ثمن، أمس، أساتذة ومختصون في ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر عن بعد، بجامعة جيجل، فتح باب النقاش حول مسودة التعديل الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، والنشر الواسع لها عبر مختلف الهيئات والجمعيات الفاعلة، ما يعكس أهمية أخذ مختلف الآراء الواجب النظر فيها، مشيرين إلى ضرورة تنقيح العديد من المواد والحقوق التفصيلية التي يفترض أن تصاغ في شكل قوانين بدل دسترتها. وذكر الأستاذ بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن إعداد مسودة الدستور واللجوء للتعديل جاء في وقت جد مهم، وفترة مفصلية في تاريخ الجزائر، كما أن طريقة طرح مسودة الدستور للنقاش تعتبر جد إيجابية، وفتح المجال للمتخصصين في الجامعة للمشاركة في إعدادها، و فتح الباب أمام مختلف الفئات الفاعلة لمناقشتها و إبداء الآراء و المقترحات مهمة للغاية، مشيرا، إلى أن غربلة المسودة و النقاش حولها يعتبر بابا من أبواب الديمقراطية البناءة، وتحدث الأستاذ، عن مجموعة من النقاط الواجب النظر فيها، أبرزها المبالغة في صيغة الديباجة والتي لا يجب أن تتم فيها الإشارة لبعض المعاهدات الدولية بالتفصيل، بالإضافة إلى وجود بعض المواد التي يفترض أن لا تحمل صبغة دستورية و يجب إدراجها في القانون العضوي، كون الدستور يشير للمبادئ العامة والأساسية، وأعطى مثالا عن حرية إنشاء الصحف، الجمعيات، التي يجب حسب المحاضر أن تصاغ لها قوانين عضوية دقيقة تفصل فيها، كما أشار لوجوب تحديد أليات خلق التوازن والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية. وذكرت الأستاذة مليكة خشمون من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجيجل، بأن المستحدث من الحقوق والحريات في مسودة تعديل الدستور مهم للغاية، تضمنت 22 مادة جديدة، لم تدرج ضمن تعديل دستور 1996، والتي يمكن النظر إليها بإيجاب من ناحية الكم، والملاحظ حسب الأستاذة، العديد من المواد جاءت بحقوق جديدة على غرار الحقوق الشخصية، التصريح بإنشاء الجمعيات، دسترة المشاركة السياسية للشباب، بالإضافة إلى التفصيل والتدقيق وعرض لبعض الحقوق مثل النص على حظر العنف على المرأة وإنشاء الهياكل المتكفلة بها، والتي تتنافى مع المبادئ العامة في الدستور، بحيث يفترض أن تصاغ في شكل قوانين عادية، مشيرة، بأن التفصيلات الدقيقة والإسهاب في بعض الحقوق يفتح الباب على كل الفئات للمطالبة بدسترة حقوقها، وسيخلق نوعا من الحساسيات في المجتمع، ودعت إلى التركيز على حماية حقوق الإنسان بشكل عام والكرامة الإنسانية وباقي التفريعات تترك للقانون العادي. وقال الأستاذ لرقم رشيد رئيس اللجنة العلمية لحقوق الإنسان بجامعة جيجل، بأن مناقشة مختلف النقاط الخلافية في مسودة الدستور جد مهم، بحيث تكون مسودة الدستور محل إجماع مختلف الطبقات السياسية والباحثين في المجال الدستوري، مشيرا، إلى وجود بعض المواد التي وردت في المسودة بحكم طبيعتها، لا تدخل ضمن نطاق الدستور، لأنها مسائل يمكن تفصيلها في نصوص قانونية، و هي النقطة التي أخطأ فيها محررو مسودة تعديل الدستور. ووصف بلال عيساني، رئيس اللجنة العلمية بقسم العلوم السياسية بجامعة جيجل، طرح مسودة تعديل الدستور للنقاش، بالإيجابية، إذ يتم لأول مرة في الجزائر فتح باب النقاش حول الدستور بين مختلف الطبقات السياسية والهيئات، وإعطاء فرصة للمناقشة وتقديم المقترحات، مشيرا، خلال مداخلته، بأن العودة لمنصب رئيس الحكومة مهم للغاية، وضمن مسودة المشروع، تمت الإشارة إلى إعطاء صلاحيات أوسع على غرار المبادرة بمشاريع قوانين، بالإضافة إلى إعطاء ضمانات كبيرة في البرلمان، خصوصا حق دسترة المعارضة البرلمانية في ترأس اللجان بالتناوب، وقال المتحدث، بأن هاته المقترحات تعطي حيوية كبيرة في قبة البرلمان، لكن طريقة التناوب وطبيعة اللجان وعددها الممكن التناوب حولها لم يتم التفصيل فيها، ما سيخلق مشكلا كبيرا خلال التجسيد، كون التجارب السابقة بينت بعض الأفعال والسلوكيات غير المرغوب فيها من قبل البرلمانين، و أشار الأستاذ إلى غياب توضيح أو إلزام بتعيين رئيس الحكومة بأغلبية برلمانية، ما سيؤدي إلى حدوث العديد من الاختلالات و المشاكل.
