتم تزويدها بمختلف العتاد والوسائل الضرورية تحت إشارف وزارة الصحة، في حين يمكن دور وزارة التعليم العالي على جانب التكوين، خاصة بالنسبة للسلك شبه طبي الذي ما يزال يعاني عجزا، بسبب التباين ما بين الدفعات التي تتخرج من المعاهد المختصة سنويا والحاجيات الفعلية لقطاع الصحة، الذي يسعى إلى التكفل الأنسب بالمواطنين من خلال تقديم خدمات صحية كاملة.
