المدير الجهوي السابق للجمارك تحت الرقابة القضائية

حبس مستورد و جمركيين في قضية تهريب 20 حاوية بميناء عنابة
المدير الجهوي السابق للجمارك تحت الرقابة القضائية
أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، في ساعة متأخرة من أمس الأول، بوضع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم مستورد، جمركيان، ومصرحة جمركية، مع وضع المدير الجهوي السابق للجمارك تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالغش والتزوير، وسوء استغلال الوظيفية، مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية.
واستنادا لمصدر قضائي استجوب قاضي التحقيق 16 شخصا في القضية بين متهمين وشهود، من بينهم إطارات وأعوان بسلك الجمارك، وكذا مصالح الجودة وقمع الغش، والضرائب، حول وقائع قضية استيراد أجهزة تلفاز مسطحة « لاد» بتصاريح كاذبة، على أنها قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشفت عملية التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج، ومدون عليها «ذات منشأ جزائري»، كانت جاهزة للتسويق، حاول المتعامل الاقتصادي التهرب من دفع القيمة الحقيقة للرسوم، والاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية الموجهة لتشجيع الصناعة الوطنية.
واستنادا لمصادرنا بلغت القيمة الإجمالية للبضاعة 200 مليار سنتيم، بدأت الحاويات بالخروج من الميناء دون تخليص كامل الإجراءات الجمركية، التي كانت تحمل تصاريح مزورة حول طبيعة المنتج، و قد تم اكتشاف أمرها من قبل أحد الأعوان الذي تعرض إلى الفصل من العمل بعد رفض تعليمات المسؤولين على مستوى الميناء ، وقام بإبلاغ المصالح الأمنية بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الميناء، وبأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة تم فتح تحقيق في القضية، وطلبت المصالح المختصة تقريرا مفصلا حول التجاوزات التي كانت تحصل على مستوى الميناء.
وبناء على المستندات التي تحصلت عليها فرقة البحث والتحري بالمجموعة الاقليمة للدرك الوطني بعنابة، تم استدعاء مسؤولي الجمارك على رأسهم المدير الجهوي السابق وجميع الأعوان والإطارات الذين كانت لهم مسؤولية في خروج البضاعة، وتم سماعهم من أجل تحديد المسؤوليات، و مصدر تلقي الأوامر لإخراج الحاويات. وعينت المديرية العامة للجمارك، مسؤول المنازعات لمتابعة القضية على مستوى كامل مراحل التحقيق القضائي، و إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في حق المتابعين في الملف.
خيوط القضية بدأت تنكشف حسب ما جاء في الملف، شهر نوفمبر 2017 وخرجت للعلن عند إضراب الجمركي المشار إليه عن الطعام، لرفضه غض الطرف على إخراج حاويات من الميناء، تحتوي على بضائع منها ألبسة رياضية مقلدة، أجهزة تلفاز، وكراسي متحركة خاصة بالمعاقين عندها شرعت مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في تحرياتها والتدقيق في مستندات 5 قضايا مطروحة للتحقيق، مع سماع جمركيين بين أعوان و ضباط، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية، وسوء استغلال الوظيفية.
وتجدر الإشارة إلى أن أول قضية عُوجلت، كانت بتاريخ 12 جويلية الماضي، من ضمن الخمس قضايا المطروحة للتحقيق، أمر فيها قاضي التحقيق بوضع 43 شخصا تحت الرقابة القضائية، بينهم 16 جمركيا، مستورد، وإطارات وأعوان تابعين لمصالح الجودة وقمع الغش، بتهمة تسهيل خروج حاويات بميناء عنابة بطرق غير قانونية، تحتوي على بضائع مغشوشة، وكذا التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة.