يخوض الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط غدا الثلاثاء تحت شعار "كفى.. المساواة تبدأ الآن", في ظل عدم التزام الحكومة بمسؤولياتها, ما أدى الى توسع الفجوة الاجتماعية. وينظم الأشخاص في وضعية إعاقة وقفتهم احتجاجا على عدم تمتعهم بحقوقهم وللمطالبة بمكافحة مختلف أشكال التمييز ضدهم, طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية. ودعت العديد من هيئات الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة, سواء من طرف المنتمين لهذه الفئة أو المناصرين والمناصرات لقضاياها. وأبرز الداعون لهذا الشكل الاحتجاجي الوطني أن وقفتهم تشكل فرصة للتنديد بضعف حصيلة المكتسبات الحقوقية لذوي الإعاقة وضعف المشاركة في كافة مناحي الحياة المجتمعية. وأضافوا أن وقفة الثلاثاء أمام البرلمان هي مناسبة أيضا لجعل صوتهم معبرا ونافذا للمساهمة في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بمشاركتها الكاملة والفعالة. ودعا ذات المصدر إلى العمل الجماعي من أجل بناء مجتمع دامج للاختلاف والتنوع يحترم الكرامة المتأصلة للأشخاص في وضعية إعاقة و يتسم بالتضامن والمساواة والانصاف. و شددوا على غياب الاحترام والحماية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة عكس ما التزمت به سلطات المملكة, حيث أن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين, وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. و شددت هذه الفئة على أنه "بدون إرادة سياسية حقيقية للدولة, لن تتمكن هذه الفئة من الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال, الضامنة لتمتعها الكامل بكافة حقوقها التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية". و قالوا أن الجهات المسؤولة ماضية في سياسة التقاعس و التجاهل, حيث لم تجسد وعودها على أرض الواقع و لم تسطر برامج تضمن القضاء على الصورة النمطية السلبية, وذلك عبر إشاعة الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية رافضة الانتهاكات المتواصلة التي تطال حقوق هذه الفئة. و أضافوا أن تنظيم المظاهرة هو أيضا بهدف "المطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة في الانخراط الفاعل في النسيج الاجتماعي", مؤكدين على أن هذه الوقفة ستكون انطلاقة لمسيرات ووقفات أخرى وللتصعيد مستقبلا. و دعوا إلى اعتماد تشريعات تحمي من كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في المجالين العام والخاص واعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.