طالب مكتتبون بحي 400 مسكن عدل في سيدي عيسى بالمسيلة، وزير السكن و العمران و المدينة، بضرورة التدخل و إيفاد لجنة تحقيق، للوقوف ميدانيا على «مختلف النقائص» التي يقولون أنهم اكتشفوها بعد استلام شققهم، مؤخرا، على مستوى 6 عمارات . و أبرزت جمعية حي عدل سيدي عيسى، في رسالة شكوى وجهت لوزير القطاع، أول أمس، و تحصلت النصر على نسخة منها، جملة من «المشاكل و النقائص التي صاحبت عملية انجاز المشروع»، حيث تبين وفق الشكوى، بعد معاينة شققهم خصوصا بعمارات 2 ، 5 و 8 و 11 و 14 و 17، عدم وجود وحدات تخزين بالعمارات ، و هو ما يتنافى حسبهم مع القوانين و المراسيم التي تنص على ضرورة توفر شقق البيع بالإيجار على وحدات التخزين. هذا بالإضافة إلى ما يقولون عنه رداءة نوعية مواد البناء المستعملة، في صورة بلاط الأرضية و بالمطبخ و الحمام و حوض الاستحمام و كذا النوافذ، ناهيك عن شرفات المطبخ التي تقابل بعضها البعض، بينما توجد شقق مظلمة و تفتقر للتهوية بالشكل الكافي. كما يقول المستفيدون أنهم اكتشفوا تفاوتا في مساحة الشقق من نفس النوع، فضلا عن وضع عدد محدود من البالوعات ، ما يهدد برأيهم سكان العمارات 14 و 15 و 16 بخطر الفيضان، خاصة و أنها أنجزت على أرضية منخفضة. كما أن قرب الحي من المفرغة العمومية، أثار استياء السكان، رغم مبادرة السلطات المحلية في مرات عديدة، برفع القمامة، بالإضافة إلى تأخر تركيب ألعاب الأطفال وسط الساحات الشاغرة بالحي. و في هذا الصدد، قال ممثلو السكان، بأنهم يحتفظون بحق اللجوء إلى العدالة في حال عدم التدخل من قبل الوزارة الوصية، للوقوف على ما ذكر من مشاكل تقنية و التي تضاف حسبهم إلى تأخر السلطات المعنية في تجسيد بعض المشاريع التربوية لفائدة أبنائهم، بعد أن كانت مبرمجة في وقت سابق، في صورة المجمع المدرسي الذي تم اختيار أرضيته سنة 2016، لكنه لم ينطلق إلى اليوم، بينما سيجد أبناؤهم المتمدرسون في الطور المتوسط، صعوبات في الالتحاق بمقاعد الدراسة، بسبب الكثافة السكانية للحي و الأحياء المجاورة التي هي في طور الانطلاق قريبا، خصوصا مع الشروع في إقامة التجزئة الترابية 900 قطعة و 100 سكن بصيغة الترقوي المدعم، ما يدفع إلى برمجة مشروع متوسطة جديدة مستقبلا.
