تداعيات النداءات المحرضة للعنف ضد المرأة

التحقيقات متواصلة مع المتهم الموقوف
أوضحت مصادر قضائية بوهران، أن التحقيقات ما زالت متواصلة مع المتهم في قضية التحريض على العنف ضد النساء والفتيات غير المحجبات، حيث تتواصل أيضا التحريات للكشف على متورطين آخرين في ذات القضية، بعد أن وضعت مصالح العدالة في حالة تأهب قصوى بالنظر لخطورة هذه النداءات على النظام العام وعلى المساس بحرية الأشخاص، بل أكثر من هذا حيث جاءت التهم «التهديد بالعنف، التمييز ضد النساء والإشادة بالإرهاب».
وكشف وزير العدل حافظ الأختام يوم الاثنين الماضي أن تحريك الدعوى العمومية الذي شمل كل الولايات لتحديد هوية المحرضين، تم بشكل إيجابي ونتج عنه مباشرة توقيف أحد المتورطين الذي اعتبر المتهم الرئيسي في القضية، وهو شاب من وهران مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وما زالت التحقيقات متواصلة معه، كما قال لوح في تدخله أمام البرلمان، أن تحريك الدعوى العمومية يتم بصفة آلية في مثل هذه القضايا التي تمس بالأشخاص وهذا من أجل حماية المواطنين من كل الاعتداءات مهما كان نوعها.
ويبدو من خلال التهم التي وجهت للشخص الموقوف الذي لم يتم بعد الكشف عن هويته، أن خطورة الأمر تكمن في خلفيات النداءات المحرضة على العنف ضد المرأة، وهي الخلفيات التي شهدها المجتمع الجزائري مع بداية التسعينات وخلال العشرية السوداء حين فرض لباس الجلباب والحجاب على النساء، والتي لا تستجيب لهذا الأمر كانت تتعرض للعنف بمختلف أشكاله لدرجة القتل.
وتعود حيثيات القضية الحالية للأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم، حين تعرضت إحدى الشابات لاعتداء من طرف شخص مجهول بسبب ممارستها الرياضة قبيل آذان المغرب بالعاصمة، وقد انجر عن هذا الفعل غير الأخلاقي ضد المرأة الجزائرية التي كرّس لها الدستور عدة حقوق، احتجاجات ببعض ولايات الوطن تنديدا بالاعتداء ومطالبة بضرورة احترام الحريات الشخصية للأفراد، خاصة وأن الضحية لم تكن تقوم بأي فعل سوى ممارسة الرياضة.
ولكن لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث انتقلت العدوى لشبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك أين انتشرت نداءات تحريضية للمزيد من الاعتداءات على النساء والفتيات غير المحجبات ووصلت بعض النداءات للمطالبة بحرق وجوه تلك النسوة بالحمض لتشويههن، وتعالت بالموازاة النداءات المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة هؤلاء المحرضين، وهو ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بداية الأسبوع الجاري في رده على سؤال برلماني، حيث أكد أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء المهددين للأمن والاستقرار والمهددين لحرية الأشخاص، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون صارما في هذا الأمر، بما أن حقوق المواطن مكفولة دستوريا وخاصة حقوق وحرية المرأة الجزائرية التي حظيت بعدة مكتسبات دستورية.
للتذكير، فإن مجريات التحريات والتحقيقات بوهران، تتم بالتنسيق بين العدالة ومصالح الأمن خاصة فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية. بن ودان خيرة