نيابة محكمة عنابة تطلب بإجراء خبرة على جهاز السكانير بالميناء

توقيف مستورد مواد تجميل محظورة وإحالة 13 شخصا على العدالة
أوقفت مصالح أمن ولاية عنابة، المستورد المتابع في قضية خروج 3 حاويات معبأة بمواد تجميل مغشوشة، محظورة التداول في السوق الوطنية، من الميناء بعدما قام بإجراءات التخليص الجمركي بتصاريح كاذبة، وتقديم فواتير وثائق مزورة، مكنته من إخراجها من ميناء عنابة التجاري، قبل حجزها في نقطة تفتيش تابعة لمصالح الشرطة القضائية. وتمت العملية بعد تمديد الاختصاص إلى دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي، بناء على أمر صادر عن نيابة محكمة عنابة بالضبط والإحضار.
توقيف المستورد تم حسب مصدر موثوق، داخل بيته بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءات الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث بينت تحريات مصالح الشرطة تلقيه عدة إنذارات لاستيراد مواد محظورة، كما صدرت في حقه عقوبات وصلت إلى حد التوقيف المؤقت عن النشاط.
واستنادا لذات المصادر، فقد أنهت مصالح الضبطية القضائية التحقيق في الملف بسماع مستورد البضاعة، و13 شخصا بينهم المصرح الجمركي، إطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، إلى جانب أعوان فرقة قمع الغش لدى مديرية التجارة، حول تهم تتعلق بمحاولة تهريب سلع محظورة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ومخالفة حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لإطارات وأعوان الجمارك ومديرية التجارة، حيث ستمثل جميع الأطراف اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة . كما استدعت مصالح الشرطة المشرف على جهاز السكانير بالميناء التجاري، لاستجوابه حول معلومات تفيد، بوجود مشاكل تقنية على الجهاز لا تسمح بالكشف عن جميع المواد المحظورة الموجودة داخل الحاويات، كما طالبت نيابة المحكمة إجراء خبرة تقنية على جهاز السكانير لتحديد مدى فاعليته.
من جهة أخرى رفعت لجنة التفتيش التي حلت الأسبوع الفارط بعنابة تقريرا مفصلا للمديرية العامة للجمارك حول القضية، بعد سماع إطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك ومصلحة مراقبة "العمليات اللاحقة"، لمسؤوليتهم المباشرة في تسهيل خروج الحاويات المعبأة بمواد تجميل مغشوشة من مختلف الماركات العالمية، بتصاريح كاذبة على أساس أنها ألبسة رياضية خاصة بالأطفال، من ميناء عنابة التجاري بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، ثم حجزها في نقطة تفتيش لمصالح الشرطة القضائية قرب الميناء .
وحسب مصادرنا فقد بين تدقيق مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة حول نوعية البضاعة، وجود قرابة مليوني وحدة من مواد التجميل المغشوشة، و التي هي مصنفة خطر على الصحة العمومية.