دعا فلاحون بدائرة بريكة والبلديات المجاورة لها في ولاية باتنة، رجال الأعمال والخواص إلى الاستثمار في وحدات تصبير الزيتون، وأكد القائمون على القطاع الفلاحي بالدائرة بأن المنطقة تشهد غيابا تاما لوحدات التصبير مما انعكس سلبا على الإنتاج والتسويق. وحسب تصريحات بعض الفلاحين فإن وفرة الإنتاج في المواسم السابقة قابله غياب استراتيجية للتسويق، نظرا لغياب أسواق للجملة مخصصة لثمار الزيتون، كما أن انعدام وحدات التصبير بالولاية زاد من حدة الوضع وتأثر منتوج الفلاحين، وهو ما يستدعي تظافر الجهود بين الدولة والفلاحين مع الخواص لضمان استمرار هذا النشاط الذي يعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، ودعا الفلاحون إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الخواص للخوض في مجال إنجاز وحدات للتصبير لضمان تسويق كافة المنتوج وتثمين جهود الفلاحين. هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة احتضنها المركز الثقافي ببلدية بريكة مؤخرا جمعت العشرات من الفلاحين بالمنطقة وبالبلديات المجاورة لها، تمحورت حول تقييم واقع وآفاق شعبة الزيتون بولاية باتنة عموما ومنطقة بريكة خصوصا، وخلال عملية التقييم فقد أوضح القائمون على القطاع الفلاحي ببريكة بأن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون في المنطقة تقدر بأكثر من 2000 هكتار بنسبة 14 بالمائة من المساحة المستغلة سنويا، وقد بلغ عدد الأشجار المغروسة أكثر من 400 ألف شجرة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عدد الأشجار المنتجة يقدر بحوالي 340 ألف شجرة. وفي هذا السياق فقد أكد مسؤولو القطاع الفلاحي ببريكة بأن هناك عدة نقائص تسببت في تراجع الإنتاج مقارنة بسنوات أخرى كان فيها الإنتاج وفيرا، وذلك لعدة أسباب متعلقة بقلة الإمكانيات لدى الفلاحين، خاصة ما تعلق بتوفير الأسمدة ومياه السقي، ناهيك عن عدم تطوير أساليب السقي ونقص العتاد وغياب وحدات التحويل، وقد بلغ الإنتاج خلال هذا الموسم حوالي 117 ألف قنطار بمردود 35 قنطارا للهكتار الواحد، و33 كلغ للشجرة الواحدة، فيما بلغت المساحة المنتجة 1800 هكتار، أما عدد الأشجار المنتجة فقد بلغ 347 ألف شجرة، بينما بلغت كمية الزيت أكثر من 86 ألف هكتولتر بمردود 18 لترا في القنطار الواحد، أما بخصوص الأسعار حسب مسؤولي القطاع الفلاحي ببريكة فإن سعر الزيتون قد تراوح ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف دج للقنطار، فيما بلغ سعر الزيت من 70 ألف إلى 80 ألف دج للهكتولتر، أين بلغت القيمة الإجمالية للمنتوج من زيتون وزيت أكثر من 100 مليار سنتيم خلال هذا الموسم. كما أن أبرز مشكل يعيق الفلاحين في عملية تسويق المنتوج غياب سوق للجملة بالدائرة، إضافة إلى انتشار البيع على الشجرة في إطار غير منظم يضمن حماية حقوق الفلاحين، حيث تبقى الدولة مطالبة بالتدخل لتوفير الدعم الكامل ومرافقة الفلاحين لضمان عدم ضياع منتوجهم الفلاحي وجهودهم سدى.
