النيابة تحرك الدعوى العمومية في عدة ولايات

على خلفية الحملات التحريضية على العنف ضد المرأة
النيابة تحرك الدعوى العمومية في عدة ولايات
* القبض على أحد المحرّضين وإيداعه الحبس
الحملات التحريضية التي كان الفايسبوك فضاء خصبا لها والتي تشجع على ممارسة العنف ضد المرأة لم تقف العدالة الجزائرية مكتوفة الأيدي أمامها بل تحركت النيابة العامة كناطق رسمي باسم المجتمع وحركت الدعوى العمومية في عدة ولايات من اجل القبض على مروّجي تلك الحملات المغرضة التي تؤدي إلى زرع الفتنة والتحريض على ممارسة العنف ضد المرأة بدعوى إعادة الأعراف المحافظة للمجتمع الجزائري والتي لطختها -حسبهم- بعض المنتميات للجنس اللطيف بلباسهن وتصرفاتهن وبذلك راحوا الى التعدي على حرية الآخرين.
نسيمة خباجة
كل تلك الأمور على غرار اختيار الهندام يدخل في الحرية الشخصية لأي فتاة وامرأة ولو استعمل هؤلاء الموعظة لهان الأمر وإنما هناك تحريض مباشر على العنف ولحق الأمر الى حد التحريض على استعمال مادة روح الملح المعروفة ب لاسيد لتشويه وجوه الفتيات عبر الشوارع وكأننا في غابة. وفي هذا السياق لا ننفي مسؤولية بعض الفتيات الخارجات عن النطاق وهم قلة قليلة ولحسن الحظ بحيث تمادين في لبس البسة مكشوفة وسراويل ضيقة إلا انهن لا يمثلن كل نساء الجزائر وهنّ مسؤولات على أفعالهن كما أن لهن أسرا لها اولوية التحكم فيهن ومن الممكن استعمال بعض الحملات التي تزيد في الوعي والموعظة الدينية ليس التحريض على العنف والضرب وكأننا في العصر الجاهلي وكانت آخر حادثة التعدي على فتاة وهي تمارس الرياضة بشاطئ الصابلات بدعوى أن مكانها في المطبخ في ذلك الوقت وهي دوما الذهنية التي تترسخ في عقول بعض الرجال خصوصا في الشهر الفضيل وكأن الطبخ والالتزامات الأسرية تقترن بشهر رمضان فقط بل هي طوال السنة وكل تلك الأمور هي من الخصوصيات التي لا يحق لأي شخص التدخل فيها ومن ثمة بدأت الفتنة وتلتها حملة تحريض على كل من تلبس لباس مكشوف أو جينز ضيق أو فيزو عبر الشارع وضربها
ب لاسيد والهروب تحت شعار اضرب واهرب متناسين ان الفعل هو جريمة في القانون الجزائري ويؤدي الى التشويه أي تدخل تحت طائلة الضرب والجرح العمدي وإلحاق عاهة مستديمة وتصل عقوبة الجريمة الى 10 سنوات سجنا نافذا.
العدالة الجزائرية تقف بالمرصاد
الجزائر وكأي دولة تحارب بكل قواها كل مظاهر العنف ضد المرأة فالمرأة تبقى نصف المجتمع بل كل المجتمع احيانا لذلك من الواجب تقدير دورها الفعال في الاسرة وخارج الأسرة وفي أي مرتبة كانت سواء أم زوجة أخت أو حتى مواطنة تسير في الطريق أو زميلة عمل... لكن وللأسف عادت بعض الأفكار البالية في زمن التفتح والتي تؤدي الى زرع مشاحنات بين الجنسين زعماءها بعض اصحاب العقول المتحجرة الذين يشنون حملات تحريضية على النسوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى انهن هدمن الاخلاق واعراف المجتمع ويبدو ان هؤلاء رأوا فئة قليلة تحاسب على أفعالها ولم يروا آلاف المتخرجات من الجامعات ومئات من يعتلين مراتب مشرفة ومناصب مرموقة لننته الى تلك المنظفة او النادلة او البائعة بمحل فكلهن نساء شريفات عفيفات سليلات البطلة فاطمة نسومر والشهيدة حسيبة بن بوعلي وفضيلة سعدان فو الله تلك الحملات فضيحة في حق كل امرأة جزائرية ونحن في الألفية الثالثة التي حققت فيها المرأة الجزائرية المعجزات في الجبال والمداشر والحواضر.
وعلى خلفية تلك الحملات أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اول امس بالجزائر العاصمة أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات فيما يخص دعوات للعنف ضد المرأة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السيد لوح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أنه فيما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة فإن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في احدى الولايات وأودع الحبس .
كما اكد الوزير ان التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة محذرا الشباب من مثل هذه التصرفات .
وأوضح السيد لوح أن كل تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي تحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب والجزائر لديها هيئة مختصة وتقنيات تحدد هوية المجرم مبرزا انه لا رحمة مع من يريد ارجاع الجزائر الى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته البلاد آنذاك وذكر السيد لوح ان كل فئات الشعب الجزائري ترفض العودة الى سنوات التسعينيات بعد كفاح كل مؤسسات المجتمع في مقدمتها الجيش الشعبي الوطني وكفاح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإقناع الشعب الجزائري بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار .