أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس أنه سيتم فتح ورشات الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام بعد رفع الحجر الصحي، طبقا لمسعى الحوار التشاركي والتسامحي، بغرض إعادة تنظيم القطاع، لا سيما ما تعلق بسوق الإشهار والقنوات الخاصة. وقال وزير الاتصال في حوار أجراه أمس للإذاعة الوطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، إن هيئته وضعت عشر ورشات سيتم فتحها قريبا، وتتمثل أساسا في التوطين القانوني لنشاط الاتصال لوجود أنشطة إعلامية تمارس خارج القانون أو ضمن السوق السوداء، مما يتطلب بدوره فتح خمس قضايا استعجالية، وهي الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة، وتقنين نشاط القنوات الخاصة، وتنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال، وضبط مجال الإشهار، وتنظيم الصحافة الإلكترونية. وقال الوزير بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إنها ستمارس صلاحيتها تحت تسمية المجلس الوطني للصحافة وليس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة نظرا لعدم وجود هذه الهيئة في أي دولة، وذلك بعد تعديل قانون الإعلام، وسيقوم المجلس بمهامه عبر جهاز الأخلاقيات والوساطة تفاديا للإجراءات القانونية التي قد تنجم عن المخالفات البسيطة عن طريق معالجتها وديا، إلى جانب جهاز البطاقة المهنية لتطهير القطاع من الدخلاء، وجهاز قياس التأثير لتوزيع عادل للإشهار وتحقيق أعلى مردودية له، قائلا إن الإشهار كان يمنح لعناوين لا توزع، لأن النية كانت الاستفادة من الريع. إعادة تنظيم القنوات الخاصة أضحى ضرورة كما أصبح من المستعجل وفق عمار بلحيمر، تنظيم القنوات الخاصة في ظل الخطر الذي تمثله محتويات بعضها، فضلا عن التوطين القانوني لها من خلال البث انطلاقا من قمر صناعي جزائري، موضحا أنها تشتغل اليوم في إطار رخصة تمنح لها من قبل وزارة الاتصال كمكتب لقناة تلفزيونية أجنبية، وهذه الوضعية لا تسمح توظيف أكثر من تسعة أشخاص، في حين أنها تشغل أزيد من 350 صحفيا وتفنيا وموظفا، وترك قطاع حساس كهذا يهرب من سيادة القانون، سيعرض البلاد إلى مخاطر وجدانية كأمة وطنية، وفق الوزير. وشدد المصدر على أهمية ضبط سوق الإشهار الخاضع حاليا لعديد الأحكام المبعثرة، قائلا إن النص الوحيد الذي ينظم الإشهار اليوم هو تعليمة صادرة عن الوزير الأول السابق، وهي تنص على أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار هي المنظم والموجه الرئيسي لإشهار الدولة الذي يمثل نسبة 65 بالمائة، ولا تعني التعليمة سوى الإشهار المنشور في الصحافة المكتوبة، لتبقى القنوات التلفزيونية والسبونسور خارج صلاحيات الوكالة، لذلك حان الوقت للخروج من هذه الفوضى. كما تشمل الإصلاحات تقنين وكلات الاستشارة في الاتصال التي تمارس نشاطها حاليا بموجب القانون التجاري، وستمنح لها مزايا ومساعدات لإعادة الاعتبار لها ضمن النشاط الاقتصادي للقطاع، إلى جانب تقنين الصحافة الإلكترونية، التي تشكل اليوم حسب الوزير، فضاء مفتوحا يتم استغلاله من طرف أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية للوطن، والأخلاق السلبية للمساس بحرمة وشرف الآخر وسيادة الدولة، عبر القذف وممارسة المعلومات المغلوطة. وبخصوص مستوى القنوات الخاصة، ذكر عمار بلحيمر بإعادة تفعيل الصندوق الخاص بالتكوين في إطار قانون المالية التكميلي، بعد أن تم تجميده سنة 2014، إلى جانب الصندوق الخاص لإنتاج البرامج السمعية البصرية. التمويلات الأجنبية للإعلام الوطني ممنوع قانونا وأعلن وزير الاتصال في ذات المناسبة عن الاستعداد لفتح ملف التمويل الأجنبي للمؤسسات الإعلامية، من باب مساسه بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن التمويلات الخارجية تغذي أشكال معارضة الإصلاحات الوطنية، وعرقلة الإصلاحات الشاملة التي تفرضها الوضعية المؤسفة للبلاد، قائلا إن هيئته دعت مؤخرا الفاعلين في قطاع الإعلام الوطني للتقيد الصارم بالقانون، خاصة قانون الإعلام لسنة 2012 الذي ينص على أن التمويلات الأجنبية لأي نشاط يجب أن يؤطرها القانون، وتنص المادة 29 منه على منع التمويل المباشر أو غير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية لأي إعلام وطني، وينص القانون 04/ 14 بوضوح على ضرورة أن يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا، مع إثبات مصدر الأموال المستثمرة، داعيا رجال القطاع للتصرف كمهنيين، وتعلم روح التعايش والتسامح وتقبل الرأي الآخر إلى أقصى درجة، في إطار وطني لا دخل فيه للطرف الأجنبي. وبخصوص المعلومات المغلوطة التي تستهدف الجزائر، أكد الوزير أن الدفاع عن البلاد لا يمكن أن يتحقق دون تحصين المنافذ التي تدخل منها المعلومات المغلوطة أو المناورات، أو ما يعرف بالسيادة السبريانية، قائلا إن الجزائر لديها آليات لمكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى مختلف مصالح الأمن. «كورونا» سبب أزمة اقتصادية وقلص مداخيل البلاد وبخصوص الأزمة الصحية وتداعياتها على الجانب الاقتصادي، كشف عمار بلحيمر أن انتشار فيروس كوفيد 19 أدى إلى تراجع في السوق العالمية للمحروقات، وتقليص الصادرات من النفط خلال العام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة، في حين أن قانون المالية لنفس السنة حدد مستوى الصادرات ب37.4 مليار دولار، المتوقع تراجعها إلى 20.6 مليار دولار في قانون المالية التكميلي، كما ينتظر انخفاض احتياطي الصرف من 51.6 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار، ما يعادل سنة كاملة من الاستيراد. كما ستفقد القاعدة الجبائية ما يعادل 4 أشهر من المساهمات الضريبية جراء تعطل النشاط الاقتصادي منذ شهر مارس إلى غاية شهر جوان، وسيبقى القطاع الفلاحي محميا من هذا الكساد الاقتصادي رغم قلة مساهمته الضريبية. وأثنى الوزير على الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الأزمة، عن طريق تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة هامة، وكذا ميزانية التسيير وفاتورة الخدمات، وتخفيض نفقات الاستغلال والاستثمارات لشركة سوناطراك من 14 إلى 7 مليار دولار، مما سيجعلنا نقترب من الحد الأدنى للنفقات غير القابلة للضغط. انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة وجدد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة السيطرة على انتشار فيروس كورونا، غير أن رفع الحجر الصحي مرهون حسبه، بدرجة احترام إجراءات الوقائية وتدعيم إجراءات العلاج. وكان الوزير أكد في حوار أول أمس للتلفزة العمومية اعتماد مخطط إعلامي مؤسساتي في إطار مكافحة فيروس كورونا، ارتكز على أربعة أعمدة وهي تخصيص ندوة إعلامية يوميا حول أخر مستجدات الوضع الصحي، مع ضبط قائمة الأئمة والأخصائيين في علم الأوبئة المخولين بالتصريح للإعلام، مع إطلاق القناة السادسة للترفيه عن الأسر خلال الحجر الصحي، وكذا بث دروس تعليمية لفائدة كافة الأطوار. وبحسب الوزير فإن العمل الإعلامي خلال الأزمة الصحية يتم ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية ذات طابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي، استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة، وأن تدخل المجلس الأعلى للأمن كان بسبب الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة، الذي يفرض اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها الدولة ملزمة باحترام الواجبات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، كالتجمهر والتظاهر والتنقل تفاديا لانتشار العدوى.
