القطاع العام يتراجع إلى أدنى المستويات: الخواص يكتسحون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقالمة

بعد سنوات طويلة من السيطرة المطلقة سجل القطاع العام بقالمة تراجعا كبيرا وصل إلى حد الانهيار في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فاسحا المجال للخواص الذين باتوا يحتكرون القطاع و يتمددون في كل الاتجاهات بدعم من قوانين تشجيع الاستثمار الخاص التي مكنت رجال الأعمال من وضع يدهم على مؤسسات عمومية كبيرة، كانت تمثل عصب الاقتصاد بقالمة، و مصدرا للثروة و مناصب العمل، قبل أن تدخل نفقا مظلما و تتعرض لإعادة الهيكلة ثم الانهيار.
و قد اختفى القطاع العام تماما من قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و المحروقات والطاقة والمناجم و البناء و الأشغال العمومية و الخدمات، و أصبح مقتصرا على قطاع الصناعات التحويلية فقط بخمس مؤسسات توظف نحو 600 عامل.
و تمثل مؤسسات القطاع العام 0.07 بالمائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية النشطة بقالمة و المقدرة بأكثر من 6200 مؤسسة منها 5 فقط تملكها الدولة.
ويعد قطاع الخدمات الأكثر استقطابا للخواص بقالمة بأكثر من 3500 مؤسسة صغيرة و متوسطة، ثم يأتي قطاع البناء و الأشغال العمومية بنحو 1935 مؤسسة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 650 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ثم قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و المحروقات و الطاقة و المناجم بأكثر من 100 مؤسسة صغيرة و متوسطة.
و يشغل قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومي و الخاص بقالمة أكثر من 21 ألف عامل بعقود دائمة و مؤقتة، و يعد هذا القطاع الأكثر حيوية و نشاطا بالمنطقة، لكنه لا يتطور بسرعة و ربما لم يحقق كل الأهداف التي سطرها المشرفون على ترقية الاستثمار بولاية قالمة، و في مقدمتها إنشاء مزيد من فرص العمل و المساهمة في دعم الجباية المحلية التي تمر بوضع صعب بسبب قلة الموارد الناجمة عن النشاط الاقتصادي.
وقد تعرضت بعض برامج خوصصة المؤسسات العمومية بقالمة للفشل، و يعد مصنع الخزف نموذجا لتفكك القطاع العام و تعثر مشروع الخوصصة، و مازال مصنع الخميرة بمدينة بوشقوف مغلقا إلى اليوم، في حين يعرف مصنع تكرير السكر الذي سلم لمتعامل خاص بعض التطور البطيء.
ويتوقع المشرفون على شؤون الاقتصاد المحلي بقالمة بعض التطور في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسط الخاصة بعد إطلاق مشروع كبير لبناء منطقة صناعية جديدة ببلدية عين رقادة، و تحريك مناطق النشاط عبر البلديات، من خلال ربطها بالكهرباء و الماء و الغاز، وتطهيرها من المستثمرين المتعثرين الذين حصلوا على قطع أرضية لكنهم لم ينجزوا المشاريع المبرمجة لأسباب متعددة.