رأس الوادي بالبرج: تصعيد في الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق في قائمة السكن

تواصلت لليوم الرابع على التوالي ببلدية رأس الوادي، في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، الاحتجاجات على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي في حصة قدرها 850 مسكنا ، التي تم الاعلان عنها يوم الاربعاء الفارط.
وقد تزايدت حدة الإحتجاجات يوم أمس ، بغلق الطريق في المدخل الرئيسي للبلدية، فضلا عن تنقل العشرات من الأشخاص إلى مقر المحكمة و تجمهرهم بمحيطه، للمطالبة بفتح تحقيق في قائمة السكن الاجتماعي المعلن عنها.
وقام العشرات من الشباب وأصحاب الملفات الذين لم ترد أسماءهم في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ، بالتصعيد من حدة الاحتجاج بعدما أغلقوا في اليوم الأول مقر البلدية، ليأتي الدور على الطريق الرئيسي الرابط بين بلديتهم وعاصمة الولاية، حيث قاموا بإحكام اغلاقه بالحجارة وبقايا أغصان الأشجار ، و اضرموا النيران في العجلات المطاطية ، و اصروا على مواصلة احتجاجهم الى حين حضور والي الولاية.
و شهدت بلدية رأس الوادي تعزيزات أمنية ، وتواجد أمني مكثف بأماكن الاحتجاجات ، حيث بقي عناصر الأمن و قوات مكافحة الشغب يراقبون الوضع و يحيطون بجموع المحتجين ، تجنبا لأية انزلاقات غير مرغوبة .
كما قامت مجموعة من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح، بالتجمهر أمام مقر محكمة رأس الوادي، للمطالبة بإلغاء القائمة المعلن عنها و فتح تحقيق فيها ، مشيرين إلى ارتكاب اللجنة المكلفة بملف السكن الاجتماعي لجملة من «التجاوزات»، مع «تقزيم دور اللجنة ومصالح الدائرة» ، وذلك بما يقولون عنه ترك زمام الأمور بيد بعض المنتخبين الذين منحوا، حسبهم سكنات لأبناء منتخبين وعائلات ميسورة ، و عازبات منهن مستفيدة من مواليد 1996، على حساب العائلات المعوزة و الفقيرة التي بقيت تنتظر لسنوات الحصول على سكن يأوي أفرادها لتطليق أزمة السكن ومتاعب الاستئجار بتكاليف باهظة.
ووجه أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، مراسلة إلى السلطات الوصية، اشتكى فيها من رفض اشراكه في عمل اللجنة، كما تطرق في مراسلته إلى جملة من الأدلة التي وصفها بالتجاوزات كعدم تحيين ملفات بعض المستفيدين و حصول عزاب وأبناء منتخبين بالمجالس المحلية على سكنات.
و في رده أكد رئيس البلدية على فتح ثلاثة مكاتب لاستقبال الطعون على مستوى البلدية، و استقباله إلى جانب رئيس الدائرة لأزيد من 1200 مواطن خلال الأيام الاربعة التي أعقبت عملية الإعلان عن القائمة، مؤكدا على الأخذ بعين الاعتبار الأدلة و الطعون المؤسسة لتطهير القائمة في حال تسجيل تجاوزات.
كما أكد على أن أغلب الشكاوي غير مؤسسة بأدلة مادية ، وأغلب المشتكين تحصل أفراد من عائلاتهم على سكن حسب الأولوية، كحصول شقيق أو والد المشتكي ، وهو ما لم يرق البعض من أصحاب الملفات الذين تأجلت استفادتهم إلى الحصص القادمة، مضيفا أن عمل اللجنة استند إلى القوانين المعمول بها و عملية تدقيق و تمحيص في الملفات، و تحيين القوائم و التحقيقات على ثلاث مرات.
أما عن استفادة العزاب فأكد على أن القانون يمنحهم حق الاستفادة من السكن كغيرهم من المواطنين، وأن نسبة استفادتهم كانت جد ضئيلة، مضيفا أن الفتاة التي اشتكى بعض المواطنين من وجود اسمها في القائمة، لم تستفد لوحدها من السكن بل استفادت من شقة مشتركة مع والدتها وأختها التي تكبرها ، و هو ما تم توضيحه في القائمة المعلن عنها التي تضمنت اسماء المستفيدين الثلاثة في خانة واحدة ، و الإشارة إليها بعبارة استفادة مشتركة .