المغرب : 8 نقابات تتمسك بالتصعيد وتعلن شل المستشفيات العمومية في مايو المقبل

قررت ثمان نقابات في القطاع الصحي في المغرب الاستمرار في سياسة التصعيد والاحتجاج تنديدا بعدم التزام السلطات في البلد بتلبية المطالب المشروعة للأسرة الصحية بكل فئاتها, حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تسطير برنامج نضالي يتضمن شل مستشفيات المغرب في مايو المقبل, إضافة إلى وقفات احتجاجية وإنزال ممركز بمدينة الرباط.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة, مساء أمس الأحد, خوضه لإضراب وطني جديد يومي 7 و8 مايو القادم, عبر كل المؤسسات الصحية, مع استثناء أقسام الإستعجالات والإنعاش, وهو السادس من نوعه في أقل من شهرين وذلك بسبب "استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لمطالب وانشغالات عمال القطاع", عقب الإضراب الوطني الذي عرفه القطاع, يومي 24 و25 أبريل.
وتابع التنسيق, في البيان, يقول أنه "قرر القيام, يوم 9 مايو, بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية, بمعدل ساعة يوميا, فضلا عن إنزال وطني للعمال في قطاع الصحة, بكل فئاته بالرباط, مصحوبة بإضراب وطني, يوم 26 مايو المقبل".
و"في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة", يضيف التنسيق, "ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة".
وأكد التنسيق, "مرة أخرى, على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة, وعلى رأسها صفة موظف عمومي, وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة, مع الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها".
كما أكد "تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات, في شقها المادي والمعنوي والقانوني".
وختم التنسيق بيانه ب"الاعتذار على ما قد يلحق المواطنين بسبب تعطل للخدمات الصحية", محملا "مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة, وما قد يترتب عن الإضرابات" ل"الحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة, مما يؤثر سلبا على إنجاح ورشات إصلاح المنظومة الصحية في البلد".
ولم ينجح توقيع الحكومة وست نقابات, في 26 يناير الماضي, على اتفاق ينص على زيادة عامة على الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولارا أميركيا) صافية لمصلحة اطارات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين, في إخماد نار الاحتقان في القطاع حتى الساعة.
ويأتي الإضراب الجديد الذي يشمل جميع المستشفيات الحكومية في المملكة, باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش, عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات, التي انطلقت في 29 فبراير الماضي للمطالبة بما جرى التوافق عليه من نقاط, وبالالتزامات الحكومية السابقة, مع استئناف التفاوض حول النقاط المطلبية المتبقية.
وكان التنسيق النقابي قد شدد من قبل على "ضرورة تفاعل الحكومة مع مطالب العمال الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة وتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقعة مع النقابات, والتي ترتبط بتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي, الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة للمواطنين, وضد التنكر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين في قطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية و تشهد أغلب قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب احتجاجات واسعة غير مسبوقة ضد الحيف و اللامساواة والتمييز السلبي وتجاهل المطالب المشروعة للعمال, بعدما أظهرت الحكومة الحالية فشلها في تدبير الشأن العام و امتصاص عدوى الغضب الشعبي التي تمدد الى كل مكونات المجتمع بمختلف فئاته.