أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق لعريبي يوم الخميس عن صياغة مشروع قانون يعدل قانون الترقية العقارية الحالي، وهو موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته، موضحا بأن النص الجديد يشمل أيضا سوق الإيجار في الجزائر. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة في جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، بأن مشروع القانون الذي يعدل قانون الترقية العقارية، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال الخاص بتنظيم وترقية سوق الإيجار في الجزائر، بما يتماشى مع السياسة الجديدة لقطاع السكن، التي تسعى لتوجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء. وأفاد محمد طارق لعريبي بشأن الملف المتعلق بإيجار السكنات، كأحد البدائل المطروحة بشدة لتخفيف الطلب على السكن، بأن هذا الملف لا يمكن طرحه إلا ضمن منظور شامل وواسع، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة للسكن ستعتمد على عدة مراحل وخطوات للحصول على سكن، وليس بالضرورة عن طريق التمليك. وجدد وزير السكن التأكيد على تمسك الدولة بضرورة حصول المواطن على سكن لائق، كأولية مطلقة تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية، مع العمل على تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإجار، ومنح تحفيزات جبائية للمرقين، وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات. ويسهر قطاع السكن أيضا يضيف المتدخل، على تشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة، وتشجيع الترقية والسوق الإيجاري، وحماية الملاك عن طريق التشريع، من أجل عرض السكنات غير المشغولة للكراء، ويؤكد الوزير بأن الحضيرة السكنية تضمن نسبة هامة منها من السكن الإيجاري العمومية، الذي تتولى الخزينة العمومية تمويله بصفة كلية. ويقدر عدد السكن الاجتماعي أو الإيجاري العمومي بحوالي 1.5 مليون وحدة، في حين تضم صيغة البيع بالإيجار المدعم أيضا من طرف الدولة أزيد من 800 ألف وحدة، وقد تمكن قطاع السكن في الأربع سنوات الأخيرة من تم تسليم حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية ما بين السكن الاجتماعي وبرنامج عدل، مما يمثل حوالي 67 بالمائة من الحظيرة السكنية المسلمة خلال هذه الفترة. وأكد محمد طارق لعريبي في ختام مداخلته، بأن حجم البرامج المنجزة في السنوات الأخيرة أثر إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني، وساهم بشكل واضح في ضبط سوق الإيجار.
