إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة في قانون المالية التكميلي 2020

بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام مباشرة بعد نهاية الحجر الصحي
* مجلس وطني للصحافة المكتوبة وضبط نشاط القنوات الخاصة أمر مستعجل
* وزير الإتصال: “الخطر العمومي برر تدخل المجلس الأعلى للأمن في مكافحة كوفيد -19”
أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال، والناطق الرسمي للحكومة، أن تدخل المجلس الأعلى للأمن وعمله الى جانب الحكومة تحت سلطة رئيس الجمهورية في مواجهة كورونا تبرره وضعية الخطر العمومي الاستثنائي المهدد لوجود الأمة، معلنا في سياق أخر عن إعادة اطلاق عشرة ورشات لإصلاح الاعلام مباشرة بعد زوال الحجر الصحي بهدف ضبط الممارسة الإعلامية وسد فراغها القانوني، كما أعلن إعادة تفعيل الصندوق الخاص بدعم الصحافة في إطار قانون المالية التكميلي بعدما كان مجمدا منذ سنة 2014 إلى جانب إنشاء مجلس وطني للصحافة المكتوبة وضبط القنوات الخاصة وهو أمر مستعجل حسب الوزير.
تطرق الوزير لدى استضافته بالتلفزيون العمومي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الى دور الاعلام في تسيير الأزمة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا، مبرزا أنه في ظرف يتميز بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام وهو ماجسده المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في اطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا، حيث ارتكز على أربعة أعمدة أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء الأخيرة، كما تم ضبط قائمة إسمية لأئمة وأخرى لأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة، وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم إقراره، ذكر الوزير أنه تم اطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج للأطوار التعليمية الثلاثة بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي، أما فيما يخص “القيادة العملية ” لمكافحة هذا الوباء يضيف الوزير فقد تم تجنيد كافة جهود وزارة الصحة، منوها في هذا الاطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها بالنواة الصلبة التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في الحصول العادل والمتكافئ والدائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى.
كما أبرز عمار بلحيمر، أن العمل الإعلامي خلال أزمة “كورونا” كان ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاثة تسلسلات هرمية ذات طابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي، موضحا أن القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة، وبرر الناطق الرسمي تدخل المجلس الأعلى للأمن بسبب وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك يسمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر والتجمهر والتنقل تفاديا لتفشي الوباء.
* هذه ورشات برنامج إصلاح قطاع الإعلام
من جهة أخرى، وعد المسؤول الأول عن قطاع الإعلام في البلاد، بإعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام التي تم الإعلان عنها في جانفي الفارط بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي في شكل عشرة ورشات تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث ستتطرق الورشة الأولى، إلى موضوع “التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية”، أما الورشة الثانية فستتطرق الى “ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية بهدف ضبط الممارسات المشجعة على التعددية والتبادلات في مجتمع ديمقراطي والتصدي لممارسات الفكر الأحادي الشمولي والانحرافات الليبيرالية الجديدة.
وستخصص الورشة الثالثة حسب الوزير، الى مشكل الفراغ القانوني في القطاع وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تنظيم الصحافة المكتوبة، الالكترونية، ونشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، وكذا تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الاشهار فبخصوص الصحافة المكتوبة، كشف أنه ستوكل مهمة ضبطها الى المجلس الوطني للصحافة من خلال ثلاثة أجهزة وهي، جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير، كما سيتم العمل أيضا على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي أصبح حسب الوزير أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها، وكذا ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1.
وستتطرق الورشة الثالثة الى الصحافة الالكترونية وشبكة الانترنت التي أصبحت حسبه فضاء مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول وجعله مجالا للقذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات، أما الورشة الرابعة فستخصص الى الاتصال الرقمي، وبهدف مرافقة جهود الدولة لتحقيق مبدأ تقريب المواطن من مؤسساتها ستخصص ورشة أخرى لموضوع تفعيل الاتصال المؤسساتي في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وستخصص الورشة السابعة في ورقة الإصلاح التي تقدمها بها الوزير الى مسألة تعزيز التكوين والتأهيل في القطاع، ولهذا الغرض كشف أنه شرع في إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014، وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر حيزا هاما ضمن إستراتيجية إصلاح القطاع، وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار تحسين صورة الجزائر في الخارج وإسترجاع مكانتها في المحافل الدولية، أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء التي تفتقر إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي واضح، كما تطرق الوزير الى المشاكل التي تعاني منها الاسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي ستناقشها الورشة العاشرة بعنوان “انعاش الدوريات”.