الحبس غير النّافذ لمتهم بالانخراط في جماعة إرهابية أدانت أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة شابا في الثلاثينيات من العمر بجناية الانخراط في جماعة إرهابية، بثلاث سنوات حبسا غير نافذ، في حين صرّح المتهم بأن نيته كانت إعادة شقيقه. وواجه قاضي المحكمة المتّهم، القادم من قسنطينة والذي يحوز مستوى دراسيا جامعيا، بتصريحاته خلال الأطوار السابقة من التحقيق، لكن المتهم نفى أي مشاركة له في عمليات قتل أو سطو ضد المدنيين أو المنتمين لأسلاك الأمن والجيش، حيث قال إنه كان في خلية الإعلام التابعة للمجموعة الإرهابية التي التحق بها أواخر سنة 2006 ليسلم نفسه في عام 2015. وأشار قاضي الجلسة إلى مشاركة المتهم في هجوم إرهابي طال مركزا بريديا بمنطقة بوراوي بلهادف بولاية جيجل واسْتُوْلِيَ فيه على مبلغ مائتي مليون سنتيم، لكن المتهم صرح بأنه لم يشارك في العملية واقتصر دوره على البقاء بعيدا مع مجموعة من الإرهابيين، طُلِبَ منهم حينها تأمين ظهور المهاجمين في حال قدوم أفراد الجيش أو الدرك الوطني. وسأل القاضي المتهم عن سبب تأخره في تسليم نفسه طيلة المدة التي مكث فيها مع الإرهابيين، حيث أكد المتهم بأن الإرهابيين كانوا يذبحون من يبدي النية في فعل ذلك، في حين بينت الخبرة الباليستية التي أجريت على السّلاح الرشاش الذي ضبط بحوزة المعني عند تسليم نفسه بأنه قد استعمل في عمليتي اغتيال. وشدّد المتهم على أنه أقنع مجموعة من الإرهابيين على تسليم أنفسهم معه. وأضاف نفس المصدر بأنه كان بعيدا عن العمليات الميدانية خلال نشاطه في خلية الإعلام التابعة للمجموعة الإرهابية، موضحا بأنه يتمتع بمستوى ثقافي جيد، كما أنه كثيرُ الإطلاع على الكتب، فيما نبّه بأنه التحق بالإرهابيين تحت الضّغط والتهديد. وأفاد النائب العام في مرافعته بأن المتهم تعاون مع المصالح الأمنية وسعى إلى فتح صفحة جديدة في حياته فضلا عن أن التحقيقات أثبت عدم تورطه في أي عملية قتل أو سطو، حيث طالب من هيئة المحكمة معاقبته بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، في حين أكدت محاميته بأن الشاب المعني بالقضية التحق بالمجموعات الإرهابية بنية إعادة شقيقه إلى جادة الصواب وإقناعه بتسليم نفسه، نافية أن يكون قد سعى إلى الانخراط فعليا في جماعة إرهابية، لتلتمس من هيئة المحكمة أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار.
