خلاف حول عائدات المخدرات ينتهي بجريمة قتل

حدث ذلك ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة
**
الجاني يمتهن الغوص وأدين ب20 سنة سجنا
**
قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المدعو ع.الياس غواص ويتاجر في المخدرات لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي على خلفية وقوع شجار بينه وبين شريكه ع.حمزة وابن عمه ع.أحمد حيث وجه للأول طعنات قاتلة على مستوى القلب أما الثاني فقد تعرض لجروح في أسفل الظهر.
محاكمة المتهم جاءت بعد إفراغ أمر بالقبض الصادر في حقه منذ 05 سنوات حيث تم توقيفه بتاريخ شهر جوان 2013 على خلفية ارتكابه جريمة قتل بتاريخ 13 جوان 2011 التي اكتشفت ملابساتها عندما تلقت مصالح الأمن الحضري لبرج الكيفان بلاغا من طرف صاحب محل هاتف عمومي يبلغهم فيه عن وقوع جريمة بالقرب من محلهن والذي أفاد بأنه شاهد المتهم ع.الياس يركض وراء الضحية وبمجرد أن أمسكه أوقعه أرضا ووجه له عدة طعنات قاتلة على مستوى البطن والصدر والظهر قبل ان يتوجه إلى الضحية الثاني المدعو ع.أحمد وهو قريب الضحية حمزة ووجه له طعنة في مؤخرته بعد أن تأكد أنه شاهد الوقائع وفرّ بعدها الى وجهة مجهولة.
وبعد الاستماع للضحية الثاني الذي نجا بأعجوبة من الموت صرح أنه وقع خلاف بين ابن عمه والمتهم الرئيسي حول مداخيل المخدرات التي يتاجرون فيها حيث رفض الضحية بيع الكيف للمتهم مما أثار حفيظته واستعان بمتهم ثاني وهو رضوان الذي توبع بجناية المشاركة في القتل العمدي وتم إدانته سابقا أمام محكمة الأحداث بثلاث سنوات حبس نافذا كونه كان قاصر خلال ارتكابه للوقائع مضيفا أن المتهم الغواص قبل ارتكاب الجريمة كان يتحدث بالهاتف مع صديقته وإلى جانبه القاصر ووجه لها كلاما فاحشا ووابلا من السب والشتم وبعد إنهاء المكالمة أخطر مرافقه بأنه سيقوم بطعنها بالسكين وعندما غادر الضحية رافضا بيعه ظن أنه كان يستهزئ به ليتوجه صوبه وهو يحمل سكينا بيده فساعده القاصر في إمساكه من الخلف فيما وجه له الغواص عدة طعنات دون أن يبدي الضحية أي مقاومة بل حاول الفرار إلى داخل محل للهاتف العمومي ومع ذلك طارده المتهم ووجه له طعنات أخرى ثم وجه طعنات أخرى له حيث أصابه بمؤخرته.
الجاني وخلال مواجهته بالجرم المنسوب إليه فنده جملة وتفصيلا مؤكدا أنه يوم الوقائع لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة وأنه لم يسمع بأنه مبحوث عنه وقد تفاجأ عندما القي عليه القبض ليواجهه القاضي أنه عقب ارتكابه جريمته فرّ بناحية الغرب الجزائري حيث تم ضبطه بعد 4 أيام من وقوعها على مستوى ميناء وهران وهو بهوية مزورة بصدد الهجرة سريا ليحال على القضاء هناك حيث نسبت له تهم التزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير والدخول غير الشرعي إلى الميناء والإبحار السري لتتم إدانته لأجلها بعام حبسا مع وقف التنفيذ ما ساعده في الفرار وظل متخفيا عن أعين المصالح الأمنية والقضائية لمدة عامين إلى حين توقيفه في حين تراجع الضحية عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق بعد أن تلقى تهديدات من طرف أصدقاء المتهم ورغم كل المواجهات التي قام بها القاضي إلا أنه رفض تأكيد شهادته الأولية كما رفض التعويضات أو متابعة الجاني وهو ما جعل ممثل الحق العام خلال مرافعته يدين الجريمة الشنيعة ويتأسف عن تراجع الضحية عن تصريحاته مشيرا أن ذلك لا يمنع أن هناك ضحية ثانية سفكت دماؤها وذوييها ينتظرون القصاص ملتمسا إدانته بالإعدام قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.