الإعدام والمؤبد لمتهمين بقتل شخص في ثأر عائلي بالخروب

حكم قاضي جنايات مجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس، بالإعدام في حق قاتل كهل بالخروب، و بالسجن المُؤبد لابن عمِّه، في حين استفاد ثالث من البراءة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصُّد، وبُرِّئت ساحة ثلاثة آخرين عن جنحة عدم الإبلاغ عن الجناية التي وقعت قبل 3 أعوام بسبب قضيّة ثأر بين عائلتين.
حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فقد تلقت مصالح الأمن اتصالا بخصوص وقوع جريمة قتل بمدينة الخروب، يوم 24 أكتوبر من سنة 2016، حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، حيث راح ضحيتها رجل في ال 54 من العمر، وهو «ع.ح»، ليتمَّ البدء في التحقيقات التي تبين من خلالها وجود خلاف بين الضحية وعائلة أخرى، قام أفرادها قبل الجريمة بأيام بالهجوم على منزله بالحجارة، واقتحامه، نظرا لوجود مشاكل بين الأسرتين، بعدما قام ابن الضحية المقتول، و المريض عقليا، بقتل شقيق المتهم في القضية.
وبعد الاستماع لعدد من أفراد العائلة المعنية بالإشكال، و الذين تمَّ استدعاؤهم من طرف الدرك والتحقيق معهم، تضاربت الآراء والتصريحات، ليعترف «ع.م» بقيامه بذلك، ويفتح ملفُّ تحقيق رسمي، حيث صرح المتهم الرئيسي أنَّه كان بصدد التسوق بمدينة الخروب، قادما من «الهرية» مكان سكنه، وصادف ابن عمه «ع.ع»، المتهم هو الآخر عن جناية القتل، إذ قرَّرا التسوق معا، والتقيا بأب قاتل قريبهم، فبادله نظرة حادَّة، وحدثت مناوشات بينهما، لتتحول إلى عراك وتراشق بالحجارة، فاستل الضحية سكينا من جيبه، حسب رواية المُتهم، وحاول طعنه، فقام بضربه بلبنة إسمنتية على رأسه، وسقط أرضا، قبل أن يحمل السكين و يطعنه، دون أن يشعر، وفق تصريحاته، كم مرَّة قام بهذا الفعل، ثمَّ يهرب إلى إحدى المشاتي.
و نفى «ع.م» تواجد المتهمين «ع.ع» و «ع.ب» معه وقت الحادثة، و صرح أنه لا يدري إلى أين ذهب «ع.ع» الذي صادفه بمدينة الخروب، عند حصول الجريمة، كما أن «ع.ب» لم يكن في الأصل معهما، حسبه، وهي ذات الأقوال التي تمسك بها المعنيان، فيما تمَّ استدعاء «ع.و» و»ع.ك» و»ع.ع.ا» و»ع.س»، على أساس عدم التبليغ عن جناية، وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، لكن المتهمين الأربعة قالوا إن لا علاقة لهم بالجريمة التي ذكروا أنها وقعت بعيدا عن المشتتين المتجاورتين اللتين يقطنان بها، و هي خنابة ببلدية ابن باديس والعامرية التابعة لولاية أم البواقي.
أفراد عائلة الضحية المتوفى أدلوا بشهادة مغايرة أكدوا أنهم استقوها من الحاضرين يوم العراك، و مفادها وجود شخص أو اثنين آخرين مع الجاني، حيث تمَّ ضرب الضحية بعصا خشبية، وكذا بحجر على الرأس، انتهاء بآلة حادَّة بأجزاء متفرقة من جسمه، خصوصا جنبه وبطنه، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول تواجد «ع.ع» مع قريبه واشتراكه في هذا الفعل، وضعف فرضية قيام شخص واحد بكلِّ ذلك لوحده. وتحدَّث النائب العام، بإسهاب، عن تقرير الشرطة العلمية وكذا الطبيب الشرعي، والذي يشير إلى وفاة «ع.ا.ح» نتيجة تلقيه طعنات قاتلة على مستوى البطن والجنب، قدرت ب 5 طعنات بالأعضاء الداخلية الحيوية، وأخرى سطحية، زيادة على وجود كدمات أحدثتها آلة راضَّة، وهي العصا، ما خلَّف بقعة دمٍ أولى بمساحة مترين على 90 سنتيمترا، وأخرى، انتهاء بالعثور على بقع دم بمصدِّ الصدمات لسيارة، وهو ما يعني ضرب وطعن الضحية عدَّة مرات، وفي أماكن متفرقة بالشارع الذي وقعت فيه الجريمة، ومحاولته الفرار والمقاومة.
ممثل النيابة أضاف أنَّ الجاني قام بطعن الضحية، أوَّلا، ولدى محاولته الهروب، عاود طعنه، وضربه بعصا، ثمَّ رماه بالحجر على رأسه، ما جعله يسقط جثَّة هامدة، ملتمسا عقوبة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهم «ع. م» و «ع.ع» و «ع.ب»، و خمس سنوات حبسا للمتهمين «ع.و» و»ع.ك» و»ع. ع. ا» و»ع. س» عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.