«كناص» تتحرك لتوحيد الاشتراكات بين عمال جزائريين و صينيين صرح مدير وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، تسجيل فروق في الاشتراكات بين العمال الصينيين و نظرائهم الجزائريين في نفس المناصب، بما يعني وجود تفاوت في الرواتب، فيما أفاد بأن كل أجنبي مجبر على استخراج رخصة عمل من أجل الاستفادة من التأمين. وأوضح السيد عبد الله جويني، خلال حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون الأجانب، نظمت تحت شعار «التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالعامل الأجنبي التزام قانوني»، أن الوكالة سجلت وجود ثغرات و فوارق في الاشتراكات بين عمال صينيين وجزائريين رغم اشتغالهم في نفس المناصب ، وأضاف المسؤول أن «كناص» راسلت الشركات المعنية وطالبتها بمراجعة الاشتراكات وتوحيدها. كما شدد المتحدث في تصريح للصحافة، على أن الشركة الأجنبية ملزمة بالتصريح بالعمال مهما اختلفت الجنسيات والمناصب وقيمة الأجر ، مضيفا أن عددها في قسنطينة، وصل إلى حوالي 7 شركات، 4 منها صينية، 2 من تركيا، وواحدة برتغالية وأخرى يابانية، إضافة إلى شركة من كوريا الجنوبية، أغلبها ينشط في مجال البناء. وأضاف جويني أن العديد من المؤسسات والمصانع الجزائرية توظف الأجانب، وبأن كل شركة أجنبية ستكون خاضعة للقانون الجزائري على غرار الشركات الوطنية الأخرى ، مشيرا إلى أن الصينيين يتصدرون قائمة العمال من خارج الوطن ، يليهم الأتراك ، لكنه ذكر بأن عدد العمال التونسيين يرتفع بشكل ملحوظ، بعد إبرام اتفاقيات شراكة مع مصانع متخصصة في صناعة البسكويت. جويني ذكر بأن الوكالة تقوم بمراقبة كل شركة أجنبية تشرع في مزاولة نشاطها بقسنطينة ، لمعرفة إن كان الموظفون مصرح بهم أم لا، كما قال إن الصندوق يجبر كل مستخدِم على استخراج رخصة العمل من مديرية التشغيل، للتمكن من تأمين موظفيه ، وهو إجراء جديد أكد أن من شأنه أن يقضي على الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن الحصول على رخصة عمل في الجزائر يتطلب إيداع ملف قانوني يثبت شرعية كل عامل أجنبي. أما عن موضوع استغلال الأفارقة في مجال البناء بطريقة غير قانونية ، فقد رد جويني بأنه لم يصادف هذه المشاكل ، مؤكدا أن التحري عنهم يبقى مهمة الشرطة ، كما أوضح المسؤول أنه في حال تعرض عامل غير مصرح به لحادث عمل ، فإن الوكالة تتكفل به، مع تغريم المسير و مقاضاته، و قال إنه نادرا ما يتعرض العمال الأجانب لهذه الحوادث، ليؤكد في ما يتعلق باللاجئين الأفارقة و السوريين، استحالة تأمينهم لأن تواجدهم في الجزائر غير قانوني.
