القرار اتخذته الوزارة الوصية أول أمس

إدراج المؤسسات الصغيرة ذات العامل الواحد في برنامج تأهيلي بقيمة 386 مليار دينار
أعلن بوغدو عبد الكريم مدير قسم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمس عن قرار جديد يتضمن إعادة النظر في التعريف القديم للمؤسسة الصغيرة والمؤسسة المتوسطة مؤكدا في لقاء جمع إطارات الوزارة بالمستثمرين وأرباب العمل بقالمة بأن التعريف القديم الذي يعتمد على تعداد العمال قد انتهى منذ أول أمس الثلاثاء حيث اصبحت كل مؤسسة تشغل ولو عاملا واحد تسمى مؤسسة صغيرة ينطبق عليها القانون الساري المفعول بعد أن ظل شرط الحصول على تسمية مؤسسة صغيرة مرتبط ب 10 عمال مصرح بهم وما فوق.
واضاف بوغدو بأن القرار المتخذ يهدف إلى توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ودعمها بالوسائل اللازمة لتتطور أكثر وتساهم في خلق الثروة وإحداث مناصب العمل وأشار في هذا السياق برنامج الحكومة الهادف إلى تأهيل هذا النوع من المؤسسات حتى تتوسع وتحسن منتوجها وخدماتها استعداد لمواجهة المنافسة الخارجية وانفتاح الاقتصاد الجزائري في آفاق 2017 وذكر بالغلاف المالي الكبير المقدر ب386 مليار دينار الذي خصصته الدولة لإعادة تأهيل ودعم نحو 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة توظف ما بين عامل واحد و250 عاملا وذلك في قطاعات الاشغال العمومية، الري، البناء، الصيد البحري، والخدمات والصناعة بفروعها السبعة.
وحسب عبد كريم بوغدو فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر تشكل 94 بالمئة من النسيج العام للمؤسسات الصناعية وتوظف نحو 60 بالمئة من اليد العاملة وتساهم ب 35 بالئمة في مجال القيمة المضافة.
ومن جهته أوضح الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاتح بن جناحي بأن الوزارة الوصية على أتم الاستعداد لتسهيل إجراءات الحصول على العقار وتخفيض الأعباء على المؤسسات لخلق مناخ تنافسي من خلال التكوين المستمر وتحسين الخدمات وإزالة الحواجز المعيقة للتطور حيث تقرر إنشاء صناديق استثمار على مستوى كل الولايات لتحقيق مشروع إعادة التأهيل مؤكدا بأن التحديات المستقبلية تتمثل في الوصول الى رقم 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يمكنها توظيف 3 ملايين عامل موضحا بأن الوزير علي بن مرادي الذي بعث برسالة إلى المشاركين في اليوم الدراسي المنظم بقالمة يولي أهمية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال برامج التكوين والمرافقة والتأهيل وتوسيع قاعدة المؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد الوطني وهو نفس الحرص الذي أبداه والي قالمة العربي مرزوق من خلال دعوة الوزير إلى زيارة الولاية قبل أسبوع ثم جاء اليوم الدراسي الذي مكن أصحاب المؤسسات من الاطلاع على الإجراءات الجديدة. - فريد / غ