للعام الخامس على التوالي:

الشجرة المباركة تمنح معسكر الريادة في إنتاج زيتون المائدة

توقع جني أكثر من 400 ألف قنطار هذا الموسم
عنوان قرأته عن إنتاج الزيتون بولاية معسكر لم استسغه و إن تفهمت دوافع صاحبه , والعنوان هو " شجرة الزيتون لم تعد مباركة ", و الواقع أن بركة هذه الشجرة ثابتة راسخة الجذور في هذا الوجود بنص قرآني خالد في اللوح المحفوظ , و بالتالي فإن البركة إن رفعت فإنما ترفع عمن يهمل هذه الشجرة ولا يقنع بما تمنحه إياه من خيرات ويضارب بثمارها وزيوتها , ولا يطعم منها البائس والمحروم . ولذا فالأصح أن نقول أن مستغلي هذه الشجرة , إنتاجا ( لأن الغرس قليل ) أو تصبيرا أو عصرا أو احتكارا أو تسويقا وحتى استهلاكا , لم يعودوا مباركين أو أهلا للاستفادة من بركة الزيتونة . وقد يصدق هذا على سكان المعمورة كلهم , وقد يقتصر الحرمان من البركة على بعضهم فقط .
و السؤال هو هل ينطبق هذا التقديم على منطقة معسكر ؟ ندع لكم استنتاج الجواب من خلال هذا العرض لوضعية زراعة الزيتون بولاية معسكر الذي نستهله بتقديم معطيات الموسم الجاري , الذي يتوقع مسؤولو القطاع الفلاحي خلاله جني الولاية , محصولا قياسيا كالعادة . إذ يؤكد السيد بولنوار الغالي رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني , بمديرية المصالح الفلاحية , أن إنتاج الزيتون هذا العام , سيكون أكثر من محصول الموسم الفارط , الذي بلغ حدود420800 قنطار, وهي توقعات يجب أخذها بعين الاعتبار , ما دامت الكمية المجنية , بعد شهرين من انطلاق حملة الجني في أكتوبر الماضي , كانت في حدود 362 ألف قنطار من الزيتون , جاد بها 8300 هكتار من أشجار الزيتون , مما يجعل مردود الهكتار يزيد عن 43 قنطارا , أي أكثر من توقعات مسؤولي القطاع , المتمثلة في 39 ق/ه .
ولأن المساحة المنتجة لحقول الزيتون تتربع على 11300 هكتار , فإن الإنتاج الكلي هذا العام سيتراوح ما بين 440,7 و 485,9 ألف قنطار من الزيتون , علما أن 97,5 في المائة من الانتاج السنوي يوجه للتصبير, و ما تبقى يخصص للعصر واستخراج زيت الزيتون بمردود يقل عن هكتولتر لكل قنطار من الزيتون
توسع حقول الزيتون
وإذا انتقلنا إلى وضعية زراعة الزيتون بولاية معسكر فلا مقر من الاعتماد على لغة الأرقام , المستقاة من مختلف مصالح القطاع الفلاحي , و هي لغة تؤكد في مجملها أن زراعة الزيتون قد عرفت خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا تجاوز نسبة المائة بالمائة حيث ارتفعت المساحة الإجمالية المغروسة بأشجارالزيتون من 7000هكتار عام 1999 إلى 15000هكتار حاليا , منها 11300هكتار دخلت مرحلة الإنتاج , حسب ما أفادنا به السيد بولنوار الغالي رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني بمديرية الفلاحة , الذي يشير في هذا الشأن ,إلى أن التطور المسجل في هذه الزاعة سمح لولاية معسكر من احتلال المرتبة الأولى وطنيا في مجال إنتاج زيتون المائدة , و المرتبة الثانية إذا أضفنا زيت الزيتون , وهذا للعام الخامس على التوالي .
ويرجع نفس المسؤول هذه النتائج , إلى سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة لصالح منتجي الزيتون على أكثر من صعيد كدعم شراء الأسمدة بنسبة 20 في المائة , ودعم اقتناء الشتلات إلى حدود 300دج للوحدة ,و دعم السقي بالتقطير للغرس الجديد , و دعم منشآت تصبير الزيتون و عصره , وغير ذلك من أشكال المساعدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الشعبة الفلاحية ,و تشير المعطيات المتوفرة حول الدعم المالي المخصص لشعبة زراعة الزيتون بولاية معسكر خلال المخطط الخماسي الأول إلى استثمارات يزيد مبلغها عن44,1 مليار سنتيم منها ما 28,2 مليار تمثل مبلغ دعم الدولة , وقد سمحت هذه المساعدات بغرس 2800 هكتار جديدة من أشجار الزيتون و تجهيز 1200هكتار أخرى بشبكات للسقي بالتقطير وإنجاز 26 وحدة لتصبير الزيتون , ومعصرتين لإنتاج زيت الزيتون .
أما المخطط الخماسي الثاني فرصد هو الآخر أكثر من 31 مليون دج لدعم حوالي 200من منتجي الزيتون وتم تخصيص ربع هذاالمبلغ لغرس حقول
450 مليار سنتيم للتجديد الكلي لشبكة الري
جديدة.غير أن كل الأموال تتضاءل إذا ما قيست بالرخصة المالية لأحد أهم المشاريع التي استفاد منها قطاع الفلاحة عامة , ومنتجو الزيتون بمنطقة سيق على وجه الخصوص و المتمثل في التجديد الكلي لشبكة السقي بمحيط سيق وجعلها تحت الأرض مما يعيد الاعتبار ل 4993 هكتارا من حقول الزيتون في المنطقة و قد رصدت الدولة 450 مليار سنتيم لتمويل هذا المشروع , الذي قد يشرف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال على وضعه في الخدمة خلال زيارته المرتقبة لولاية معسكرو هو المشروع الذي يعلق عليه الفلاحون آمالا عريضة حسبما أكده لنا السيد العربي غافور رئيس الغرفة الفلاحية و رئيس جمعية منتجي الزيتون بولاية معسكر مشيرا إلى أن شبكة الري الجديدة تكفي احتياجات منتجي الزيتون الذين يزيد عددهم عن الألف بمنطقتي سيق و عقاز , و أن توفر المياه من شأنه أن يحفز الفلاحين على غرس الجيوب الشاغرة في محيط سيق المسقي بأشجار الزيتون و هو ما يتطلب توفير ما يكفي من الشتلات من صنف سيقواز التي يفضلها فلاحو المنطقة و تنتجها مشتلة البنيان التي تعاني من قلة الطلب على إنتاجها ,بينما يشكو السيد غاقور من ندرة المشتلات ؟
وما من شك في كون المساعدات و أشكال الدعم المختلفة المخصصة لشعبة الزيتون , قد شجع على اتشار هذه الزراعة التي كانت منحصرة في محيط سيق المسقي الذي ما زال يستحوذ لوحده على ربع المساحة المغروسة بالزيتون في الولاية , بينما تتوزع بقية المساحة على مناطق أخرى مثل مناطق الحشم , تيغنيف , وادي التاغية , عين افكان, البنيان ,وحتى عاصمة الولاية معسكر , غير أن وحدات تصبير الزيتون وتخليله و كذا معاصره تبقى حكرا على منطقة سيق و إن كان هذا النشاط ينتقل باحتشام إلى جهات أخرى كتغنيف التي أقام بها متعامل خاص وحدة لتصبير و عصر الزيتون , وشراء متعامل آخر للأصول العقارية لتعاونية الزيتون سابقا , و إعادتها إلى النشاط , فضلا عن متعامل آخر فضل إقامة وحدته بالمحمدية رغم انتمائه إلى منطقة سيق .
إن هذا الانتشار لزراعة الزيتون بعث النشاط في الجهات المستفيدة , و خاصة في موسم جني الثمار , حيث أكد لنا السيد سايل بن عيسى من البنيان , أن بلديات الناحية الجنوبية الغربية لولاية معسكر تعرف حيوية و حركة كثيفة للنشاط
خروج من العزلة
التجاري كل عام باقتراب حملة جني الزيتون , تمتد من شهر أكتوبر وتستمر إلى بداية فبراير , موضحا أن التجار من مختلف الولايات المجاورة وكذا من منطقة سيق بشكل خاص يقصدون هذه البلديات المنتجة للزيتون بعرباتهم و عمالهم وعتادهم , فيستأجرون كل ما هو قابل للكراء لإيواء مستخدميهم الذين يرفعون نسبة استهلاك مختلف السلع والخدمات لتلبية احتباجات الإقامة و الإطعام والراحة و الترفيه , وكل ذلك – كما يضيف محدثنا – يساهم في رفع مداخيل التجار و تحسين رقم أعمالهم , مما يعود بالنفع على السكان كلهم, بما فيهم الأطفال , الذين يستغلون أوقات فراغهم لجمع بقايا حبات الزيتون من الحقول بعد عملية الجني , ويبيعونه للتجار بسعر يتراوح بين 30 و40 دج للكلغ الواحد
إلا أن كل هذا غير كاف في نظر السيد سايل الذي له علاقات وطيدة بمنتجي الزيتون ببلدية البنيان وضواحيها فضلا عن إشراف شقيقه على إحدى أقدم مشاتل إنتاج شتلات الزيتون في الولاية , بمزرعة سي باكورة رقم 15 , وهي مشتلة يعود تاريخها إلى1945 , و ما زالت مستغلة إلى يومنا هذا ,حيث يلاحظ هذا الأخير , أن زراعة الزيتون في المنطقة ما زالت تمارس بوسائل تقليدية من الغرس إلى الجني , بينما تنعدم فيها وحدات التحويل رغم وجود متعاملين من المنطقة أبدوا استعدادهم للاستثمار في هذا المجال , بل تمكن أحد هؤلاء من الحصول على دفتر أعباء للاستفادة من دعم الدولة , لإقامة معصرة زيتون وبلواحقها في بلدية البنيان , حددت كلفتها باديء الأمر بمليار و80 مليون سنتيم , و لكن بعد شهرين فقط , تفاجأ بارتفاع المبلغ بحوالي 400 مليون سنتيم إضافية , مما ثبط عزيمته و أثناه عن المشروع كلية, و ترك لديه انطباعا بوجود جهة نافذة تريد استمراراحتكار منطقة بعينها لهذا النشاط .
وزيادة على الحاجة إلى الاستثمارات في الصناعة التحويلية , تفتقر هذه المناطق الناشئة في مجال زراعة الزيتون إلى تحديث وسائل العمل وفي جميع مراحل الإنتاج بدءا بتوفير الشتلة المعتمدة و المضمونة , و وسائل السقي الحديثة , وعتاد رش الأدوية و المبيدات القادرة على إيصال المعالجة إلى وسط الأشجار الكثيفة الأغصان ,وكذا أدوات و آلات جني الزيتون لا تلحق الضرر بالأشجار , فضلا
اليد الخبيرة في زوال
عن تكوين اليد العاملة المؤهلة , في تقليم أشجار الزيتون و" تلقيمها " و تهجينها , حيث نسجل في هذا الشأن , أنه من بين 40 عاملا مختصا في تقليم أشجار الزيتون ,كانت تتوفر عليهم منطقة البنيان و وادي تاغية لم يبق منهم سوى أربعة بينما بلغ البقية من الكبر عتيا , و لم يعد في مقدورهم ممارسة هذه المهنة , وهو ما رفع أجرة تقليم الشجرة الواحدة إلى 250 و 300دج , وهناك من يدفع أكثر حتى لا تفوته فترة "الزبارة" التي تتم في فصل الشتاء . علما أن مردود شجرة الزيتون مرهون بهذه العوامل المتمثلة في التقليم الجيد و السقي الكافي وقت الحاجة إليه , والمعالجة الوقائية ضد مختلف آفات الزيتون .و يؤكد المختصون أن احترام هذه الشروط , يرفع إنتاج الشجرة إلى 30 صندوقا من ثمار الزيتون , علما أن حمولة كل صندوق تتراوح بين 20و 22كلغ .
أما مردود شجرة الزيتون بجنوب ولاية معسكر هذا الموسم فيقدره المنتجون بين 10 و11 صندوقا بعدما بلغ الموسم الفارط 18 صندوقا و 24 صندوقا خلال العام الأسبق وأرجعوا هذا التراجع للمردود إلى فيضانات شهر مارس الماضي التي أضرت بأشجار الزيتون و كذا بسقوط البرد في المنطقة بداية سبتمبر المنصرم و تسببه في سقوط الثمار قبل نضجها , و من حسن الحظ أن الأضرار اقتصرت على بعض الحقول دون غيرها .
ولأن آفات و أمراض شجرة الزيتون كثيرة و متعددة و تنتقل من منطقة إلى أخرى ,ولأن منتجي الزيتون بولاية معسكر ليسوا في منأى عن هذه الآفات , فقد
أصدرت مصالح المحطة الجهوية لحماية النباتات بمعسكر , نشرة خاصة بالزيتون , جددت من خلالها تحذير منتجي الزيتون من الآفات التي تهدد محصولهم و حقولهم , وخاصة ذبابة الزيتون ,التي أشارت النشرة إلى تسببها في أضرار كبيرة خلال هذا الموسم ببعض الولايات الساحلية , بتأثيرها على نوعية وكمية المحصول ,كما حذرت ذات النشرة من مخاطر مرض التبقع المعروف بعين الطاووس الذي ينتشر خصوصا في البساتين القديمة


تحذير من نفايات التصبير
وحسب مدير المحطة الجهوية لحماية النباتات بمعسكر, التي تشرف كذلك على ولايتي تيارت وسعيدة , فإن هذه الآفات بما فيها مرض " سل أشجار الزيتون " قد سجلت فعلا بحقول الزيتون المحلية , لكن بشكل محدود ,ملاحظا : أن مرض سل الزيتون ظهر لدى بعض الفلاحين ممن غرسوا شتلات غير معتمدة ومضمونة , علما أن هذه الآفة لا علاج لها سوى اقتلاع الأشجار المصابة من الجذور و حرقها
و حماية لمحصول الزيتون ,الموسم المقبل , تنصح محطة حماية النباتات الفلاحين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد الحشرات الموجودة في البساتين ومنها قلب الأرض بين صفوف الأشجار,حرثا خفيفا لاستخراج الخذرات الشتوية إلى سطح الأرض , وإبعاد ثمار الزيتون المصابة بدفنها في أعماق التربة , وتقليم الأشجار في فصل الشتاء وإزالة الحطب من البستان , وتقديم عملية الجني من أجل تخفيف نسبة الإصابة , فضلا عن استعمال مبيدات فطرية للحد من انتشار مرض عين الطاووس , مع إعادة المعالجة في حالة سقوط المطر.
ومن الآفات الأخرى التي تؤثر على تنمية شعبة الزيتون , ما أشار إليه تقرير لجنة الري والفلاحة والسياحة والغابات للمجلس الشعبي الولائي بمعسكر من " تراجع في الإقبال على غرس أشجار الزيتون المسجلة في إطار برنامج غرس مليون هكتار من الزيتون الذي أقره رئيس الجمهورية " إذ لم تتجاوز المساحة المغروسة من هذا البرنامج المدعم من الصندوق الوطني لتطوير الفلاحة 500 هكتار من أصل 30000 هكتار تمثل حصة الولاية من هذا المشروع , كما لم يزد عدد المستفيدين منه عن 184 فلاحا حازوا على دعم تجاوز مبلغه 810ملايين سنتيم ,
و أرجع ذات التقرير عزوف الفلاحين عن الانخراط في هذا البرنامج , إلى انخفاض الدعم المقدر ب 30 في المائة من سعر شراء شتلات الزيتون , ونقص المياه , واشتراط الفلاحين الحصول على صنف السيقواز دون غيره من أصناف الزيتون .
ومن آفات صناعة الزيتون أيضا , ما تلحقه وحدات التصبير و التحويل من أضرار بالبيئة و المحيط جراء عدم احترام المصبرين لقواعد التخلص من النفايات حيث دقت مصالح مديرية البيئة بمعسكر منذ حوالي أسبوعين , ناقوس الخطر , بعد أن اكتشف مفتشوها أن نسبة التلوث قد تجاوزت كل الحدود على مستوى محطة ترسيب المياه القذرة ببلدية رأس العين عميروش , التي تكاد المياه بها تنعدم لتفسح المجال للزيوت و فضلات مصانع تصبير الزيتون حسب وصف أحد إطارات ذات الهيئة , الذي اتهم مصبري الزيتون في المنطقة بعدم تجهيز وحداتهم بأحواض الترسيب لتصفية المياه المستعملة قبل صرفها عبر شبكة التطهير .


الاحتكار و المضاربة
و مع ذلك فإن السيناتور العقعاق علي رئيس الجمعية الولائية للمصبرين يرفض اتهام صناعة تصبير الزيتون بتلويث البيئة مستدلا على ذلك بعدم طرح هذا المشكل في المنطقة رغم وجود مصانع التصبير بها منذ1940 , لكنه في نقس الوقت لا ينفي وجود قلة من المصبرين الذين لا تزعهم ضمائرهم عن رمي نفايات مصانعهم الصلبة عبر شبكة التطهير العمومية .
وهناك آفة أخرى أفرزتها وفرة إنتاج الزيتون وانتشار زراعته, و هي آفة ندرة اليد العاملة الضرورية لجنيه و حتى لتصبيره رغم الأجرة التي يعرضها المنتجون والتي تصل إلى 1500 دج يوميا كما أخبرنا رئيس الغرفة الفلاحية , الذي تساءل كيف بمكن إقناع شباب اليوم بالعمل في حقول الزيتون بينما تمنحه أجهزة تشغيل الشباب إمكانية الحصول على الملايير دون عناء؟
ورغم أن المنتجين عادة ما يتسترون على ما تدره عليهم زراعة الزيتون , فقد ذكر لنا أحد المتابعين لمؤشرات سوق الزيتون , نقلا عن المنتجين أنقسهم أن بيع محصول هكتار واحد من الزيتون يدر على صاحبه ما بين 50 و70مليون سنتيم إذا كان الحقل مسقيا بل وقد يرتفع المبلغ إلى 100 مليون عندما تكون الأشجار ذات إنتاج كثيف , أما الحقول غير المسقية فيباع الهكتار منها ب30 إلى 40 مليون سنتيم . و في كل الأحوال , فإن التاجر لن يدفع أكثرمن 40 دج عن الكلغ من الزيتون (مقطوفا ومنقولا) .
بقي أن نشير , إلى أنه رغم التطور الذي عرفه إنتاج الزيتون بولاية معسكر في السنوات الأخيرة , إلا أن سعره تجاوز سعر اللحوم البيضاء إذ يباع الكلغ من الزيتون منزوع النوى ب300 دج و أكثر كما يباع اللتر من زيت الزيتون ب 600دج , عند تجار التجزئة , و قد بحثنا عمن يبرر لنا هذا الفرق الكبير بين سعر الزيتون طازجا وبين سعره مصبرا , فلم نجد سوى تبرير كل من رئيس جمعية المنتجين و رئيس جمعية المصبرين اللذين وجها أصابع الاتهام في غلاء أسعار الزيتون و مشتقاته إلى الوسطاء و المضاربين , الذين لا أحد يعرف لهم اسما أو رسما , مادام المصبرون العاملون في الخفاء يمثلون أضعاف المصبرين العاملين في العلن الذين لايزيدعددهم عن 220 مصبرا ؟
و في غياب أجهزة رقابة فعالة وناجعة لمراقبة هذا النشاط في مختلف مراحله و يؤمن منتجاته من كل أشكال الغش و الاحتكار ,فلن يصبح الزيتون يوما , غذاء المساكين كما كان في الستينيات و السبعينيات عندما كان في مقدور المياوم " الزوفري" , شراء زيتونات و كسيرات يسد بها رمقه .
أما بعد, هل فيما تقدم حول زراعة الزيتون بولاية معسكر , ما يدل على أن شجرة الزيتون لم تعد مباركة ؟ أم أن البركة نزعت من بعض القلوب التي لا تقنع والبطون التي لا تشبع و الأيدي التي لا تعمل ....؟